الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فاخوري يتوقع اتفاقا على قواعد المنشأ مع اوروبا قبل نهاية تموز

تم نشره في الثلاثاء 21 حزيران / يونيو 2016. 08:00 صباحاً

عمان- قال وزير التخطيط المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الأردن والاتحاد الأوروبي انجزا جزءا كبيرا من متطلبات قرار منح المملكة قواعد منشأ مرنة ويجري تجسير الفجوات المتبقية للوصول الى اتفاق بنهاية شهر تموز المقبل.

جاء ذلك مشاركة  فاخوري في اللقاء الدوري الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وعرض  فاخوري المستجدات المتعلقة بسير العمل بالإطار الشمولي/العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.

وقال ان تقدما قد احرز في المفاوضات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول مقترح قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة كتلك المستخدمة مع الدول الأقل نمواً لمساعدة المملكة على جذب الاستثمارات لزيادة النمو وإيجاد فرص عمل جديدة لمنفعة الأردنيين واللاجئين السوريين في المجالات التي تشغلها العمالة الأجنبية وتحسين وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الخصوص قال ان الجانبين يعملان على تكثيف جهودهما "لتجسير الفجوات المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق مرض  للجانبين في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية شهر تموز والمباشرة في التنفيذ.

وحث  فاخوري السفراء الأوروبيين على دعم مطالب الأردن وجهود تجسير الفجوات بهدف تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ لإفادة المستثمرين الصناعيين بما يحول الأزمة السورية إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الاردني.

ووصف مؤتمر لندن بانه معلم رئيسي في تحرك المجتمع الدولي نحو الاستجابة للأزمة السورية، وأن الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه يجب أن يتم الوفاء بها من خلال شراكة منسقة في المجالات ذات الأولوية المحددة.

واكد أهمية الالتزام الأوروبي لضمان النجاح على المدى الطويل للإطار الشمولي/العقد مع الأردن الذي جاء كنهج جديد للتعامل مع الأزمة السورية وتحويل الأزمة إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الأردني وزيادة منعته وتعويضه عن الاعباء التي يتحملها من جراء أزمة اللجوء السوري ودور الأردن المحوري.

وعرض سير العمل بخطة عمل تنفيذ الإطار الشمولي/العقد مع الأردن والخطوات المتخذة من جانب الحكومة الأردنية في محاورها، خاصة ما يتعلق بتحسين الوصول إلى السوق الأوروبي والاصلاحات في سوق العمل والبرنامج مع صندوق النقد الدولي.

كما عرض  جهود الإصلاح في بيئة الأعمال والاستثمار والحصول على المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ومنح لدعم قطاع التعليم والحصول على تمويل ميسر لتغطية الفجوة التمويلية وتمويل مشاريع تنموية.

وأشار الى إنشاء وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمملكة المتحدة وهولندا، انيط بها أيضا متابعة التعهدات والالتزامات التي انبثقت عن مؤتمر لندن للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة.

واطلع الفاخوري السفراء على التطورات في مجال بيئة الأعمال والاستثمار كمحور هام ضمن محاور الإطار الشمولي/العقد مع الأردن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إصدار الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال ان تعاونا يجري مع الجهات المانحة والتمويلية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإحداث مزيد من التطوير في هذا الجانب وكأولوية ضمن وثيقة الاردن 2025 وخطة عمل الحكومة التي رفعت الى جلالة الملك بهدف إيجاد بيئة أعمال تساعد على جذب الاستثمارات.



وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بدأت العمل على تطوير خطة تفصيلية في مجال ممارسة أنشطة الأعمال التي من الممكن أن تحدث تحولاً في هذا الجانب.

وأشار الى ان الخطة تشمل تنظيم فعاليات ومؤتمرات تعنى بتشجيع الاستثمار في الأردن وجذب استثمارات في العناقيد الاقتصادية المستهدفة وفق وثيقة الاردن 2025 وتلك التي من الممكن ان تستفيد من الترتيبات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ.

ودعا المانحين إلى توجيه المنح الواردة في مؤتمر لندن نحو المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والتي تم تطويرها وإرسالها إلى الجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعد التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية وفي قطاعات التعليم والصحة والنفايات الصلبة والخدمات البلدية والطاقة والنقل العام والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها.

واكد أهمية هذا الدعم لتوفير المنح لدعم قطاع التعليم لمساعدة الحكومة الأردنية ضمن جهودها لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس وبما لا يؤثر سلباً على نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين.

وبهذا الخصوص قال أنه قد تم توفير منح بقيمة 66 مليون دينار من الجهات المانحة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس العام الدراسي المقبل 2017/2016 بشكل أولي.

وقال ان إطلاق مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية)، يعتبر أيضاً أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن واصفا المبادرة بانها انجاز تاريخي وللأردن تحديداً حيث تم اطلاق هذه المبادرة بناء على طلب الأردن.

وتتضمن المبادرة إيجاد آليتين تمويليتين جديدتين بهدف حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها.

وتوقع الفاخوري ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأت الحكومة بمباحثات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من آلية التمويل الميسر خلال العام الحالي.

وحث سفراء دول الاتحاد الأوروبي على استخدام النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية لتسجيل المشاريع  التي سيتم دعمها من خلالهم في هذا النظام  حيث جرى تصميم النظام لتتبع المشاريع الممولة من الجهات المانحة والموجهة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة للاجئين، وتوفير البيانات بشكل واسع.

واكد أهمية النظام الالكتروني في تحقيق المتابعة والشفافية على أعلى المستويات مشيرا الى ان قيمة التمويل المقدم من خلال النظام بلغت حتى منتصف الشهر الحالي حوالي 201 مليون دولار أميركي منها مشاريع تستهدف اللاجئين بقيمة 9ر99 مليون دولار، ومشاريع تستهدف المجتمعات المستضيفة بقيمة 101 مليون دولار   واكد الفاخوري ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية  وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين واللاجئين السوريين ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي.

وكان الفاخوري  قد عقد  مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان آندريا ماتيو فونتانا والمعنيين في البعثة اجتماعاً ثنائياً ناقش خلاله أوجه التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار إلى جانب بحث أولويات الشراكة للفترة 2016-2020 والعقد بين الجانبين بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري، وكذلك التزامات الجانب الأوروبي لمساعدة الأردن بهذا الخصوص.(بترا)



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش