الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الصرافين» تحيل تحويلات مالية مشتبه بها الى وحدة مكافحة غسل الاموال

تم نشره في الأربعاء 6 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
«الصرافين» تحيل تحويلات مالية مشتبه بها الى وحدة مكافحة غسل الاموال

 

عمان - الدستور - ينال البرماوي

احالت جمعية الصرافين الاردنيين الى وحدة مكافحة غسل الاموال عددا من العمليات المشبوهة وذلك في اطار تطبيق شركات الصرافة لتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الخاصة بها التي اصدرها البنك المركزي في اذار من العام 2008 .

وقال رئيس الجمعية علاء ديرانية ان الشركات العاملة في قطاع الصرافة ابلغت عن تحويلات مالية مشتبه بها من قبل متعاملين مع السوق على انها عمليات غسل اموال دون ان يحدد عددا لهذا المحاولات . واضاف ديرانية لـ" الدستور"ان هناك تعاونا تاما ما بين وحدة مكافحة غسل الاموال التابعة للبنك المركزي وجمعية الصرافين بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

واشار الى انه يتم ابلاغ الوحدة باية تعاملا مشكول فيها واستنادا الى التعليمات الصادرة الى شركات الصرافة من قبل البنك المركزي.

ونصت التعليمات على ان العمليات المشبوهة تعرف على انها اي عملية يعتقد لاسباب مبررة انها تتعلق باموال ناتجة او عائدة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة عقوبتها جنائية والحوالة هي أي عملية تحويل تتم بواسطة الصراف باستخدام أي وسيلة نيابة عن طالب إصدار الحوالة وبحيث ترسل الأموال إلى صراف آخر او بنك او أي جهة أخرى يسمح لها باستقبال الحوالات وفقًا لأحكام التشريعات السارية في الدولة المرسل إليها الحوالة حيث يمكن ان يتلقاها المحول له وبغض النظر عن كون طالب إصدار الحوالة هو ذات الشخص المحول له ويقصد بالعناية الواجبة بشأن العملاء التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وتحظر التعليمات على الصراف التعامل او الدخول في علاقات صيرفية مع أشخاص مجهولي الهوية او بأسماء صورية او وهمية.

واوجبت التعليمات على الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء إذا زادت قيمة العملية او عدة عمليات تبدو مرتبطة عن 10000 دينار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية وإذا توافر الشك لدى الصراف بأن العملية مشبوهة لأي سبب.

وفي حال عدم تمكن الصراف من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء ، يتعين عليه عدم الدخول في أي علاقة صيرفية مع العميل او تنفيذ أي عمليات لصالحه ويجب على الصراف أن يولي عناية خاصة للمعاملات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال و المعاملات التي تتم مع الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة او حكومة او سياسي او قاضي او عسكري او منصب حكومي رفيع المستوى او شخصيات بارزة في حزب سياسي و العمليات الكبيرة او المعقدة بدرجة غير معتادة.

وحددت التعليمات التزامات الصرافة فيما يتعلق بالحوالة من حيث تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع تلك الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة ، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك او الصراف مرسل الحوالة ، وفي حال عدم استيفائها على الصراف اتخاذ الإجراءات استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجود اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بذلك والزمت التعليمات الصراف بإعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بها تحفظ فيها صور الإخطارات عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات او إلى حين صدور قرار او حكم نهائي بشأن العملية أيهما لاحق.

ويجب على الشخص المسؤول عن الإخطار إبلاغ وحدة مكافحة غسل الاموال فورا عن العمليات المشبوهة وذلك وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الوحدة وعليه التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات وتسهيل إطلاعها على السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها.



التاريخ : 06-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش