الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد اجراء دراسات تحليلية معمقة لها :مخاطبة (11) شركة تسير نحو التعثر لتصويب اوضاعها او تصفيتها

تم نشره في الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
بعد اجراء دراسات تحليلية معمقة لها :مخاطبة (11) شركة تسير نحو التعثر لتصويب اوضاعها او تصفيتها

 

 
عمان - الدستور - عمر الربايعة - قال مراقب عام الشركات سالم الخزاعلة ان دائرة مراقبة الشركات بدأت بتطبيق الأنظمة الرقابية الخاصة، حيث تم اعداد بعض الدراسات التحليلية المعمقة لمجموعة من الشركات المساهمة العامة التي تسير نحو التعثر، مشيرا الى ان اغلب مشاكل هذه الشركات تركزت في انخفاض السيولة النقدية لديها وارتفاع تكاليف التمويل مقارنة بهوامش الربح العام اضافة الى انخفاض حصصها السوقية وقدرتها على البيع وخلق اسواق جديدة لمنتجاتها وتقادم الأنظمة التشغيلية لديها مما يستوجب دراسة الجدوى الاقتصادية من استمرار عمل هذه الشركات في انشطتها التشغيلية الحالية وتطوير الخطط اللازمة لتصويب اوضاعها او تصفيتها للحفاظ علي ما تبقى من حقوق مساهميها.
واكد الخزاعلة انه تمت المباشرة بمخاطبة 11 شركة مساهمة للعمل على متابعة اوضاعها والحد من تدهور حقوق مساهميها.
وقال انه وانسجاما مع الدور العام لوزارة الصناعة والتجارة في تطوير البنية التحتية اللازمة وللحفاظ على استقرار الانشطة الاستثمارية وفي الاردن والعمل على تحفيزها فقد عملت دائرة مراقبة الشركات على تطوير مجموعة من النظم الرقابية الخاصة بمتابعة وتحليل البيانات المالية للشركات ضمن مجموعة من الاسس والمعايير المعتمدة دوليا في سياق العمل على توسيع نطاق المتابعة والانتقال تدريجيا الى مفهوم المتابعة المستمرة حيث تم تطوير انظمة التحليل المالي لتتضمن مجموعة من المؤثرات الخاصة بقياس الابعاد المستقبلية لأوضاع الشركات التي تسير نحو التعثر مما يتيح مجالا اوسع للاشراف على هذه الشركات في سبيل الحفاظ على حقوق مساهميها.
كما تم تحديث منهجية العمل لتتواكب مع التطورات المستمرة في النظم الاقتصادية حيث تم تطوير مجموعة من القوائم الخاصة بفحص مدى استيفاء البيانات المالية لمتطلبات العرض والافصاح استنادا الى معايير المحاسبة الدولية والقوانين المعمول بها في سبيل العمل على تحديد اسس عرض البينات المالية والافصاح عنها بما يتفق وخطط العمل الموضوعة للنهوض بمفهوم شفافية البينات المالية للحفاظ على حقوق المساهمين وتدعيم ثقة المستثمرين بما يكفل توفير المناخ اللازم للاستثمار.

التحليل المالي
وفي مجال التحليل المالي فقد اعتمدت منهجية العمل على الاطلاع على ملف الشركة بشكل عام ودراسة طبيعة عمل الشركة وغاياتها وتكوين تصور اولي حول استراتيجيات مجلس الادارة وبيئة عمل الشركة ودراسة تقارير مجلس الادارة وفهم الخطط المستقبلية لعمليات التشغيل والتسويق ودراسة البيانات المالية لآخر اعوام واعداد الدراسات التحليلية التالية:

بيان المركز المالي
وفيما يتعلق ببيان المركز المالي فقد اعتمدت المنهجية على دراسة البنية المالية للشركة من حيث التوزيع النسبي لكل من الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية ودراسة الثقل النسبي للموجودات المتداولة والموجودات الرأسمالية في مواجهة الالتزامات والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل وقياس معامل رأس المال المستثمر والبحث عن أي معلومات حول موجودات او مطلوبات محتملة غير مدرجة ضمن البيانات المالية في المركز المالي.
ودراسة أسس إدارة مجلس إدارة الشركة للموجودات وملاحظة الدورة التشغيلية لكل من الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وسياسات تدعيم المركز المالي للشركة ومصادر التمويل اضافة الى قياس معامل تكاليف التمويل.

بيان الدخل
وبالنسبة لبيان الدخل فقد اعتمدت المنهجية على دراسة بنية النشاط التشغيلي للشركة وتحديد معدل القدرة الإنتاجية والقدرة البيعية ودراسة تكلفة النشاط التشغيلي للشركة وملاحظة معدل ارتباط التكاليف المتغيرة ومعدل التكاليف الثابتة والتكاليف اللازمة لإدارة النشاط التشغيلي وقياس المعامل الزمني للإنتاج والتسويق وقياس المعامل الكمي للإنتاج والتسويق وربط الدورة النقدية للنشاط التشغيلي المباشر في بيان الدخل بالنشاط التشغيلي غير المباشر في بيان المركز المالي.

التدفق النقدي
وحول بيان التدفق النقدي فقد تم دراسة الربح النقدي الفعلي والتوزيع الفعلي للربح المعلن (حسب اساس الاستحقاق) في الموجودات والمطلوبات.
ودراسة التغيرات في صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل خلال 3 اعوام متتالية وربط معدل التغير بالنشاط التشغيلي للشركة خلال الفترات المشار اليها.
ودراسة دورة ادارة التدفق النقدي وسياسات ادارة الشركة في ذلك والتوزيع النسبي لمعدلات التدفق المختلفة ودراسة معاملات الارتباط.
كذلك دراسة تقارير مدققي الحسابات وملاحظة التحفظات الموجودة على كل من بنود موجودات الشركة ومطلوباتها وقياس الأثر المالي لذلك وربطه بمعامل الاهمية النسبية للحساب المتحفظ عليه.
تحديد نقاط التعادل (الحد الأدنى من المبيعات اللازمةلتغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة) وربط ذلك بالقدرات التشغيلية والتسويقية للشركة لغايات تحديد نطاق قدرات الشركة وامكانية تطويرها وحدود الخطط المستقبلية.
ودراسة التدفقات النقدية المترتبة عن عمليات التشغيل الحالية والمتوقعة في ظل حدود نقاط التعادل لتحديد قدرات الشركة على تغطية مطلوباتها وحدود التمويل اللازم لاستمرار عمل الشركة.
تقييم جدوى الاستثمار بقياس معدلات العوائد التالية:
العائد على المقرضين والعائد على رأس المال المستثمر والعائد على حقوق الملكية والعائد على رأس المال والعائد على الموجودات الثابتة والعائد على الاستثمار (بالسعر السوقي لرأس المال).
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش