الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤشر الحرية الاقتصادية لـ 2003 يدعو الى تعزيز سيادة القانون في الدول العربية * تصنيف الاردن ضمن دول (الاقتصاديات الحرة)

تم نشره في السبت 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
مؤشر الحرية الاقتصادية لـ 2003 يدعو الى تعزيز سيادة القانون في الدول العربية * تصنيف الاردن ضمن دول (الاقتصاديات الحرة)

 

 
واشنطن - و.إ.أ - حثت صحيفة وول ستريت جورنال ومؤسسة التراث، وهي هيئة أبحاث ومعلومات ذات اتجاه محافظ وتتخذ من واشنطن مقرا لها، حثتا دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على تطوير أنظمة شفافة لسيادة القانون وأنظمة قضائية نزيهة وسريعة تتحكم فيها هيئات قضائية مهنية وذلك كسبيل لتحقيق الرخاء.
وأشارت المؤسستان في مؤشر الحرية الاقتصادية 2003 (ويشار اليه في هذا المقال بـالمؤشر) الذي صدر مؤخرا ان مشاكل البيرقراطية والفساد الإداري والملابسات تجعل من العسير إنشاء مؤسسة أعمال أكبر من مجرد حانوت في سوق في جزء كبير من المنطقة.
وجاء في المؤشر: اذا أمكن إحلال سيادة القانون وانشاء نظم حكم خاضعة للمحاسبة في المنطقة، فان الفرص يمكن أن تتبدل بسرعة بالغة.
واستند المؤشر الى أرقام مستقاة من تقرير التنمية البشرية العربية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية للمرة الأولى خلال العام الحالي، وذلك لوصف المصاعب الاقتصادية التي تكتنف اغلب دول المنطقة. وطبقا لهذه الأرقام:
- كان انتاج 22 دولة عضوا في جامعة الدول العربية مجتمعة أقل من إنتاج دولة أوروبية مثل اسبانيا. ويذكر ان عدد سكان هذه الدول الـ22 هو 280 مليون نسمة فيما بلغ ناتجها الاجمالي المحلي 531 مليار دولار في 1999.
- شكل دخل المواطن العربي العادي نسبة 14 في المئة فقط من دخل المواطن العادي في دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- اذا تواصل النمو السنوي لدخل الفرد في العالم العربي الذي بلغ 0،5 في المئة على مدى العقدين الماضيين، ستتطلب مضاعفة دخل المواطن العربي العادي 140 عاما في حين سيضاعف مواطنو مناطق أخرى في العالم مداخيلهم في أقل من 10 سنوات.
وفي الفصل الثاني من المؤشر الذي يتطرق الى منطقة الشرق الاوسط، كتب روبرت بولاك قائلا ان تعزيز سيادة القانون يشكل العنصر الاساسي في بسط الحرية الاقتصادية في الدول العربية.
وبدون حكم القانون لا يمكن للناس ان يفيدوا من حقوق الملكية او ان تكون لهم القدرة لتسوية نزاعاتهم سلميا وبعدل، كما قال بولاك الذي أشار الى ان سيادة القانون أهم من التخصيص الاقتصادي.
واضاف بولاك: في كل دولة عربية تقريبا، تسود نزوات الحاكم غير المنتخب كما ان الدستور، إن وجد، يبقى مجرد كلام.
ولفت بولاك الى ان الولايات المتحدة بحاجة لأن تجمع ما بين النصر العسكري على الجهات الراعية للإرهاب وجهودها لإحلال الإصلاحات في بلدان المنطقة كي يمكنها تطوير علاقات مستقرة في المدى البعيد معها.
ويذكر ان حكومة الرئيس بوش تؤيد هذا الرأي.
وكان الرئيس بوش قد أعلن في خطاب له في تموز الماضي ان الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية هي عناصر ضرورية لتأسيس دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن الى جانب اسرائيل. واضاف الرئيس: ان الشعب الفلسطيني شعب موهوب ومقتدر وانا واثق من انه يستطيع تحقيق ولادة جديدة لأمته. والدولة الفلسطينية (المستحبة) لن تولد بفعل الإرهاب - بل ستقام من خلال الإصلاح. وهذا الإصلاح يجب ان يكون أكثر من مجرد تغيير شكلي او محاولات مقنعة للحفاظ على الوضع الراهن. وسيقتضي ذلك الإصلاح وجود مؤسسات سياسية واقتصادية مستحدثة كلية، تقوم على مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق والعمل ضد الإرهاب.
ويذكر ان الحكم الصالح والاصلاحات القائمة على توجهات او قوى السوق هي عناصر أساسية في اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها - او تتفاوض حولها - الولايات المتحدة مع عدد من البلدان العربية.
وحدد المؤشر البحرين على أنها الدولة التي تتمتع بأكبر قدر من الحرية الاقتصادية في المنطقة وحلت في المرتبة السادسة عشرة في قائمة بلدان العالم. اما العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان والأردن والمغرب وتونس فقد صنفها المؤشر على أنها اقتصادات حرة في الغالب.
وعن اقتصاد دولة قطر ذكر المؤشر ان حاكم قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تبنى برنامجا جريئا من الاصلاح السياسي والاقتصادي منذ تسلمه زمام الحكم في 1995.
وقال المؤشر عن حاكم قطر: لقد حرر النظام السياسي ومنح النساء حق التصويت وأنشأ مجلسا بلديا منتخبا بصورة ديمقراطية.
ووضع المؤشر لبنان وسورية والجزائر ومصر واليمن في فئة الدول غير الحرة في الغالب، فيما ادرجت ليبيا وايران في مجموعة الدول ذات الاقتصادات المكبوتة. ولم يصنف المؤشر العراق نظرا لانعدام المعلومات عنه.
وصنف المؤشر 161 بلدا في العالم في مراتب طبقا لعشرة عوامل هي: سياسة التجارة، العبء المالي للحكومة، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق الرساميل والاستثمارات الاجنبية، المصارف والمال، الأجور والأسعار، حقوق الملكية، تنظيم الاقتصاد، والسوق السوداء.
وقال المؤشر: ان التحليل المنهجي لهذه العوامل لا يزال يبين ان البلدان ذات أعلى مستويات من الحرية الاقتصادية لديها كذلك أعلى مستويات معيشة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش