الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بهدف حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة:`المواصفات` تضيف المنتجات الغذائية على شهادة المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ

تم نشره في الثلاثاء 17 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
بهدف حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة:`المواصفات` تضيف المنتجات الغذائية على شهادة المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ

 

 
عمان- الدستور: اقر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الملحق الاضافي لتعليمات البرنامج الاردني لشهادات المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ والذي تم بموجبه اضافة المنتجات الغذائىة لقائمة المنتجات الاخرى التي يشملها البرنامج والذي من المتوقع البدء في تطبيقه اعتبارا من بداية العام القادم.
وحول الاهداف الرئيسة لتطبيق هذا الملحق الخاص بالمنتجات الغذائىة ضمن البرنامج قال الدكتور احمد الهنداوي مدير عام المؤسسة / نائب رئىس مجلس ادارتها بان ذلك يهدف الى ضمان حماية صحة وسلامة المستهلك الاردني وحماية البيئة بالاضافة الى حصول المستهلك على المنتجات الغذائىة ذات جودة عالية ومنع دخول المنتجات غير الآمنة الى الاسواق الاردنية مما يؤدي الى زيادة ثقة المستهلك الاردني بان المنتجات المستوردة والمنتجة محليا مطابقة للمتطلبات الاساسية للمنتج المحددة في التدابير الصحية والمواصفات القياسية او القواعد الفنية ذات العلاقة.
واشار الى ان تطبيق الملحق الخاص بالمنتجات الغذائىة (اضافة الى مجموعات المنتجات الرئىسة التي يغطيها البرنامج وهي: العاب الاطفال، والمنتجات الكهربائىة والالكترونية والمركبات والاطارات ومعدات الوقاية الشخصية، سيؤدي الى منع اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة ذات الجودة المنخفضة ممايساعد على حماية الانتاج المحلي ويعطي المجال للمنافسة ما بين المنتجات المستوردة والمحليةوهذا يتطابق مع اهداف ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
واضاف د. الهنداوي بان تطبيق الملحق ايضا يقلل من حالات اعادة التصدير للمنتجات الغذائىة المستوردة او اتلاف المنتجات المحلية في حالة عدم مطابقة تلك المنتجات المحددة في المواصفات القياسية والقواعد الفنية الاردنية ذات العلاقة وبالتالي فانه يحمي حقوق المنتجين والتجار الاردنيين ويساهم في تقليل الهدر للقدرات والموارد الوطنية.
كما ان ضمان مطابقة المنتجات الغذائىة المصنعة في المملكة للتدابير الصحة وللقواعد الفنية الاردنية المستندة اساسا على المواصفات القياسية والادلة الدولية، بعد تطبيق هذا الملحق عليها يسهل على المنتجين الاردنيين عملية التصدير الى الاسواق العالمية، ويساعد تطبيق هذا الملحق ايضا التجار الاردنيين في انجازهم للمعاملات الجمركية حيث يخفف عنهم عبء وتكاليف اجراءات التفتيش والاختبار عند وصول بضائعهم الى المناطق الجمركية الاردنية ويقلل الوقت المستغرق لانجاز معاملاتهم الجمركية.
اما بالنسبة لتكاليف هذا الملحق والبرنامج بشكل كامل فيتكفل بها المصدرون الى المملكة والمنتجون الاردنيون وهي قليلة نسبيا مقارنة مع ثمن المنتجات او البضائع مما لا يشكل اعباء مالية اضافية لا يستطيع المستهلك الادرني ان يتحملها.
وبين الدكتور الهنداوي ان الاسباب الموجبة لاضافة هذا الملحق الى البرنامج تكمن في ما يلي:-
* الشكاوي المتكررة المقدمة من قبل نقابة تجار المواد الغذائىة وغرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية بخصوص العوائق التي تواجههم للحصول على الشهادات الصحية المصدقة رسميا من السفارات الاردنية في بلد المنشأ للمنتجات الغذائىة.
* ارتفاع تكاليف الحصول على الشهادات الصحية المصدقة رسميا للمنتجات الغذائية.
* الفارق الكبير ما بين حجم المنتجات المستوردة الى المملكة بالنسبة لحجم المنتجات المحلية مما يزيد من فرص دخول منتجات ذات جودة منخفضة واسعار متدنية لاسواق المملكة ومنافسة للمنتجات المحلية.
* ضعف الامكانيات الفنية المتوفرة لدى بعض المختبرات في المملكة حيث لا تستطيع هذه المختبرات اجراء كافة الاختبارات المطلوبة في المواصلفات القياسية والقواعد الفنية الاردنية الخاصة بالاغذية وبالتالي فان المنتجات المستوردة تعرض في اسواق المملكة بدون اجراء كامل الاختبارات المطلوبة عليهم.
* صعوبة حصول المنتجين الاردنيين على شهادات مطابقة لمنتجاتهم توفر الضمان الكافي باستمرارية مطابقة منتجاتهم للقواعد الفنية والصحية وبالتالي يضطر المنتجون لطلب شهادة مطابقة لكل ارسالية يرغبون في تصديرها الى الاسواق الخارجية.
* من جهته قال السيد طارق خوري نقيب تجار الغذائىة ان النقابة طالبت منذ وقت طويل بايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع بشكل عام ولهذا فان النقابة تؤيد تطبيق هذا البرنامج لما له من حسنات ستساهم في حل مشاكل القطاع.
وحول فوائد وحسنات تطبيق هذا البرنامج خاصة على المواد الغذائىة اوضح السيد خوري بانها تتمثل في تقليل عدد الوثائق والشهادات المطلوبة من التاجر والمصدر وان الشركة المانحة لشهادات المطابقة التي سيتم التعاقد معها ستتحمل مسؤولية تلف البضاعة وليس التاجر او المستورد كما كان في السابق وسيكون هناك نظام واجراءات واحدة مناسبة وواضحة للتاجر والمستورد والمصدر في آن واحد اضافة الى تقليل التكاليف.
وفيما يلي المنتجات الغذائىة التي تم اضافتها الى البرنامج الاردني لشهادات المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ.
- اللحوم الطازجة المبردة والمجمدة (ابقار، الضأن والماعز، دواجن، واحشاؤها، اسماك«. ومنتجات اللحوم (اللحوم المعلبة والمعبأة والمدخنة والمملحة واللحوم المصنعة..) والبيض ومنتجاته. والحليب ومنتجات الالبان. والخضار والفواكه الطازجة المبردة والمجمدة، والمنتجات النباتية المعلبة. المنتجات النباتية الجافة والمجففة (خضار، حبوب، فواكه، مكسرات)، والعصائر والمشروبات، والسكاكر والحلوى ومنتجات الكاكاو، ومنتجات الخبيز (بسكويت، كيك، عجائن مبردة ومجمدة معكرونة«. وأغذية الرضع وصغار الاطفال، والشوربات والصلصات السائلة والجافة، والزيوت ومنتجاتها، والمشروبات الكحولية، والمياه المعبأة والمعدنية والغازية، والمضافات الغذائية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش