الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع مسودة مشروع قانون الاتصالات 2009 لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء

تم نشره في الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
رفع مسودة مشروع قانون الاتصالات 2009 لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء

 

عمان - الدستور - لما جمال العبسه وجهاد الشوابكة

رفعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا مسودة مشروع قانون الاتصالات للعام 2009 لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية.

وجاء في مشروع القانون الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه اهم المهام التي تتولاها وزارة الاتصالات ومنها إعداد السياسة العامة لكل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ، ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة إستراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، واعداد إستراتيجية وطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والبلديات بما في ذلك سياسة امن المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما ، بالاضافة الى اعداد السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

ومن ضمن مهام الوزارة اعداد السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لزيادة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ، واعداد السياسة العامة لأمن وحماية انظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.

ووضع خطط تشجيع الاستثمار في كل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة على أساس المنافسة لتقديم خدماتها في جو يكفل توفرها للمستفيدين والجمهور بصورة متطورة وبأسعار عادلة ومعقولة وبما يتلاءم مع تطورات الاندماج بين تلك القطاعات ، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع ، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق مع الهيئة.

بالاضافة الى ذلك التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لمساعدة الهيئة في إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية ، والعمل على إزالة العوائق أمام قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المعنية وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.

بحسب المادة 4 - أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة تنظيم الاتصالات والاعلام المرئي والمسموع ، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري مرتبطة برئيس الوزراء ما لم يفوض الوزير بذلك ، وتتولى عدة مهام منها تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بكفاءة عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق من خلال عدة اجراءات ابرزها العمل على ضمان عدم وجود أي اخلال أو تقييد للمنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الابتكار ، والاستخدام الأمثل وضمان فعالية إدارة طيف الترددات الراديوية والترقيم.

كما يوكل للهيئة مهام إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدامه بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية وإدامته ، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والسجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية ، وتنظيم النفاذ إلى شبكات الاتصالات والربط فيما بينها والمشاركة في البنية التحتية والمرافق المتعلقة بها ، وإدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) في المجال المعروف باسم (.jo) وكافة الامور المتعلقة بها ، بالاضافة الى حماية مصالح المستفيدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن وصولهم إلى الخدمات الشمولية المحددة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة ، وتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة والعمل على تنمية هذا القطاع بصورة تكفل احترام وتعميق حرية الرأي والتعبير ، ومراعاة التعددية ، والالتزام بالموضوعية والتوازن والمهنية ، والإسهام في نشر المعرفة ، واغناء الإنتاج الثقافي والأدبي والفني ، وإفساح المجال أمام إظهار الإبداع والتميز ، والالتزام بأخلاقيات المهنة ، واحترام حريات الغير وخصوصياتهم ومعتقداتهم ، وصيانة حقوقهم ، والحفاظ على كرامة الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بحماية الطفل وغير ذلك.

ومن ضمن مهام الهيئة إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها وتداولها وأماكن ودور عرضها ، متابعة أعمال الجهات المرخص لها للتأكد من التزامها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبشروط الرخصة ، واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية وخدمة البث او خدمـة اعادة البث الاذاعي والتلفزيوني ، ومنح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات السلكية و اللاسلكية والراديوية بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة وتجهيزات ومنح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث وإعادة البث الاذاعي والتلفزيوني ومراقبة ذلك الاستخدام.

و جمع المعلومات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذه القطاعات ومدى تأثيرها الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وفيما يتعلق برخصة الاتصالات ، قالت المادة 23 - من مشروع القانون انه يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط اللازمة للربط فيما بينها ولها ان تشترط الحصول على موافقتها لربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك.

وبحسب المادة 28 - فان لمجلس مفوضي الهيئة استبعاد أي من المرخص لهم إذا تبين أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع غير تنافسي في السوق.

اما رخصة البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني ، فقد حظرت المادة30 - أ - من مشروع القانون على أي شخص ، أن ينشىء محطة او يمارس خدمات البث وإعادة البث الاذاعي او التلفزيوني ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، واكدت المادة32 - أ - ان للمجلس الموافقة على منح رخص البث أو إعادة البث أو تجديد او تعديل او الغاء او تحويل أي منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.

والزمت المادة34 المرخص له وطوال مدة سريان رخصته بالتقيد بنوع البرامج المحددة في رخصة البث و اعادة البث الممنوحة له ، والتقيد بالتردد الراديوي المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد له وفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام الترددات الراديوية ، وتسجيل كامل مدة البث الاذاعي او التلفزيوني والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للرئيس أو للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.

واعطت المادة36 للمجلس الحق بإلغاء رخصة البث او اعادة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث واعادة البث خلال سنة من تاريخ حصوله على الرخصة أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.

وقالت المادة37 - أ - ان مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تعتبرمرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة تقديم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا الرخص اللازمة لهذه الغاية ، وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث او اي عوائد او بدل يفرض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

وفي جانب إدارة الترددات الراديوية وترخيص استعمالها ، اكدت المادة 43 - من مشروع القانون على ان لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس ، الموافقة على اتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .



التاريخ : 02-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش