الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

19.3 مليار ريال اجمالي الناتج المحلي...الموازنة القطرية تحقق فائضا ماليا بقيمة 4.6 مليار ريال

تم نشره في الخميس 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
19.3 مليار ريال اجمالي الناتج المحلي...الموازنة القطرية تحقق فائضا ماليا بقيمة 4.6 مليار ريال

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
حققت الموازنة العامة القطرية فائضا ماليا كبيرا في نهاية الربع الثالث من العام بلغت قيمته نحو 6ر2 مليار ريال ( 417 مليون دولار) ، وبذلك يرتفع فائض الموازنة منذ بدء العمل بها مطلع نيسان الفائت وحتى نهاية ايلول الى 6ر4 مليار ريال ( 1.26 مليار دولار ) .
وقال تقرير اقتصادي حديث أعده مصرف قطر المركزي ولم ينشر بعد إن إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بمعدل 2ر8 في المئة عن الربع السابق ليصل الى نحو 19.3 مليار ريال .
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الى زيادة ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته 1ر11 في المئة الى 12 مليار ريال متأثرا بزيادة أسعار النفط وزيادة كميات الغاز المسال المصدرة الى الأسواق العالمية ، إضافة الى ارتفاع ناتج القطاعات الأخرى غير النفطية بنسبة 7ر3 في المئة الى 3ر7 مليار ريال .
وحسب تفاصيل الموازنة القطرية لعام 2002 / 2003 والتي اعتمدت سعر النفط على أساس 16 دولارا للبرميل ، بلغت تقديرات الإيرادات العامة نحو 18.2 مليار ريال ، فيما بلغت النفقات نحو 20 مليار ريال ، ما يمثل عجزا متوقعا قيمته 8ر1 مليار ريال .
ووفقا للتقرير الذي يتضمن في العادة آخر تطورات الاقتصاد القطري ، فقد شهد المستوى العام للأسعار انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 1ر0 في المئة في شهر ايلول الفائت بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 4ر0 في المئة في نهاية الربع الثاني .
ولم يكن فائض الميزان التجاري بعيدا عن هذه التطورات الإيجابية ، حيث ارتفع الى ما يعادل 8 مليارات ريال ، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات في الربع الثالث الى 12 مليار ريال بزيادة نسبتها 8ر22 في المئة عن الربع الثاني ، وارتفاع قيمة الواردات الى 4 مليارات ريال .
كما سجل ميزان المدفوعات فائضا مقداره 5 مليارات ريال ، وحقق الحساب الجاري فائضا بمعدل 6 مليارات ريال بزيادة نسبتها 70.3 في المئة عن فائض الربع السابق .
وحسب ما ورد في تقرير مصرف قطر المركزي ، انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في الربع الثالث بنسبة 6ر1 في المئة بسبب تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 3ر9 في المئة وانخفاض ودائع البنوك بنسبة 2ر33 في المئة .
لكن في مقابل ذلك أشار التقرير الى ارتفاع ودائع العملاء بالريال القطري بنسبة 1ر3 في المئة لتصل الى 28.4 مليار ريال .
وكانت الحكومة القطرية قد استخدمت جزءا من ودائعها في تسديد جزء من قروضها للبنوك ، وقد شكلت ودائع القطاع العام ما نسبته 9ر33 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية مقارنة مع 35.6 في المئة في نهاية سبتمبر من عام 2001 .
وسجل عرض النقد بمفهومه الضيق (م 1) ارتفاعا بنسبة 32.4 في المئة مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية سبتمبر 2001، ليصل الى 3ر6 مليار ريال .
وعزا التقرير هذا الارتفاع الى انخفاض معدلات الفائدة على الريال وارتفاع نسبة تفضيل المودعين للحسابات الجارية .
وفي مقابل ذلك ، سجلت السيولة ممثلة بعرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعا بنسبة 6ر2 في المئة لتصل الى 30.5 مليار ريال .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش