الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال 9 شهور * نمو الايرادات المحلية بنسبة 2،7 وتراجع (المنح) بـ 17،8% * ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة بمقدار 115،3 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
خلال 9 شهور * نمو الايرادات المحلية بنسبة 2،7 وتراجع (المنح) بـ 17،8% * ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة بمقدار 115،3 مليون دينار

 

 
عمان - الدستور - حسين حمادنه: بلغ اجمالي الايرادات خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام ما مقداره 1387،3 مليون دينار مقابل ما قيمته 1.1389 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 1،8 مليون دينار وبنسبة ،1% حيث جاء ذلك محصلة لتراجع المنح الخارجية بنسبة 17،8% هذا في الوقت الذي نمت فيه الايرادات المحلية بما نسبته 2،7%.
واوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ان الايرادات المحلية خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام بلغت ما مقداره 1228،8 مليون دينار مقابل 11964،4 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة مقدارها 32،4 مليون دينار ونسبتها 2،7% حيث جاءت هذه الزيادة محصلة لزيادة الايرادات غير الضريبية بمقدار 52،4 مليون دينار وبما نسبته 12،3% ولانخفاض الايرادات الضريبية بمقدار 20 مليون دينار وبما نسبته 2،6% عن نفس الفترة من العام السابق حيث تركز الانخفاض في الايرادات الضريبية في حصيلة ضريبة الدخل والارباح والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي انخفضت بالنسب 3،4% و1،1% و 7،5% على التوالي حيث جاء ذلك بصورة رئيسية نتيجة لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج المحلي الى 3% بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
اما المنح الخارجية فقد بلغت خلال الشهور التسعة الاولي من هذا العام ما مقداره 158،5 مليون دينار مقابل 192،7 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا مقداره 34،2 مليون دينار وبما نسبته 17،8%.
وحول اجمالي الانفاق وصافي الاقراض بينت النشرة انه بلغ خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام ما مقداره 1616 مليون دينار مقابل 1502،5 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة مقدارها 113،5 مليون دينار ونسبتها 7،6% وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 5،1% والتي عكست النمو الطبيعي في نفقات الرواتب والاجور والعلاوات ونفقات التقاعد وكذلك نمو النفقات الرأسمالية بما نسبته 11،8% عن نفس الفترة من العام السابق حيث بلغت خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام ما مقداره 239،2 مليون دينار مقابل 214 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتشير التطورات التي شهدتها الايرادات والنفقات العامة خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام الى بلوغ العجز المالي الكلي للموازنة العامة ما مقداره 228،7 مليون دينار مقابل 113،4 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي ولدى استبعاد العوائد المجدولة البالغة 38،8 مليون دينار من العجز المالي الكلي وصولا الى العجز النقدي بتخفيض العجز المالي للموازنة ليصل الى 189،9 مليون دينار مقابل 68،3 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى صعيد المديونية الخارجية بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول في نهاية شهر ايلول من هذا العام ما مقداره 5038 مليون دينار او ما نسبته 74،3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 4743 مليون دينار او ما نسبته 75،8% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001 ولدى الاخذ بعين الاعتبار سندات بريدي يرتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول في نهاية شهر ايلول من هذا العام الى 5265 مليون دنيار او ما نسبته 77،7% من الناتج الحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره 4969 مليون دينار او ما نسبته 79،4% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001.
واكدت النشرة ان اجمالي خدمة الدين العام الخارجي »الحكومي والمكفول« على الاساس النقدي خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2002 قد بلغ (3.302) مليون دينار منها (2.205) مليون دينار اقساط و (1.97) مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المجدولة وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى (2.405) مليون دينار منها (2.269) مليون دينار اقساط و (136) مليون دينار فوائد.
واوضحت ان صافي رصيد الدين العام الداخلي »حكومة مركزية/ موازنة« بلغ في نهاية شهر ايلول من هذا العام ما قيمته (1354) مليون دينار او ما نسبته (20%) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره (1172) مليون دينار او ما نسبته (7.18%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001. وقد بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي »موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة« في نهاية شهر ايلول من هذا العام ما قيمته »1332« مليون دينار او ما نسبته (6.19%) من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2002 مقابل ما مقداره (1124) مليون دينار او ما نسبته (18%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2001.
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول من هذا العام ما مقداره (6597) مليون دينار او ما نسبته (3.97%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ،2002 مقابل بلوغه في نهاية العام الماضي لما قيمته (6093) مليون دينار او ما نسبته (3.97%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش