الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد زوال الاسباب التي دعت للتشدد وفرض القيود:الصرافون يناشدون `المركزي` الافراج عن مشروع القانون الجديد لاعمال الصرافة

تم نشره في الأربعاء 4 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
بعد زوال الاسباب التي دعت للتشدد وفرض القيود:الصرافون يناشدون `المركزي` الافراج عن مشروع القانون الجديد لاعمال الصرافة

 

 

عمان - محمد امين

دعا الصرافون الاردنيون البنك المركزي الى استحداث قانون جديد لشركات الصرافة ليحل محل القانون الحالي الذي يرى الصرافون انه اصبح قديما ولم يعد يصلح لهذا الزمان خاصة وانه وضع في ظل ظروف غير طبيعية تلت الازمة المالية التي حدثت عام ،1989 فكانت سلبياته كثيرة وكان مجحفا بحق من يمارس اعمال الصرافة.
وابلغ السيد مطيع الكباريتي رئيس جميعة الصرافين »الدستور« ان شركات الصرافة باتت بحاجة ملحة الى قانون عصري جديد لاعمال شركات الصرافة يواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في الاردن والعالم خلال السنوات العشر الاخيرة، مبينا انه خلال الاعوام الاخيرة وفي اطار تهيئة المناخ الاستثماري بشكل عام وتطوير البيئة التشريعية والتوافق مع متطلبات الانفتاح والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والعولمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية قامت الحكومة بتعديل وتحديث وتطوير واصدار حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين الهادفة الى تحسين اجواء الاعمال والاستثمار، وتخفيف القيود، مشيرا الى قوانين البنوك وهيئة الاوراق المالية والشركات والقوانين الضريبية والاستثمار وغيرها موضحا انه خلال السنوات العشر الماضية حدثت تطورات كبيرة ومهمة في الاسواق المالية في الاردن والعالم تستدعي احداث تغيير جذري على قانون اعمال الصرافة، موضحا ان القوانين الحديثة التي صدرت تميزت بازالة الكثير من القيود التي كانت موجودة وتضمنت الكثير من التسهيلات للمستثمرين والمواطنين فيما ما زال قانون الصرافة يتضمن الكثير من القيود، ويضع العراقيل امام العاملين في هذا المجال.
وقال السيد الكباريتي ان القانون يعتبر قديما قياسا بما يحدث من تغيرات وتطورات متلاحقة في العالم، كما ان سلبياته كثيرة جدا، وهو يحد من حرية ممارسة الصرافة، ويتضمن الكثير من القيود والمواد المجحفة بحق الصرافين خاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية البالغة 2500 دينار والمفتاحية البالغة 15 الف دينار، والكفالة البالغة 100 الف دينار، اضافة الى عمليات التفتيش موضحا ان الصرافين يريدون قانونا يخفف او يزيل تلك العراقيل من امام عمل الصرافة، موضحا ان القانون الحالي وضع في ظروف خاصة تلت الازمة المالية وانخفاض سعر الدينار، ومشكلة بنك البتراء مؤكدا زوال تلك الظروف وآثارها منذ سنوات بعيدة.
واشار الى ان البنك المركزي كان قد وضع منذ حوالي عامين مشروع قانون لممارسة الصرافة وان المشروع موجود لدى البنك المركزي ولكن لم يجر تقديمه الى الحكومة لاقراره، ويبدو ان ذلك يعود لعدم ادراجه ضمن اولويات البنك المركزي في الظروف الحالية، داعيا البنك المركزي الى اخراج مشروع هذا القانون الى حيز الوجود في اقرب وقت نظرا لحاجة هذا القطاع له، موضحا انه من الافضل ان يتم فك الارتباط بين شركات الصرافة والبنك المركزي، وربط تلك الشركات بوزارة الصناعة والتجارة مباشرة لانها شركات تقوم باعمال هي من صلب مسؤولية تلك الوزارة، حيث لا يوجد تعامل مباشر بين شركات الصرافة والبنك المركزي حيث ان علاقة الصرافين هي مع البنوك المرخصة مباشرة وهذا يستدعي ان تكون تلك الشركات ضمن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة مثل باقي الشركات موضحا ان هذه الفكرة قد تكون مطروحة في مشروع القانون الذي اعده البنك المركزي.
وقال احد الصرافين لـ »الدستور« ان البنك المركزي الاردني الان في وضع مريح جدا من حيث الاحتياطيات التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مشيدا بالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي خففت الكثير من القيود على العملة الى حد الغاء الكثير منها، موضحا ان ذلك يعتبر سببا كافيا لتخفيف القيود على شركات الصرافة من خلال اصدار قانون عصري جديد يتواكب مع مستجدات هذه المرحلة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش