الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صناعيو الزرقاء : ارتفاع الضريبة على القطاع الصناعي ينعكس سلبا على تنافسيته

تم نشره في الثلاثاء 5 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
صناعيو الزرقاء : ارتفاع الضريبة على القطاع الصناعي ينعكس سلبا على تنافسيته

 

 
الزرقاء - الدستور - زاهي رجا

دعا صناعيو محافظة الزرقاء الى اجراء دراسات معمقة لقانون الضريبة الموحد الجديد قبل تطبيقة لمعالجة العديد من الثغرات فيه.

واوضح الصناعيون الذين شاركوا في الندوة التي عقدت امس في غرفة صناعة الزرقاء ان تعدد الأنواع الضريبية يتسبب في الكثير من المشاكل القانونية والفنية ويقف عائقاً رئيسا أمام خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة مبينين ان وجود قانون موحد للضرائب يعتبر من الانجازات العصرية والحضارية التي ستسهل عمل المواطن ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الاقتصاد الوطني الأردني بقطاعاته المختلفة.

وقال رئيس غرفة الصناعة الدكتور محمد التل ان القانون الموحد سيجنب المواطن والمستثمر الإرباك وهدر الوقت بالتعامل مع عدد كبير من الرسوم والضرائب التي تقع تحت تسميات عدة ، مبينا ان الجهات المختصة ستضمن عند توحيد الرسوم والضرائب تحت مظلة قانون الضريبة الموحد الشفافية وسرعة الإنجاز في تحصيل الضرائب المستحقة على المواطن وعلى المؤسسات المختلفة.

واشار ان عددا كبيرا من الرسوم والضرائب الموجودة حالياً فرضت في فترة سابقة وبأوقات مختلفة بهدف تحقيق غاية محددة نذكر منها فلس الريف ورسم التلفزيون مبينا ان الغاية من فرض هذه الرسوم والضرائب انتفت في وقتنا الحاضر رغم استمرارية عملية التحصيل مما يحمل المواطن والمستثمر أعباءً مالية قد تجعله يحجم عن المباشرة بأي استثمار.

واشار عضو غرفة صناعة الزرقاء وعضو غرفة صناعة الاردن المهندس ثابت الور أن قانون الضريبة الموحد الجديد سيواجه العديد من الثغرات عند تطبيقه على أرض الواقع والتي يمكن تلافيها من خلال تعديل القانون أو معالجتها من خلال إصدار الأنظمة أو التعليمات داعيا الى الاستفادة الفعلية من الملاحظات المقدمة من الشرائح المختلفة التي يمسها القانون عند تطبيقه وخصوصا القطاع الصناعي .

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الرزقاء المهندس ريمون الحلتة ان فرض ضريبة موحدة على جميع القطاعات فيه بعض الظلم لقطاع الصناعة باعتبار ان القانون لم يراع ظروف كل قطاع على حدا وتنافسيته وربحيته ومقدار مساهمته في معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية كالبطالة ودعم ميزان المدفوعات وتشغيله لقطاعات أخرى تكون مولدة لمزيد من الدخل مبينا ان قطاع الصناعة هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني نظراً لما يمتاز به من توليد قيمة مضافة عالية واستحداث المزيد من فرص العمل وجلب العملات الصعبة.

واكد المشاركون في نهاية الندوة ان الإبقاء على نسبة ضريبة عالية على القطاع الصناعي سيؤدي حتما إلى انخفاض تنافسية الصناعة الوطنية محليا وعالميا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما سيعكس صورة سلبية عن وضع الاقتصاد الأردني أمام رؤوس الأموال التي يسعى الجميع لجذبها وتوظيفها في الاقتصاد مبينين ان العمل على تحسين تنافسية المنتجات الأردنية وخفض تكاليف الإنتاج ومنها ضريبة الدخل سيكون له اثر إيجابي على جذب المستثمرين

واضافوا أن وضع القوانين لوحدها لا يكفي بحيث لايعني وضع القوانين الجذابة وإجراءات التسجيل والترخيص تحسين المناخ الاستثماري داعين الى أخذ موضوع جذب المزيد من الاستثمارات بصورة اكثر شمولية وخصوصا مع ما يعانيه العالم اليوم من نقص في السيولة لتمويل الاستثمارات حيث أن تخفيض الرسوم والضرائب سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على الاستثمار وبالتالي توليد فرص العمل وتحسين دخل الفرد وزيادة في إيرادات الخزينة.

Date : 05-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش