الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع الخاص مطالب بدور اكثر فعالية:اختلاف نسب البطالة في الاردن ما بين 15% - 23%

تم نشره في الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
القطاع الخاص مطالب بدور اكثر فعالية:اختلاف نسب البطالة في الاردن ما بين 15% - 23%

 

 
الدعوة لمساعدة العمالة الفائضة للتحول الى مجالات اخرى عن طريق تدريسها وتأهيلها

عمان - الدستور - حسين حمادنه

يلاحظ ان هناك اختلافا في نسبة البطالة في الاردن ففي حين تقول بعض الدراسات انها 15% يشير مركز الدراسات والابحاث في الجامعة الاردنية الى انها 18% وتؤكد دراسات اخرى انها 23% كما بين مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ان النسبة تصل الى 8.15% والنتيجة التي يمكن الوصول اليها ان اقل هذه النسب هي نسبة كبيرة.
ويقول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن السيد فتح الله العمراني ان سوق العمل الاردني مع كونه سوقا مصدرا للعمالة وبخاصة الفنية او التخصصية الكفائية نظرا لما يتاح لها من فرص تحسين لدخلها في الخارج وفي دول الخليج بالتحديد الا انه في الوقت ذاته سوق مستقبل لاعداد من العمال الوافدين اكبر بكثير من تلك التي يصدرها للخارج.
ويؤكد العمراني اننا نجد في سوق العمل فائضا في العرض حيث يفوق حجم المعروض في هذه السوق حجم الطلب الاجمالي فيها بالاضافة الى التشوهات الناتجة عن تفاوت الاجور بين القطاع العام والخاص واختلاف نوعية الطلب في القطاعين عدا عن توجه القطاع العام نحو التخاصية الذي سيزيد المشكلة بصورة اكبر في سوق العمل نظرا لوجود بطالة مقنعة يراد التخلص منها.
ويرى العمراني في التقرير الذي اعده حول »العمالة والبطالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا«.
ان القطاع الخاص، غير قادر على خلق فرص عمل كافية للاعداد التي تلتحق بسوق العمل سنويا، فضلا عن استيعاب الاعداد الكبيرة الحالية من العاطلين عن العمل، وعلى صعيد اخر يشير الهيكل القطاعي للاقتصاد الاردني بوضوح الى ان ناتج القطاعات المحلية يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي، ويأتي في مقدمتها قطاع الانشاءات الذي يعتمد بشكل كبير جدا على العمالة الوافدة، اما قطاعات سلع التجارة من زراعة وصناعة فاضافة الى المعوقات التي تواجهها، والتي تحد بدورها من قدرتها على خلق فرص العمل المطلوبة، فان فيها اعتمادا على العمالة الوافدة ايضا، فقطاع الزراعة يعتمد على حجم مهم منها، وكذلك قطاع السلع والخدمات الذي بدأت منذ فترة تغزوه العمالة الوافدة بشكل ملحوظ.
وحول الجهة المطلوب منها ان تستوعب العمالة الاردنية وان توفر لها فرصا للعمل هي القطاع الخاص لان القطاع العام مثقل بالاعباء.
ودعا الى مساعدة العمالة الفائضة على التحول نحو مجالات انتاجية اخرى عن طريق برامج لتأهيلها وتدريبها لمساعدتها على الانتقال الى وظائف اخرى او تعويضها ماليا في حال تضررها كما ينبغي تقديم المنح والمعونات الفنية والمالية للراغبين في دخول الاعمال الحرة بدلا من التوظيف وان يقوى القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار ليتمكن من المساهمة في استيعاب العمالة الفائضة الى جانب تشجيع القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الكبيرة للعمالة وزيادة الفرص المتاحة لعمل المؤسسات الصغيرة واقامة برامج شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف انواعها بما فيها التدريب والتأهيل وتلك التي تقدم القروض والمساعدة الفنية لاقامة المشروعات الصغيرة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش