الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملقي: طلبت من «مكافحة الفساد» تحويل المعتدين على المال العام للقضاء

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:02 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2016. 01:33 مـساءً
عمان – الدستور – وائل الجرايشة
انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الردود الحكومية على استفسارات ومداخلات قدمها أعضاء المجلس.
وفي أعقاب جلستين رقابيتين على مدى اسبوعين، ابدى الطراونة عدم رضاه عن الاجابات الحكومية التي اوردها وزراء خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح يوم أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وطالب الطراونة الوزراء بتقديم برنامج واضح دون تسويف بالاجابات، قبل أن يُقدّم ملاحظات ومداخلات مقتضبة لم تخلُ من التقليل من شأن تلك الاجابات الحكومية التي لم تكن شافية -وفقاً لتقديراته -.
وظهر انزعاج الطراونة بعد أن انتقد وزير الزراعة خالد الحنيفات «عدم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية»، حيث قاطعه رئيس المجلس ليتساءل «من سيفعله؟»، لتبدأ الملاحظات النقدية على الاجابات الحكومية، حيث انتقلت باستفسار الطراونة من وزير الداخلية سلامة حماد حول مدى إمكانية تحقيق تصريحه بادراج مخصصات على مطلب نيابي برغم أن الموازنة اقرت واصبحت في عهدة مجلس النواب.
واستمر الطراونة بالنقد أثناء مداخلة وزير الخارجية ناصر جودة، حينما كان يمتدح الوزير اقامة مؤتمر المغتربين ليذكره رئيس المجلس بأن السفير المسؤول عن التواصل مع الجاليات تمت احالته الى التقاعد، وصولا إلى انتقاد مداخلة وزير الصحة محمود الشياب الذي رفع الطراونة بعدها الجلسة معلناً عدم ارتياحه لاجابات الحكومة.
وخلال الجلسة، ابلغ رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي مجلس النواب بأنه طلب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحويل من اعتدى على المال العام الى القضاء في أعقاب دراسة تقرير ديوان المحاسبة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من تجاوز على المال العام، مبيناً أن استمرار المخالفات وترحيلها له تأثير سلبي على الاستثمار.
مداخلات النواب :
وفي مستهل الجلسة، تساءل النائب خالد البكار حول ما يتردد عن بيع اسهم من قبل البنك العربي، مطالباً بمعرفة حيثيات العملية إن حصلت ومآلات الأسهم، فيما طالب النائب محمود النعيمات بحل مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات التي يوجد فيها خلافات إدارية – على حد وصفه-.
وقال النعيمات إن هنالك اطرافاً محسوبة على جهات مختلفة تتصارع على حساب الشركة، مشيراً إلى وجود ضغوط من أجل فتح المجال أمام شركات تعدين جديدة.
وقال النائب خميس عطية إن المطلوب في المرحلة المقبلة أن تكون القمة العربية المقبلة قمة الوفاق العربي، داعياً إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة الاردن مهمتها الدخول في حوارات عميقة لإيجاد آليات مقترحة لإنهاء الحروب في بعض الدول من خلال التواصل مع الأطراف المتنازعة.
واستنكر النائب فوزي الطعيمة استهداف الكاتدرائية المرقصية في مصر، مطالباً الاكتفاء بالصلوات بدلا من الاحتفالات بأعياد هذا العام، وتساءل حول النتائج التي افضت إليها تحقيقات الحكومة حول اغتيال الكاتب ناهض حتر بعيداً عن الاجراءات القضائية.
وشارك النائب الطعيمة في تساؤلاته كل من النواب انصاف الخوالدة وخالد رمضان وعبد الله زريقات ومصلح الطراونة وحسين القيسي ومحمد العتايقة ونضال الطعاني وابراهيم بني هاني وصداح الحباشنة واحمد اللوزي.
وتساءلت النائب صفاء المومني إن كانت الدوائر مُلكاً شخصياً للوزراء، مؤكدة أهمية أن يستقبل المسؤولون النوابَ، أما النائب حسين القيسي فدعا الحكومة إلى اعادة النظر بما يتردد حول نية اغلاق كلية الشوبك.
النائب عبد الله العكايلة انتقد التوجه نحو انشاء مركز متخصص يعالج موضوع المناهج لكي تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية، متسائلاً النائب «وكأن التعديلات موضع تجاذبات لا اعتراض كاملا من قبل الشعب؟».
وطالب العكايلة ألاّ تُخرج المناهج من قبل وزارة التربية والتعليم، مبيناً أنه اذا كان السبب حتى لا يراقبها مجلس النواب، فإن ذلك سيؤدي الى أن يراقبها الشعب وهو اشد ضراوة وقساوة بمئات المرات من مجلس النواب.
وطالب النائب عيسى الخشاشنة بالاسراع في انجاز مركز أمني في  منطقة برقش، كما طالب بانشاء محكمة في غرب اربد، أما النائب ابراهيم البدور فاعاد التأكيد على أهمية عدم المساس بكلية الشوبك، منتقداً مثل هذه السياسات التي تهجر الناس من اللواء.
كما اشار البدور الى «الترميزات» في أرقام المركبات قائلا إن هنالك شخصا متنفذاً ضغط على وزير الداخلية وفتح الارقام وتفاجأ الناس بوجودها في الشارع وهي باهظة الثمن تصل الى 21 ألف دينار برغم أن سعرها يصل الى 500 دينار.
النائب خليل عطية اعتبر أن المجالس النيابية فشلت في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة حيث لم يتم اخذها بعين الاعتبار بما يرضي شعبنا، مطالبا رئيس الحكومة النظر في تقارير الديوان قبل أن يناقشها المجلس.
وأكد اهمية تحويل المتجاوزين على المال العام الى القضاء وتحصيل حقوق الدولة، مبينا ان الشعب الاردني يتحمل كل شيء إلا أنه لن يرضى عدم اتخاذ أي قرار بها.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد أن بعض التقارير حولت خلال عامي 2005 – 2014، أما التقرير الأخير فقد اعطي الأهمية وحول الى اللجنة المعنية (اللجنة المالية) لاعطائه صفة الاستعجال.
وبين الطراونة أن مجلس النواب يعمل في مركز الدراسات على «فلترة» ما ورد للوصول الى نتائج عملية، وقال «طالبنا لجنة مصغرة من اللجنة المالية لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة».
وتساءل النائب مازن القاضي عن مستوى التنسيق الاردني الخليجي وتحديدا مع السعودية في مختلف المجالات، كما سأل عن الصندوق الاستثماري السعودي وإن كان هنالك دعم للاردن عبر المحافظ؟
النائب منصور مراد تحدث عن وجود 250 اسرة في الشارع جراء تسريحهم من عملهم في جمرك عمان، أما النائب هيثم الزيادين فأشار الى النقص في الكوادر الطبية بمستشفى الكرك الحكومي الذي يخدم أكثر من 300 ألف مواطن.
أما النائب نبيل الشيشاني فانتقد الشكاوى الكيدية ضد المعلمين التي قد تكون كيدية ما يؤدي إلى اهانتهم أمام الطلبة، مطالباً بأن يكون هنالك «كتب حضور» للمعلمين لا «كتب جلب»، كما شدد على أهمية الكشف عن رواتب المدراء والمسؤولين في الهيئات المستقلة الذين عينوا ضمن منطق المحسوبية.
وتساءل النائب محمد الزعبي عن الأسس التي اعتمدت لاحالة آخر دفعتين الى التقاعد في الجمارك  اذ شملت 18 من مدينة واحدة من اصل 50، كما أكد على أن المسافة زادت بين الطبقات حيث باتت هنالك فوراق، أما النائب حابس الشبيب فطالب بفتح المجال أمام المستخدمين المدنيين للتوظيف في القوات المسلحة.
النائب محمد العياصرة أكد أهمية متابعة الحكومة لأوضاع السجناء الاردنيين في الخارج، مبيناً أن هنالك سجيناً انتهت مدة محكوميته في اليمن ولا يزال مسجوناً.
أما النائب عبد الله زريقات فثمن مداخلة النائب عطية، وقال إن هنالك تجاوزات في تقارير ديوان المحاسبة وهي ترحل من عام لآخر، منتقدا الوضع المالي الذي وصلت إليه المملكة بدين عام يصل من الناتج الاجمالي (أكثر من 94 %) وفي ظل وجود نحو مليار دينار ذمم مترتبة للدولة دون تحصيلها.
النائب احمد الفريحات اشار الى ان مشكلة المياه في محافظة عجلون بحاجة الى حل جذري مطالبا بانشاء محطة تحلية في المدينة، فيما طالب النائب يوسف الجراح باعفاء صغار المزارعين من فوائد الاقراض الزراعي، كما لفت الى ضرورة ايجاد حل لقضية شركتي «اوبر» و»كريم» التي تعمل دون وجه قانوني.
وأكد النائب وائل رزوق أهمية دعم جامعة التكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس الجامعي وتسديد الديون المترتبة عليه.
من جهته اشاد النائب جودت الدرابسة بدور وزير التربية والتعليم في ضبط عملية التوجيهي، إلا أنه انتقد حصول بعض الاخطاء في مدارس ضارباً أمثلة بالرمثا.
النائب رسمية الكعابنة انتقدت تعيين أحد أبناء الوزراء السابقين مستشاراً في احدى السفارات بالخارج، متسائلة عن آلية التعيين في وزارة الخارجية، كما تساءلت « ولماذا لم يتم تعيين سفراء مثل مصر والمانيا؟».
وانتقدت اختصار تقرير ديوان المحاسبة وقالت إنه ربما يصبح في المستقبل رسالة «واتسب» خاصة في ظل عدم اتخاذ اجراءات حقيقية، اما النائب محمود العدوان فطالب بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصقيع الذي طال مزارعهم.
النائب رجا الصرايرة طالب الحكومة بحل مشكلة طلاب التوجيهي الحاصلين على شهادات من الخارج لتصديقها، وطالب وزير الخارجية بتزويد اسماء المُعينين في السفارات خارج ديوان الخدمة المدنية في آخر 4 سنوات وانجازات السفارات التي لم نلمس لها أثراً على أرض الواقع.
النائب محمد الحويطات طالب باعادة المسرحين من الخدمة في الاجهزة الامنية ممن لا توجد عليهم احكام قضائية، كما طالب بالغاء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية والتعيين من خلال الدور.
النائب رياض العزام لفت الى ان الشارع غير راض على عمل ديوان الخدمة المدنية، مطالباً بالعدالة رغم أن التعيينات قليلة وهذا أمر معروف وندركه.
وانتقد النائب صداح الحباشنة تجميد برامج الدراسات العليا في جامعة مؤتة من قبل رئيس هيئة الاعتماد الذي تم تمديد عقده قبل انتهائه بشهرين في عهد رئيس الحكومة السابق.
الردود الحكومية :
رئيس الوزراء :
وفي معرض اجابته على مداخلات النواب حول تقارير ديوان المحاسبة التي اعلن عنها أخيراً، أكدّ رئيس الوزراء هاني الملقي أن الحكومة تأخذ التقرير على محمل الجد وتتعامل معه بكل عزم وشفافية ووضوح.
وتابع الملقي في حديثه للنواب « تعلمون جميعا ان التقرير مجمع عن السنوات الماضية ولا بد أن يتم التعامل معه بحيث تدرس كل حالة على حدة ودراسة التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تجاوز على المال العام، والحكومة لن تأخذ هذا الأمر الا على محمل الجد».
وبين الملقي أنه كلف الوزراء منذ صدور التقرير ومن خلال الوازارت بعقد الاجتماعات مع مندوبي ديوان المحاسبة لدراسة كل حالة واعطاء الايضاح، مبيناً أنه في حال قناعة ديوان المحاسبة بهذا الايضاح يتم وضع تقرير حول هذه الايضاحات ويصدر ديوان المحاسبة ما يفيد ان هذا الأمر قد انجز.
اما الملاحظات التي لم تنجز بين الرئيس أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من خالفها، وبالتوازي فقد طلب الملقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدراسة التقرير دراسة معمقة وتحويل من اعتدى على المال العام في السنوات الماضية (2015 وما قبلها) الى القضاء.
واضاف « ارجو وبالتعاون معكم أن ندرس التقرير ونعمل بكل شفافية لان استمرار هذه المخالفات وترحيلها له تأثير سلبي على الاستثمار وعلى الجو العام للمواطنين».
وختم حديثه بالقول «اقولها بكل صراحة سنتابع هذه الاجراءات بالتعاون معكم حتى نصل الى نهايتها ونأمل اذا بقينا العام المقبل أن يكون التقرير على غير حاله لهذا العام».
وزير الداخلية :
من جهته اجاب وزير الداخلية سلامة حماد على مداخلات النواب خاصة فيما يتعلق بأرقام المركبات والتقسيمات الادارية والاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من الجريمة.
وبين الوزير حول أرقام المركبات وخاناتها وأثمانها، أن هذه الأرقام تُحكم بنظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006، وهذه الأرقام مقابل ثمن ولم تصرف أرقام بالمجان، وآلية صرفها موجودة في النظام ولا يوجد تجاوزات، ولكن هنالك من حصل على الارقام وجدوا لها سوقا في الخارج وباعوها.
واوضح حمّاد أنه وبعد ملاحظة هذا الأمر تم تعديل النظام المشار اليه وهو موجود في ديوان التشريع وينص على عدم فتح خانات جديدة أو بيع أراقم ذات قيمة الا من خلال مزاد علني من خلال لجنة تشكل من المالية وديوان المحاسبة والأمن العام.
أما فيما يتعلق بالتقسيمات الادارية بين أن قانون اللامركزية قد صدر قبل عام ولن يُطبق إلا العام المقبل وهو يتطلب تعديل نظام التشكيلات الادارية والتقسيمات الإدارية وستحدد المراكز الادارية في كل محافظة بناء على تنسيب المجلس المحلي لكل محافظة، ونحن لدينا الدراسات وحينما ينفذ قانون اللامركزية سيُنظر في هذه الطلبات.
أما فيما يتعلق بالمخدرات فقال الوزير «كثر الحديث عن موضوع المخدرات والمداهمات وابين انه لا يمكن ان نتساهل في موضوع تطبيق القانون ولن نتساهل مع المجرمين الا ان يقدموا للعدالة».
وتابع حماد « نحن نتخذ الاجراءات لتوقيف المجرم ثم احالته الى القضاء، ووزارة الداخلية واجبها الاساسي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وملاحقة المجرمين ومن عليهم طلبات جرمية وهي نفذت العديد من هذه الاجراءات والمداهمات، والنواب يطالبوننا بفرض هيبة الدولة ومنع المخدرات والسرقات والجرائم».
وبين أن الامن هو من يقوم بهذه الواجبات ولا نستوردهم ونعتمد على المواطن من معلومة ومساعدة لتنفيذ القانون، ولقد وجدت ان اشرح بعض ما تم تنفيذه حول هذه الاجراءات.
وقال «خلال عام 2016 حتى تاريخه تم  تنفيذ 424 مداهمة امنية ناجحة اسفرت عن القبض على 2089 شخصا وضبط ما مجموعه 510 قطع اسلحة».
وبين أن هذا الجهد المبذول على ملاحقة ارباب السوابق افضى الى خفض الجريمة بين عامي 2015 / 2016م الى ما يقارب 7 % عن العام الماضي.
وحول مكافحة المخدرات اوضح الوزير أنه تم استحداث 9 اقسام في مديرية مكافحة المخدرات وزودت بالكوادر الكاملة التي تحتاجها لتنفيذ الوجبات، كما زودت بـ 60 آلية مختلفة الأنواع لتتمكن من تنفيذ الواجبات وتم تفعيل المتابعة والرصد الالكتروني والدعم اللوجستي للادارة.
وبين انه تم التعاون مع دول صديقة وشقيقة لاستكمال المعلومات حول مصادر هذه الآفة التي تأتي الى الاردن وتم التركيز على الترويج والتصنيع لاصناف معينة مثل مادة الجوكر التي تبين تصنيعها في الاردن لسهولة الحصول على موادها وتمت السيطرة عليه.
وحول نتائج ضبط المخدرات، بين أن المخدرالحشيش تم ضبط في العام 2015 نحو 5 اطنان و423 كغم، أما العام الحالي فتم ضبط 7 اطنان و431 كغم، أما مادتا الهيروين والكبتاغون فقد تم ضبط نحو 50 مليونا و753 ألف حبة مخدرة، أما العام الحالي فتم ضبط 77 مليون حبة مخدرة حتى تاريخه، أما المارغوانا فقد تم ضبط 13 طناً في العام الماضي، بينما تم ضبط 377 كغم فقط وهو دليل سيطرة على الزراعة ومصادرها.
وحول مادة الكوكائين اشار الوزير إلى أنه تم ضبط 5 كغم العام الماضي أما العام الحالي فقد ضبط 3 كغم، فيما الحشيش الصناعي (الجوكر) انخفض بنسبة 10 % عن العام الماضي.
وحول ما ورد من مداخلات نيابية عن ممارسة الرذيلة في الشقق الفندقية، بين أن هنالك شققاً مرخصة من قبل وزارة السياحة لاستخدام النزلاء السياح، بينما هنالك شقق لأشخاص نجد فيها بعض المخالفات حيث لا يتم التبليغ عنها إلا اذا صدرت سلوكات غير منضبطة.
وبين الوزير حماد أن الامن نفذ حملات على هذه الشقق والنوادي الليلية ومنعنا الخاوات والقي القبض على ما يزيد عن 100 شخص وعلى من يعمل أو يعملن بهذه النوادي دون تصريح أو اجراء قانوني.
وفيما يتعلق بمطالبات بعض النواب بانشاء مراكز امنية في مناطق معينة اشار الى حاجة هذه الانشاءات للتمويل والموزانة إلا أن الوزارة ستنظر في هذه الطلبات عند انتهاء الموزانة.

وزير الخارجية :

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة ان وزارة الخارجية تولي قضية المعتقلين الأردنيين في الخارج أهمية قصوى وهي في اعلى سلم الاولويات ومتابعة يومياً من خلال السفارات في الخارج.
وقال إن الجهود الدبلوماسية نجحت إما في تطبيق الاتفاقيات مع بعض الدول من خلال اكمال المحكومين مدة محكوميتهم في البلد او الافراج عنهم، والتأكد من أن حقوقهم القانونية كافة مضمونة، هذا فيما يتعلق بالدول الاجنبية.
وحول السجناء في العراق بين الوزير انه اثمرت الجهود في الافراج عن العديد من السجناء خاصة عام 2015، وقال حول الاردنيين في سجون الاحتلال «نعمل على الافراج عن السجناء في سجون الاحتلال وهو من صميم عملنا، كما تعمل الحكومة على تحسين ظروف اعتقالهم وتوفير العناية الصحية لهم ومحاولة تأمين زيارات لذويهم، والسفارة تبذل جهودا يومية بهذا الصدد».
وبين أن الجهود نجحت خلال الايام الماضية بتأمين زيارة لاهل وذوي المعتقل منير مرعي بعد تواصل الوزارة، وبرغم الاعتراض النيابي والقول بأن الزيارة لم تتم بين جودة «تمت الزيارة لكن كان هنالك خلاف حول الحيثيات من خلف الزجاج وكان هنالك اتصال من قبل اهل منير مرعي مع الخارجية لتثمين الجهود لان هنالك تطورات جرت بعد الزيارة التي لم تتم بشكل كامل بسبب الخلاف حول بعض الامور».
وحول الدور الاردني في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية، بين جودة أن الاردن يتصدى بشكل يومي للحفاظ على المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وضمن ما يتاح لنا من قوة ونفوذ دبلوماسي وقانوني حيث نتصدى لكل هذه المحاولات المدانة ضمن الوسائل القانونية.
وتابع الوزير « نجحت الدبلوماسية الاردنية في استصدار قرارين تاريخيين من منظمة اليونسكو، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وبياناتها التي ترفض الانتهاكات وتعرف المسجد الاقصى بالحرم القدسي الشريف وان المصطلحين رديفان لبعضهما البعض بخلاف ما كانت تروج له اسرائيل أن المسجد القبلي هو المسجد الاقصى ونحن نؤكد ان الحرم والمسجد هو يمثل ال 144 دونما كاملا».
وبين ان الاردن يكثف جهوده في المحافل الدولية للدفاع عن القدس، والدبلوماسية الاردنية ناجحة وفاعلة ومؤثرة ويؤخذ في مراكز صنع القرار وخاصة في موضوع الوصاية الهاشمية على الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية.
وحول سوريا، أكد أن الاردن جزء من الجهود الاقليمية والدولية للعودة الى المفاوضات وتطبيق الحل السياسي الذي نؤكده دائما الذي يضمن انهاء مسلسل الدمار ووقف الويلات والمصائب تمهيدا لاعادة اعمارها.
اما الموضوع الانساني فأكد الوزير أن الاردن تحمل العبء الكبير للجوء السوري، وقال « خلال عضويتنا غير الدائمة بين 2014 – 2015 في مجلس الامن كان الاردن اما قدم قرارات او بادر بتقديم مشاريع قرارات تؤكد على العودة للحل السياسي وادخال المساعدات تحت غطاء الامم المتحدة الى سوريا وقد ادخل نحو 2300 قافلة مساعدات الى الاشقاء السوريين تحت هذا البند».
أما فيما يتعلق بالقمة العربية، فبين جودة « الاردن سيستضيف القمة المقبلة وهنالك لجان مختلفة منبثقة عن القمة ومرتبطة بالجامعة وتلقائيا سيترأس الاردن هذه اللجان وسيتمكن من خلال رئاسته عبر عام طرح المبادرات والافكار والحلول المطلوبة للصراعات المطلوبة، وبين أنه اما سنشكل لجانا جديدة او سنعمل من خلال اللجان الموجودة.
وحول المغتربين الاردنيين في الخارج، بين أنه منذ ان اضيف مسمى شؤون المغتربين وهو أمر يأخذ الحيز الاكبر من عمل الوزارة وقد عقد في عام 2015 مؤتمر المغتربين الاول وهنالك لجان قامت بزيارة الجاليات في 29 دولة في العالم.
وبينما انتقد الرئيس الطراونة احالة السفير الذي كان يعمل في هذا المجال الى التقاعد حينما وصل المطار – على حد وصفه – علق جودة «السفير كان مستشارا عن هذا الملف وحينما بلغ التقاعد احيل والوزارة مستمرة في المؤتمر، وكان يجب ان يحافظ على استمرارية المؤتمرات وهنالك تواصل الكتروني وهاتفي وخطي مع كثير من الجاليات».

وزير الزراعة :

الحكومة لا تفتح باب استيراد المواشي على مصراعيه، مشيراً إلى أن هنالك موازنة بين المنتج والمستهلك، وقال إنه قد توقف منح رخص الاستيراد منذ شهر اب الماضي ما خفض نسبة عدد المتسورد بنسبة 10 % عن العام الماضي.
واشار الى ان التحدي الكبير يتعلق بالتصدير وخاصة الى الخليج وقال « نحن نعمل مع السفراء لفتح اسواق تصدير جديدة»، لافتاً الى أن سعر الاعلاف مرتفع حيث تستورده الدولة بسعر السوق ولمدة 6 شهور فلا يكون يوما بيوم وسيتم دراسة معادلة سعرية كل 3 شهور وعليه سيتم تخفيض السعر بنسبة 10 % خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن صندوق المخاطر غير مفعل حتى هذه اللحظة، وهنا قاطع الرئيس الطراونة الوزير الحنيفات حينما توجه إليه بالسؤال «من سيفعل صندوق المخاطر؟»، ليجيب الوزير «سنقوم بتفعيله من خلال تحصيل ايراداته حيث توجد ديون له بقيمة 10 ملايين دينار، وقد وجه الرئيس بتحصيل هذه الأموال».
الطراونة أخذ الحديث منتقداً «اصحاب المعالي اذا لم تريدوا أن تقدموا اجوبة شافية ومقنعة للنواب فالافضل أن لا نعقد جلسات رقابية .. سنعمل وسنقوم ونماطل».
وتابع الطراونة « نحن اجتمعنا يوم امس في قضية مهمة للمزارعين وقلنا سنعمل ولم نعمل، ماذا سنقول للمواطنين الاردنيين ارجو الحزم في الجواب والدقة في التوقيت هنالك معايير زمنية».
من جهته، أكد الحنيفات أن الحكومة حصلت على الثقة خلال شهر وقال «نحن لدينا خطة سيلمس أثرها خلال العام المقبل»، مبيناً أنه تم الاجتماع مع شركات التأمين وانشاء شركة تأمين زراعي ستساهم الحكومة بها بشكل كبير فيما يساهم المزارع بها بنسبة قليلة.

وزير التعليم العالي :

واجاب وزير التعليم العالي حول قانونية عضوية مجلس التعليم العالي لأعضاء هيئة التدرس اذ يشترط القانون ان لا يكونوا موظفين عامين.
وقال « لدي فتوى من ديوان الرأي والتشريع أن مفهوم الموظف العام لا ينطبق على أعضاء التدريس في الجامعات ولتلافي اللبس يجري صياغة مشروع قانون للتعليم العالي لانهاء هذا اللبس». وحول مطالب زيادة عدد سنوات المدة المسموحة للمدرسين في الخارج، قال الطويسي « تلقيت عدداً من الرسائل والتقيت عددا من رؤساء الجامعات أخيراً، وبحث الموضوع وتم تشكيل لجنة من الجامعات الحكومة لامكانية زيادة هذه المدد التي تتراوح حاليا لعضو هيئة التدريس ان يقضيها خارج جامعته بين 5 – 7 سنوات لكن يجب ان نتذكر اهمية عدم تفريغ جامعاتنا».
وأكد الوزير حول مطالبة احد النواب بأن يكون القبول في الجامعات مبنياً على اسس حرة، بين أنه هدف استراتيجي للدولة الاردنية فالجدارة يجب ان تكون اساس التنافس ولكن لا يمكن تحقيقه في غياب تكافؤ الفرص حيث المدارس ظروفها تختلف. واشار الى  ان المكرمات تقوم على اساس التنافس الحر، ومعدلات القبول لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية تفوق مثيلاتها في القبول الحر.

وزير الطاقة :

من جهته كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف عن برنامج يتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والقدسات الإسلامية لتزويد المساجد بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق باتفاقية الغاز قال «نعمل مع لجنة الطاقة لترتيب جلسة خلال الفترة القصيرة المقبلة لشرح ابعاد اتفاقية الغاز مع اسرائيل وبعض الترتيبات المتعلقة بها».

وزير المياه :

من ناحيته قال وزير المياه حازم الناصر أن بعض اراضي الدولة اقيمت عليها منازل ولا يمكن تقديم الخدمات لها دون تسوية، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب مرام الحيصة حول عدم ايصال الخدمات لمواقع في لواء ذيبان.
واشار الوزير الناصر حول فاتورة مياه مرتفعة جدا على احد المواطنين بالقول أن هنالك اعتداءات حصلت ترتب عليها مخالفات وغرامات لاستخدام المياه لاغراض الزراعة وهي لست فاتورة مياه لاستهلاك الشرب.

وزير الصحة  :

وقال وزير الصحة محمود الشياب إن الوزارة وضعت اجراءات للعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية من الاختصاص، وبين ان الوزارة عملت على تعيين جميع الاطباء الاختصاص في مخزون ديوان الخدمة المدنية، كما أن الوزارة ابدت استعدادها لتعيين الاطباء الاختصاص بشكل مؤقت لحين تعيين اطباء اردنيين.
ولفت الى ان الوزارة فتحت باب الابتعاث حيث اي طالب يحصل على اي جامعة معترف بها سوف ترسله الوزارة الى الابتعاث الى الخارج، مبينا ان هنالك بعض الاجراءات تحتاج الى وقت.
وحول نقص التجهيزات بين الوزير أنها بشكل عام «جيدة»، وتابع « لكن يجب ان نعترف ان بعض الاماكن فيها نقص وسندرس هذه الاحتياجات حسب الاولويات والامكانات المتاحة».
وتطرق الشياب الى العديد من الأمور التي سيتم تفعيلها والعمل على انجازها خلال الفترة المقبلة، ما دفع رئيس مجلس النواب الى الانتقاد مجدداً.

الطراونة ينتقد ويرفع الجلسة :

وطلب الطراونة قبل أن يرفع جلسة مجلس النواب من الحكومة تقديم برامج وقال « يا معالي الوزير كل كلامك ..هناك وستعمل.. توجد مشاكل اوردها النواب هل لها حل خلال الثلاثة شهور أو الستة المقبلة؟؟ لا نريد ردودا دون اجابات شافية.. نريد برنامجاً.
وختم حديثه « ارجو باجابة شافية اذا اردنا ضمن رغبة حقيقية في ممارسة الحق الدستوري وان تكون الاجابات محددة والا دون ذلك سنكتفي بالردود العامة.. وسنرفع الجلسة لغاية الان وننتظر اجابات محددة على اسئلة واقعية».

المتغيبون عن الجلسة :

اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، اسماء النواب الذين حضروا، والذين غابوا بعذر، وبدون عذر عن الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس امس الثلاثاء ،حيث تغيب بعذر خالد الفناطسة ومفلح الخزاعله ومصطفى الخصاونة وريم ابو دلبوح ومحمد الظهراوي وخير ابوصعيليك ووفاء بني مصطفى وحسن العجارمة وراشد الشوحه وزينب الزبيد وخالد الحياري وعدنان الركيبات .وتغيب بدون عذر  فواز الزعبي ومجحم الصقور وقصي الدميسي وعبد الكريم الدغمي.

 
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش