الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طوقان : القطاع المصرفي حظي بالاهتمام الكبير في عهد جلالته لدوره المهم في حشد المدخرات الوطنية

تم نشره في الاثنين 25 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
طوقان : القطاع المصرفي حظي بالاهتمام الكبير في عهد جلالته لدوره المهم في حشد المدخرات الوطنية

 

عمان - بترا - هالا الحديدي

اولى جلالة الملك عبد الله الثاني القطاع المالي والمصرفي جل اهتمامه باعتباره من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني اذ أسهم هذا القطاع في عهد جلالته بشكل فعّال في مساندة مسيرة التنمية الاقتصادية.

وانسجاماً مع تطلعات جلالته فقد تبنى البنك المركزي الاستقرار النقدي والمصرفي هدفاً رئيساً لسياسته النقدية والمصرفية تمثل في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار واحتواء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم في السوق المصرفية لينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية ليواكب تطورات أسعار الفائدة في أسواق النقد العالمية.

وتمكنت السياسة النقدية من تحقيق أهدافها من خلال إتباع سياسات حصيفة اتسمت بالمرونة والتفاعل مع التطورات المحلية والخارجية ، وأمكن بفضل هذه السياسة توفير الحجم الأمثل من السيولة المحلية الذي يتوافق ومستوى النشاط الاقتصادي حيث بلغ معدل نمو السيولة المحلية بالمتوسط ما نسبته 11,8 بالمئة من جانب واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى مقبول بلغ متوسطه 3,8 بالمئة خلال الفترة 1999 - 2008 من جانب آخر.

وواصل البنك المركزي الاعتماد على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار الأميركي الذي عمل على تعزيز الثقة بالدينار الأردني كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية مما أسهم في تسجيل الاحتياطي من العملات الأجنبية مستوى غير مسبوق ليرتفع من 2 مليار دولار عام 1999 إلى نحو7ر7 مليار دولار في نهاية عام 2008 أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب ستة أشهر.

وفي ظل تعمّق الركود في الاقتصاد العالمي وتقلص الضغوط التضخمية وامتداد آثار ذلك إلى الاقتصاد الوطني اتخذ البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية من أهمها تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي.

وشملت الاجراءات التوقف عن إصدار شهادات الإيداع لتحرير المزيد من السيولة للبنوك بغية دفعها نحو التوسع في الائتمان وبتكلفة أقل لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات قام البنك المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات الإضافية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وهي :

تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الائتمانية غير العاملة وذلك خلال عام 2009 وتعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك وخاصة فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك وذلك خلال عام 2009 .

وحث البنوك على تعزيز رؤوس أموالها من خلال رسملة جزء من أرباحها لعام 2008 بدلاً من توزيعها نقدا واستثناء التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء شقق سكنية وكذلك الممنوحة للمقاولين ضمن المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم من نسبة الائتمان المباشر الممنوح لإنشاء العقارات أو شرائها ، وتجميد العمل بأحكام التعميم المتعلق بالعقارات المستملكة وذلك حتى نهاية عام ,2009

بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة بتاريخ 23 تشرين الاول عام 2008 بالإعلان عن ضمان جميع الودائع لدى الجهاز المصرفي بالدينار وبالعملات الأجنبية والإقراض ما بين البنوك بالكامل وذلك نهاية عام 2009 مما اسهم في ترسيخ دعائم الثقة المتمثلة بزيادة حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان لوكالة الانباء الاردنية ان القطاع المصرفي حظي بالاهتمام الكبير في عهد جلالته نظراً لدوره المهم في حشد المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وقال ان البنك اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز سوية ومنعة الجهاز المصرفي ورفع درجة المنافسة بين وحداته وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية خاصة مقررات لجنة بازل 2 الدولية والتي اسهمت في استمرار النهج التصاعدي في كفاءة البنوك وتعميق المنافسة بينها .

ويستدل عليه أيضاً من تحسن مؤشرات الربحية ومؤشرات الملاءة المالية التي تفوق بكثير النسبة المحددة في مقررات بازل فضلاً عن مواصلة التراجع في نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون على الرغم من الزيادة المتحققة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك.

و قال طوقان ان من أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لديمومة منعة القطاع المصرفي إنشاء وحدة للشيكات المرتجعة في البنك المركزي بهدف الحد من هذه الظاهرة ومتابعتها واقرار قانون البنوك الجديد لعام 2000 وقانون مؤسسة ضمان الودائع.

وشملت الاجراءات إصدار تعليمات جديدة في عام 2001 تتعلق بوضع حدود قصوى للتركزات الائتمانية وصياغة وإصدار قانون المعاملات الالكترونية عام 2001 وتطوير نظام المدفوعات الوطني وتبني نظام التسويات الالكتروني .

كما عمل على تعزيز الملاءة المالية للبنوك من خلال رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الأردنية إلى 40 مليون دينار ، والتوجه لرفعه إلى 100 مليون دينار مع نهاية عام ,2010

وعمل على إنشاء نظام الإنذار المبكر بهدف اكتشاف حالات الضعف والممارسات المصرفية غير السليمة أو غير الآمنة في مراحل مبكرة بأدنى كلفة ممكنة وتطبيق معايير الحاكمية المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.

كما شملت الاجراءات تبني تعليمات جديدة في مجال الترخيص للبنوك تواكب أحدث الممارسات والتطبيقات الدولية في هذا المجال وإصدار قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال.

وقد كان العمق العربي والتعاون الاقتصادي فيما بين دوله من أهم المحاور التي أولاها جلالته اهتماما بالغاً الأمر الذي ساعد في بناء وتطوير جسور الثقة بين الدول العربية من جهة والأردن من جهة أخرى.

ويدل على ذلك استقطاب دول الخليج العربي للعمالة الأردنية الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج من2ر1 مليار دينار عام 1999 لتصل إلى 2,7 مليار دينار عام ,2008



التاريخ : 25-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش