الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حقق العديد من الانجازات خلال 2002...نجاح سوق رأس المال بتجاوز ''الظروف الصعبة'' وجذب الاستثمارات

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
حقق العديد من الانجازات خلال 2002...نجاح سوق رأس المال بتجاوز ''الظروف الصعبة'' وجذب الاستثمارات

 

 
الرقم القياسي المرجح لاسعار الاسهم يسجل اعلى مستوياته منذ انشاء البورصة
توقع تسوية اوراق الشركات المساهمة العامة من خلال »التقاص« اوائل العام المقبل

عمان - الدستور - لما العبسة
استطاع سوق رأس المال الأردني بمؤسساته الثلاث تحقيق العديد من الانجازات خلال العام 2002 بالرغم من الظروف السياسية السائدة في المنطقة اضافة الى قضية التسهيلات المصرفية التي كان لها اثر كبير على اداء القطاع المصرفي في بورصة عمان. الا ان العديد من العوامل الايجابية مثل انخفاض اسعار الفائدة وتمكن العديد من الشركات المساهمة العامة والمدرجة في البورصة من تحقيق نتائج ايجابية اضافة الى تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بمعدل 2.4% خلال العام 2001 وتوقع ارتفاعه حتى نهاية العام 2002.
كل هذه الظروف مجتمعة ادت الى خلق ثقة لدي المتعاملين والمستثمرين في سوق عمان المالي مما ادى الى ارتفاع احجام التداول بشكل كبير مقارنة مع العام السابق.

بورصة عمان
اما نشاط بورصة عمان خلال العام 2002 بشكل ملحوظ وكان من ابرزها افتتاح قاعة المستثمرين في مجمع بنك الاسكان وذلك لابراز التطور التكنولوجي والنمو المستمر السوق رأس المال الاردني.
حيث جهزت هذه القاعة باحدث الاجهزة الالكترونية وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتضاهي المستويات العالمية، كما انها ستلبي حاجات المستثمرين في السوق وتسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها البورصة ومنها الحصول على معلومات التداول بشكل مباشر مما يؤدي الى زيادة الشفافية في السوق وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين فيه.
كما تم انشاء موقع للبورصة على شبكة الانترنت يحوي كافة المعلومات الفورية والهامة اضافة الى اسعار الاسهم وحركة التداول بشكل يومي. كما تم ربط مؤسسات سوق رأس المال بشبكة ارضية واسعة تربط بينها وبين الاطراف المشاركة في السوق كالوسطاء ومصدري الاوراق المالية وشركات تزويد المعلومات اضافة الى الربط الالكتروني مع المؤسسات المالية والاسواق الدولية.
من جانب اخر عملت البورصة على بث اسعار الاسهم الاردنية يوميا خلال فترة التداول عبر القناة الأردنية الأولى والفضائية مما يسهم في زيادة حجم الشفافية والثقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات الساعية لزيادة الوعي عند اكبر شريحة ممكنة من المواطنين اضافة الى دورها في توفير التمويل اللازم للمستثمرين مما ينعكس ايجابيا على زيادة الاستثمار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والمساهمة في تطور وبناء الاقتصاد الوطني.
يذكر ان بورصة عمان شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الاسهم المتداولة فيها خلال العام 2002 وتجاوز الرقم القياسي (المرجح) لاسعار الاسهم كافة مستوياته منذ انشاء السوق في العام 1978 حيث اغلق المؤشر في الثامن من شهر تموز الماضي عند مستوى 25.193 نقطة. الامر الذي كان له الاثر الجلي في تعزيز عملية الاستثمار بالأوراق المالية على اسس من الشفافية والافصاح.
كما شهدت البورصة خلال العام الحالي ادراج اسهم شركة الاتصالات الاردنية في خطوة تهدف الى جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز مكانة السوق الأردني في الأسواق المالية الدولية. كما ساهم ادراج اسهم الشركة في زيادة القيمة السوقية للبورصة بحيث ستصبح من بين أكبر خمس اسواق مالية على مستوى البورصة العربية.
يذكر ان بورصة عمان كان لها العديد من النشاطات على المستويين المحلي والدولي ابرزت من خلالها انجازاتها وعملت على اظهار واقع السوق الجاذب بشكل كبير للاستثمار فيه.
اما فيما يتعلق بالاحداث السلبية التي كان لها اثر على سوق الاوراق المالية ومنها التهديدات الامريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق التي تعتبر من اهم الاسواق التصديرية للمنتجات المحلية الامر الذي القي بظلاله علي نفسية المتعاملين في البورصة وخاصة في اسهم القطاع الصناعي، يشار الى انه في حال نفذت اميركا تهديداتها فسيكون الاردن من اكثر الدول تضررا وذلك للضرر الذي سيلحق بتسويق المنتجات المحلية اضافة الى ان الاردن يعتمد علي توفير احتياجاته النفطية من العراق.
كما ان استمرار الاعتداءات الوحشية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتواصل الحصار المفروض عليه كان له رد فعل عكسي علي الحالة النفسية لدى المتعاملين خصوصا للارتباط التاريخي بين الشعبين.
وعلى الصعيد المحلي اثرت قضية التسهيلات المصرفية على اداء السوق وخاصة الاسهم المصرفية بالرغم من نفي المسؤولين في البورصة تأثير هذه القضية على مجمل اداء قطاع البنوك مؤكدين ان الجهات المسؤولة في السوق الاردني قامت بمخاطبة البنوك ذات الصلة بالقضية للافصاح عن اية امور جوهرية يمكن ان تؤثر على اوضاعها المالية.

الاوراق المالية
من ابرز انجازات هيئة الاوراق المالية وهي الذراع القانوني في سوق رأس المال الاردني هو اقرار قانون الاوراق المالية للعام 2002 من قبل مجلس الوزراء والذي وافق على تعديلات رئيسية اهمها السماح بانشاء بورصات اخرى بجانب بورصة عمان اضافة الى اقامة صندوق مستقل لحماية المستثمرين واعطاء صلاحيات للهيئة تقوم بموجبها بوقف التعامل بالاوراق المالية للخارجين عن القانون كما منح القانون الجديد الهيئة صلاحية فرض غرامات مالية وجعلها المؤسسة الوحيدة التي تقوم بتسجيل وتسوية وتقاص الاوراق المالية .
كما تضمن القانون بند تحويل صندوق ضمان الوسطاء من بورصة عمان الى مركز ايداع الاوراق المالية اضافة الى ايجاد الاطار القانوني لانشاء صناديق استثمارية ويذكر ان التعديلات الجديدة تهدف الى زيادة كفاءة سوق رأس المال وتعمل على الوقاية من المخالفات وتحمي المستثمرين والمتعاملين في السوق.

مركز الايداع
بدأ مركز ايداع الاوراق المالية في العام 2002 بتطبيق نظام التقاص والتسوية الالكترونية لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في بورصة عمان والذي من شأنه ان يسهم في تعزيز الشفافية والفاعلية وذلك بتطبيق نظام الكتروني متطور يعمل على زيادة الكفاءة وخلق بيئة آمنة للمستثمرين في سوق رأس المال الاردني.
ويتم عن طريقه اجراءات التقاص والتسوية الالكترونية وتسليم سجلات مالكي الاوراق المالية الي المركز من قبل الشركات المساهمة العامة وتحمل هذه السجلات على نظام سجل مركزي الكتروني موحد بعد ان تخضع تلك السجلات الى عمليات تحقق من المعلومات والبيانات الواردة فيها للتأكد من صحتها ودقتها.
ومن المتوقع ان تتم تسوية جميع الاوراق المالية للشركات المساهمة العامة من خلال النظام المعمول به في المركز في اوائل العام 2003.
وقد انتهج المركز معاييردولية للتقاص والتسوية من شأنها الاسهام في جذب المستثمرين المحليين والاجانب الى الاردن وعن طريق هذا النظام يتم توثيق ملكية الاوراق المالية والتي تسهم في زيادة سيولة الاوراق المالية ونمو السوق مما يؤثر ايجابيا على اداء مؤسسات سوق رأس المال والوسطاء والماليين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الى السوق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش