الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حماية المستهلك» تستهجن ارتفاع أسعار القهوة

تم نشره في الأحد 27 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
«حماية المستهلك» تستهجن ارتفاع أسعار القهوة

 

 
عمان - الدستور

اعربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استهجانها للارتفاع الاخير الذي طرأ على اسعار مادة القهوة تحت مبررات ضعيفة تدفعها الرغبة في تحقيق المزيد من الارباح الفاحشة على حساب جيب المواطن الذي يعاني في الاصل ظروفا اقتصادية صعبة للغاية.وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات انه ولتوضيح ذلك قامت كوادر الجمعية باجراء دراسة ميدانية حول اسعار القهوة وتكاليف استيرادها بالاعتماد على الفواتير الجمركية الاصلية ، حيث تبين من الدراسة ان نسبة الربح (التكاليف الكلية منسوبة للسعر النهائي للمستهلك للكيلو الواحد وحسب الصنف) بلغت 210 % للقهوة من منشأ اثيوبي ، و303% للقهوة من منشأ برازيلي نخب ثانْ ، و402% للقهوة من منشأ كولومبي نخب ثانْ ، في حين بلغت نسبة الربح في صنف القهوة منشأ البيرو %301 ، %208 للقهوة من منشأ هندي.

واضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي امس السبت ان السعر التأشيري العادل نسبيا للمستهلك وبعد منح %20 كنسبة ربح لتاجر الجملة 205و اخرى لتاجر التجزئة كما يلي: 346

قرشا للكيلو منشا اثيوبي ، 226 قرشا للكيلو منشأ كولومبي ، 317و قرشا للكيلو منشأ البيرو 250و قرشا للكيلو منشأ هندي ، 260و قرشا للكيلو منشا برازيلي.واشار الدكتور عبيدات الى ان "حماية المستهلك" تطرح هذه القضية الملحة والتي ترتبط مباشرة بالمستهلك ، مع ادراكها المطلق برغبة تجار في استغلال المستهلكين خاصة وانها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها وتحت بصر وسمع الجهات المسؤولة وذات العلاقة ، مذكرا بحملة مقاطعة القهوة نتيجة ارتفاع اسعارها عام 1996 والتي توجت بالنجاح في حينه وتم خفض الاسعار.

وطالب الدكتور عبيدات الشركة الحكومية للامن الغذائي ان تبادر في استيراد مادة القهوة ومن عدة بلدان وبيعها باسعار عادلة ومناسبة من خلال القناعة بارباح مناسبة ومعقولة.

كما طالب الجهات المستوردة لهذه السلعة بضرورة بيان رأيها حول ما تحققه من ارباح مبالغ فيها ومن خلال الفواتير التفصيلية ، مع ضرورة ذكر اسم الصنف وبلد المنشأ والسعر العادل كما تم الاتفاق عليها في عهد وزارة التموين.وناشد الدكتور عبيدات الحكومة الى ضرورة معالجة هذه القضية بعيدا عن اية توترات خاصة واننا في "حماية المستهلك" نرى ان هنالك شبهة احتكارات القلة في هذه المادة الاساسية.

كما ناشد الحكومة بضرورة ايجاد مرجعية حكومية تدافع عن حقوق المستهلكين وتقف في وجه الاحتكارات الحالية التي تسهم في ايذاء معادلة الامن الغذائي ، خاصة في ظل تدني القدرات الشرائية للمواطنين.



Date : 27-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش