الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدأ اعماله لبحث استراتيجيات التنافسية من خلال البحث والتطوير * الملك يشارك في ورشات عمل الملتقى الاقتصادي الثالث ـ العقبة (1)

تم نشره في الأحد 20 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
بدأ اعماله لبحث استراتيجيات التنافسية من خلال البحث والتطوير * الملك يشارك في ورشات عمل الملتقى الاقتصادي الثالث ـ العقبة (1)

 

 
العقبة ـ الدستور ـ خالد الزبيدي: ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني امس اعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث »العقبة 1« في المنطقة الاقتصادية الخاصة تحت عنوان استراتيجيات التنافسية من خلال البحث والتطوير بمشاركة 137 فعالية اقتصادية حكومية وخاصة، وشارك جلالته في جلسات العمل التي تمحورت حول التنافسية، والصحة وتنمية الموارد البشرية والسياحة.
وقدم مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي د. خالد الوزني ايجازا في الجلسة الافتتاحية حول اعمال المجلس الاقتصادي الاستشاري، وما تم انجازه خلال الملتقى الاول والملتقى الثاني اللذين انعقدا في البحر الميت.
وقال الوزني ان المجلس عقد ضمن لجانه التي كان اغلب اعضائها من القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام العديد من الاجتماعات للخروج بخطط عمل وتوصيات واضحة حول مختلف المواضيع التي وردت في المحاور الستة مشيرا الى اقرار توصيات وتقرير لجنة الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية التي اقرت لتصبح احد المحاور الهامة في الملتقى الاقتصادي الثالث المنعقد حاليا في العقبة. اضافة الى اقرار الاصلاح الاداري، واستراتيجية التنمية الزراعية.
واضاف الوزني ان هناك محورين يستكملا بعد وهما لجنة الثقافة المجتمعية، ولجنة تنمية المحافظات وتوقع ان يتم الانتهاء من المحور الخامس المتعلق بالثقافة المجتمعية وترسيخ مفاهيم واخلاقيات وسلوك العمل، كما توقع ان يتم تقديم تقرير لجنة تنمية المحافظات سريعا في ضوء تنفيذ برنامج خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزني ان الملتقى الاقتصادي الثالث يأتي للبناء على ما تم انجازه، وطرح المزيد من المبادرات، وخاصة ترسيخ رؤية الملك عبدالله بأهمية مفهوم البحث والتطوير ودوره في خلق الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وادار وزير الاقتصاد السابق د. محمد الحلايقة ورشة عمل التنافسية في تحسين قدرة الاقتصادي الاردني، حيث تم التطرق الى اهمية التنافسية في تحسين منافسة الانشطة الاقتصادية المختلفة في الاردن بالاعتماد على البحث العلمي والتطوير، وايجاد بيئة الاعمال القائمة على الابداع بدلا من التقليد والتطوير السطحي، مما يجعل الاقتصاد الاردني تنافسيا قادرا على مواجهة تحديات العولمة والسوق المفتوحة، واتفق المشاركون على ضرورة تضافر كافة الجهود بين مراكز البحث والتطوير والجامعات والصناعة ومؤسسات التمويل والحكومة والمجتمع بشكل عام لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
وترأس الاقتصادي عماد فاخوري ورشة عمل القطاع الصحي وحدد المشاركون غياب الرؤية الشمولية والفلسفة الواضحة للرعاية الصحية وتعدد جهات تقديم هذه الخدمات وغياب التنسيق بينها، وعدم فعالية تقديم الخدمة وعدم تناسبها مع الكلفة في غالبية القطاعات، وعدم الاستغلال الامثل للموارد.
وطالب المشاركون بضرورة اعادة هيكلة القطاع الصحي، وتقديم مستوى رفيع من الخدمات تجعله اكثر جذبا داخليا وخارجيا، والنظر الى الصحة كقيمة اقتصادية ايجابية بمعزل عن الخدمات الصحية المحفزة للاقتصاد، وتفعيل مفهوم الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية.
وبحثت ورشة العمل الثالثة استراتيجية تنمية الموارد البشرية، وادار الورشة الاقتصادي غسان نقل، وحدد المشاركون اربعة مرتكزات تمحورت حول توفير فرص تعليم مدى الحياة لكل الاردنيين، وبناء شراكات فاعلة بين نظم تنمية الموارد البشرية، ومحركات النمو الاقتصادي مدعمة بنظام فاعل لمعلومات سوق العمل، وتعميم فرص التدريب على ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحسين بيئاتها وسرعاتها ووسائل ربطها، وتعزيز القدرات الاردنية في مجالات البحث والتطوير لتحسين آليات رسم السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
وناقش المشاركون في ورشة العمل الرابعة التي ادارتها الاقتصادية والمصرفية سهير العلي قطاع السياحة في الاردن، واشار المشاركون الى تنوع وتميز المنتج السياحي الاردني باعتباره من عوامل القوة التنافسية للسياحة الاردنية، كما تطرق المشاركون الى مستوى الخدمات، والمناخ والامن والاستقرار وسهولة الوصول وكذلك الضيافة التي تقدم للسياح.
هذا ويختتم الملتقى الاقتصادي الاردني الثالث اعماله في العقبة مساء اليوم باقرار حزمة توصيات تهدف الى تعزيز تنافسية وحدات الاقتصاد الاردني الانتاجية السلعية والخدمية من خلال البحث والتطوير.
هذا وتضمنت توصيات ورقة عمل البحث والتطوير.. الاهمية والدور في تحسين المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ما يلي:
ـ التوفيق بين مخرجات البحث العلمي وبين احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام، ويتم ذلك من خلال ايجاد شبكة تسهل التواصل بين مجتمع الباحثين من جهة وبين من يفترض انهم يستخدمون نتائج هذه الابحاث من جهة اخرى.
ـ انشاء وحدات ومراكز بحث وتطوير مشتركة بين المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع الواحد وعبر القطاعات بحيث تستفيد منها جميع المؤسسات والشركات المشاركة، وهذا بالتالي سيخفف من كلفة مشاريع البحث والتطوير وسيهيىء البيئة الملائمة للقيام بمثل هذا النشاط.
ـ توجيه جانب من المساعدات الخارجية وبرامج دعم الانشطة الاقتصادية نحو تنشيط عمليات البحث والتطوير في قطاعات مستهدفة.
- ايجاد شراكة وعلاقات بحثية مع شركات عالمية يمكن من خلالها الاستفادة من المراكز البحثية لتلك الشركات والعمل على مشاريع بحث وتطوير ضمن اتفاقيات تضمن حقوق الطرفين وتساعد في جذب فرص استثمار في منتجات او خدمات جديدة للاردن يتم تطويرها بشكل مشترك.
- لا بد من ايجاد مصادر تمويل غير قابلة للنضوب، وهنا يمكن التفكير بانشاء صندوق استثماري يتم الاكتتاب برأسماله من قبل القطاع الخاص ويحصل على قرض طويل الاجل من القطاع العام بسعر فائدة متدنية لا تزيد عن 2%، ويقوم على ادارة هذا الصندوق جهة متخصصة تستطيع تحقيق عائد مجدي على رأسمال المستثمر ليتم الاستفادة من العائد السنوي المتحقق على استثمارات الصندوق في عمليات تمويل الابحاث.
- اعادة النظر في نص المواد 188-189 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمتعلقة بانشاء صندوق البحث العلمي والتدريب المهني والتي تشير على تخصيص ما نسبته 1% من الارباح السنوية الصافية لشركات المساهمة العامة قبل الضريبة وذلك لغايات انفاقها على البحث العلمي والتدريب المهني بما يخدم اغراض الجانب العملي بشكل اكبر.
- ضرورة التطبيق الجاد لتشريعات حماية الملكية الفكرية وانشاء نظام فعال يعتمد علىه لتسجيل الاختراعات والافكار الرائدة وحفظ حقوق الملكية.
- توفير الكتب والنشرات والدوريات العلمية والثقافية والتقنية الحديثة بشكل مستمر في مركز واحد يمكن جميع الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين من الوصول اليه والاستفادة من خدماته الكترونيا.
- انشاء مرصد للتنافسية يدعم جهود فريق التنافسية الوطني بحيث يكون قادرا على توفير قاعدة من البيانات وتقرير سنوي لمساعدة الصناعات الاردنية على التوجه نحو المزيد من البحث والتطوير والابداع (Benchmarking).
- لا بد من تحديد المجالات التي يستطيع الاردن التميز بها والتي تجعله اكثر تنافسية في السوق العالمي. وهذه تشمل صناعة البرمجيات والتعليم الالكتروني والمحتوى العربي على الانترنت والصور المتحركة (Animation) ومراكز الاتصالات (Call Centers) وصناعات دوائىة متقدمة وصناعات الورق ومشتقاته وصناعات فوسفاتية، ومشتقات البحر الميت وخدمات طبية وتعليمية وغيرها.
- دعم وتشجيع الاستثمار عالي المخاطر عن طريق قيام صناديق رأس المال المغامر (Venture Capital) التي تقدم خدمات الحاضنة (Incubator) للشركات حديثة التأسيس وتوفير البيئة المناسبة من تشريعات وقوانين واسواق رأسمالية فعالة تساعد في عمل مثل هذه الصناديق.
- على الشركات الاردنية الاستفادة من عولمة التعاقد الخارجي (Outsourcing) والعمل مع الشركات العالمية الكبرى لتأمين نصيب اكثر من التعاقدات الفرعية تمشيا مع سياسة نقل الاعمال من البلدان ذات التكلفة المرتفعة الى البلدان ذات التكلفة المنخفضة وذات الدرجة العالية من الخبرة والكفاءات، والاستفادة بالتالي من نقل التكنولوجيا للشركات الاردنية.
- توفير الحوافز لتشجيع الشركات على زيادة الانفاق على البحث والتطوير من خلال اعفاءات ضريبية على الاستثمار المباشر في هذا المجال.
وحددت ورقة العمل الخاصة بتنمية الموارد البشرية اربعة مرتكزات اساسية هي:
- توفير فرص تعلم مدى الحياة لكل الاردنيين، وبناء شراكات فاعلة بين نظم تنمية الموارد البشرية ومحركات النمو الاقتصادي مدعمة بنظام فاعل لمعلومات سوق العمل، وتعميم فرص التدريب على ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحسين بيئتها وسرعاتها ووسائل ربطها. وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير لتحسين آليات رسم السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بتقديم الموارد البشرية.
وتلخصت آليات العمل المقترحة على مستوى نظام تنمية الموارد البشرية بما يلي:
- توفير التعليم المستمر من خلال جميع المؤسسات المعنية بتنمية الموارد البشرية بحيث يكون اي شخص قادرا على تعلم اي شيء في أي مكان وفي أي وقت وفي أي عمر5As وانشاء فريق عمل وطني لتنمية الموارد البشرية ووحدة فنية تسهل عمل الفريق، وانشاء هيئة وطنية لقياس التحصيل التعليمي لتسهيل انتقال الطلبة بين البرامج والمستويات التعليمية المختلفة، وانشاء صندوق المنح التدريبية لدعم التحاق الاردنيين ببرامج التعليم والتدريب غير النظامي، وانشاء شراكات حقيقية في القطاعين العام والخاص بين مراكز مصادر التعلم والمعلومات والجامعات وكليات المجتمع، ومراكز التدريب المهني لدعم تطوير برامج تعليم وتدريب مستمر.
واكدت ورقة العمل على اقامة شراكات فاعلة من اجل مواءمة افضل من خلال انشاء مجالس قطاعية للصناعة والخدمات بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة بما في ذلك انشاء معاهد تدريب متخصصة، ودعم مشروع معلومات الموارد البشرية (المنار) في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وزيادة تمثيل اعضاء المجالس القطاعية للصناعة والخدمات في عضوية مجالس التربية والتعليم، والتعليم العالي والاعتماد، واعضاء دور لاعضاء هيئات لتدريس في الجامعات للتمثيل في مجالس ادارة المؤسسات والشركات كل ضمن تخصصه، وتحسين مستوى الوصول الى المعلومات والمعرفة من خلال بنية اساسية وطنية شاملة ومتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بتشكيل فريق عمل وطني يتولى مهام تنسيق نشاطات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، وتسريع انشاء شبكة الكترونية وطنية تتيح لمؤسسات التعليم والتدريب نشر برامجها وموادها التعليمية والتدريبية بحيث يتمكن كل الافراد بغض النظر عن اعمارهم ومستوياتهم من الاطلاع عليها والاستفادة منها. والاسراع في تعميم خدمات الانترنت على المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب وتزويدها بالتجهيزات والبرمجيات اللازمة.
ولتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير دعت الورقة الى تشكيل فريق عمل وطني يتولى دراسة البحث والتطوير في تنمية الموارد البشرية وتقديم المقترحات حول آليات العمل المناسبة ومنها:
ـ انشاء حواضن صناعية تجريب في الجامعات
ـ تدريس مهارات البحث العلمي في المدارس الثانوية والجامعات والتركيز على الجانب التطبيقي في المواد الاساسية للتخصص.
ـ تضمين مهارات البحث العلمي في برامج التعليم والتدريب المهني ودمج صناديق دعم البحث العلمي والتدريب بصندوق وطني واحد يعنى بدعم البحث العلمي والتطوير ودعم انشاء مرصد وطني في المركز الوطني لتنمية المواردالبشرية لرصد التغيرات في سوق العمل وانماط الطلب على المهارات.
وفي المجال الصحي اكدت ورقة العمل في ورشة العمل الثالثة على دراسة توحيدالرعاية الصحية الاولية لكافة المواطنين وتبين ما يلي:
ـ تشير بعض التقارير الى ان البنية التحتية للخدمات الصحية في الاردن وعدد المستشفيات والاسرة وتجهيزاتها بالمعدات الطبية هي اكثر من كافية، لكن هذه المرافق تعاني من الصعوبات التالية:
ـ الاستخدام غير الامثل لهذه المرافق.
ـ عدد مراجعي الطوارىء هو نصف عدد مراجعي المستشفى
ـ عدد مراجعي العيادات الخارجية في المستشفيات مساو لمراجعي 1000 مركز صحي بالاردن حيث ان نسبة مراجعي المستشفيات من المفترض ان تكون بحدود 10% من اجمالي المراجعين.
ـ 70% من مراجعي الطوارىء والاسعاف هي لحالات غير طارئة.
ـ غياب نظام التحويل من المركز الصحي للمستشفى في بعض القطاعات.
ـ غياب التعاون والتنسيق بين المستشفى والمركز الصحي.
ـ تجاوز المرضى في العادة القنوات الصحيحة للتحويل ويراجعون المستشفى مباشرة لعدم ثقتهم بالمركز الصحي.
ـ انخفاض قيمة ما يتم دفعه من قبل المراجع مقابل الخدمة التي تم تقديمها ادى الى سوء استخدام هذه الخدمة.
ولمعالجة هذا الوضع تم تقديم اقتراحات اهمها:
ـ تطوير النظرة الى مفهوم الرعاية الصحية الاولية من تقديم الخدمات الصحية الاساسية الى مفهوم الرعاية الشاملة جسديا ونفسيا واجتماعيا وبيئيا (HOLISTIC VS DISEASE ORIENTED).
ـ الرعاية الصحية الاولية الشاملة هي المدخل السليم للرعاية الصحية.
ـ السعي ليكون كل مواطن على معرفة تامة باسم وطرق الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الاولية الموكل اليه.
ـ تفعيل مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين على مستوى الرعاية الصحية الاولية.
ـ رفع سوية وكفاءة وجدوى الرعاية الصحية الاولية على مستوى المواطن، مما يمكن من حل 90% من مشاكل المواطنين الصحية بالمركز الصحي.
ـ التأكيد على التواصل الدائم والمباشر بين العاملين في القطاع الصحي والمواطنين بما يضمن تطوير دور الكوادر الصحية ليكونوا عوامل تغيير وتنمية للمجتمع المحلي.
ـ ان تفعيل دور الرعاية الصحية الاولية سيؤدي بالنتيجة الى تقليل عدد المراجعين للمستشفيات مما يسهل عملها ويرفع من سوية الخدمة المقدمة في المستشفيات، وهذا يستدعي اعادة توزيع الموارد الخدمية والمالية.
ـ تحفيز المنافسة بين مرافق الرعاية الصحية الاولية لجذب المرضى، وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمة وتخفيض التكلفة.
ـ البحث في تغيير نظام المكافآت للكوادر الصحية على نحو يرتبط بكفاءة وجودة الخدمة من ناحية وعدد المرضى من ناحية اخرى »مثل: (Capitation Fees).
ـ اعطاء حوافز كافية للمواطنين للالتزام بالقنوات المنطقية للتحويل من المركز الصحي الى المستشفى.
ـ ربط جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية بنظم المعلومات.
ـ ان يتحمل المواطن مقابل كل ما سبق، نسبة من تكاليف العلاج والاجراءات الطبية ما عدا كلفة مراجعة الطبيب فتكون مجانية تماما مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة المريض على الدفع.
ـ الاردن بحاجة الى 2500 طبيب مدربين تدريبا خاصا في اختصاص طب الاسرة ليكونوا عمادهذا النظام وهذا يستدعي توسيع برامج التدريب المحلي في هذا الاختصاص ليشمل 50% من الاطباء المتدربين في الاردن.
ـ هناك حاجة فورية لتدريب الاطباء العامين العاملين في قطاعات الدولة والقطاع الخاص لتأهيلهم لهذا الدور مرحليا »هناك برنامج مساعدات قائم يمكن تحويل 8 ملايين دولار منه لتأهيل 1500 طبيب عام خلال 5 سنوات«.
ـ هناك حاجة فورية لتدريب العاملين الصحيين من غير الاطباء في قطاعات الدولة والقطاع الخاص لتأهيلهم لادوار غير تقليدية يتطلبها التغيير الجديد، عمل الفريق.
ـ انشاء مفهوم وخدمة الرعاية المنزلية، حيث ان عدد المسنين بازدياد مطرد، وكثير من مشاكلهم الصحية يمكن رعايتها منزليا وخاصة مرضى السرطان.
ـ في حالة عدم كفاية مراكز الدولة لتقديم خدمة الرعاية الصحية الاولية يمكن التعاقد مع القطاع الخاص على نظام Capitation Fees.
ـ المركز الصحي سيكون الاساس في جمع المعلومات الحقيقية لكل البيانات والاحصاءات اللازمة والممكنة لغايات التحليل والتخطيط والتزويد واتخاذ القرار، ومن الممكن ان تكون ايضا مراكز لقياس الرأي العام وبشكل يومي.
ـ توحيد المعايير وتطوير النظم فيما يتعلق بالابنية والتجهيزات والكوادر على مستوى المراكز الصحية.
ـ تشجيع المرضى بالتسجيل لدى الطبيب او المركز المفضل لديهم.
وتم دراسة البنية التحتية لنظام المعلومات في القطاع الصحي لاهميته في تقديم خدمات مميزة واقتراح ما يلي:
- انشاء نظام لتكنولوجيا المعلومات مركزي مرتبط بكافة المرافق الصحية يهدف الى توفير المعلومات فيما يلي:
- على مستوى الادارة الصحية العليا من اجل رسم السياسات الصحية
- المعلومات المحاسبية على مستوى الوطن
- التغطية التأمينية في كل القطاعات
- الانفاق الصحي بالقطاع الخاص
- الانتفاع بالمرافق الصحية المختلفة في كل القطاعات
- الاحصاءات الوبائية والحيوية
- نظم التزويد وتحويل الموارد والمستلزمات بين القطاعات
- نظم الملفات الطبية الالكترونية
- نظم المعلومات عن التصرفات الطبية العلاجية، الوصفات، الاستقصاءات المخبرية والشعاعية والتحويل الى المستشفى وامكانية تحليل ذلك.
- نظم معلومات عن قوائم والمواعيد في المستشفيات المختلفة تكون متاحة للمراكز الصحية لتوجيه المرضى الى اقلها ازدحاما.
- نظم المعلومات الصحية الفنية لتسهيل امور الرجوع الى المعلومات الطبية لغايات التعليم الطبي المستمر والتطوير الفني.
- نظم اتصال لغايات التمويل وطلب الفحوصات والاطلاع على النتائج المتعلقة بالمرضى .
- مراعاة السرية الطبية ومستويات الدخول الى النظام.
- قياس الانجاز المتحقق مقابل المعايير المتفق عليها.
- نظام مشتريات صحية الكتروني E-procurement.
اما السياحة فقد حظيت بحوار مستفيض وتم التأكيد على ان الازدهار الاقتصادي ممكن من خلال التنمية السياحية المستدامة.
والتطوير المستدام للاقتصاد السياحي في المملكة من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للعمل والاستثمار معا من اجل تحقيق الاهداف الموضوعة وما يرافق ذلك من منافع وفوائد اقتصادية واجتماعية لمواطني المملكة.
ويمكن تحقيق الاهداف التنموية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير استراتيجية وطنية طموحة للفترة 2004 - 2010 وذلك من خلال اتفاق بين القطاعين العام والخاص لقيادة وتوجيه السياحة في الاردن، يحدد مدخلات كل قطاع وفق استراتيجية جديدة لتطوير السياحة، واتفاق مشترك لمضاعفة النمو في القطاع السياحي في ،2010 واتفاق يبين بوضوح المدخلات والاحتياجات المستقبلية المطلوبة من الحكومة والمجتمع والقطاعات المختلفة وكذلك العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتأتية، واتفاق يبين بوضوح الفوائد المتوقعة من زيادة في ايرادات الحكومة وزيادة في توفير فرص العمل والتحسن في ميزان مدفوعات القطاع السياحي.
واكد المشاركون ان الاستراتيجية ترتكز على اربعة محاور هي التسويق، تطوير المنتوج السياحي، والموارد البشرية، وايجاد اطار للعمل المؤسسي.
وحدد المشاركون العوامل الاساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة وهي:
تمويل التسويق السياحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وابراز اهمية السياحة لصانعي القرار، استحداث برامج التوعية السياحية لجميع فئات المجتمع، سياسة »الاجواء المفتوحة«، تحديث وتفعيل التشريعات التي تحكم العمل في قطاع السياحة، التدريب المستمر للكادر العامل في كافة المجالات السياحية.
وتضمنت التوصيات حول تنمية القطاع السياحي وتوفير التمويل اللازم للتسويق السياحي بما يتلاءم مع النسب العالمية »3% من الدخل السياحي«، تبني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز وتعميق شراكة القطاعين العام والخاص، اثراء المنتج السياحي من خلال توفير وتنمية اركان السياحة الخمسة: الايواء، المأكل، الترفيه، المواصلات والخدمات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش