الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر ابرز تعديلات مشروع «قانون الضريبة على المبيعات 2009»

تم نشره في الخميس 25 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر ابرز تعديلات مشروع «قانون الضريبة على المبيعات 2009»

 

 
عمان - الدستور

يعتبر مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات من المشاريع الهامة التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين ، ونظرا لهذه الاهمية تنشر «الدستور» جانباً من ابرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون بشكله الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ـ 6 ـ 2009 مع الاسباب الموجبة له.

الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009

يهدف مشروع هذا القانون المعدل الى ما يلي:

توحيد اجراءات الادارة الضريبية

يتحقق هذا الهدف من خلال توحيد الاجراءات الضريبية المتعقلة بضريبة المبيعات بما ينسجم مع اجراءات الادارة الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل وبشكل يقلل الكلف المترتبة على الادارة الضريبية والى تعزيز مبادىء الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية وتبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالاقرارات الضريبية وتوثيقها والاعتراض عليها مما سيؤدي الى تبسيط الاجراءات وازالة التداخلات فيما بينها بما في ذلك ما يلي:

ـ جواز تقسيط الضرائب مراعاة لظروف المكلفين

ـ تحقيق التوازن بين حق الدائرة وحق المكلف عند الحجز على امواله بمقدار المبلغ المستحق عليه للدائرة.

ـ وضع احكام محددة لكيفية اجراء التبليغ للاشعارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام هذا القانون.

تحسين الاطار القانوني

الغاء التشتت في القوانين التي تفرض ضرائب المبيعات وتوحيدها ضمن اطار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، حيث تضمن هذا المشروع شمول الضريبة الخاصة المفروضة بموجب قانون البلديات على بعض المشتقات النفطية والضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو الى الخارج وذلك بهدف اخضاع مثل هذه الضرائب الى اجراءات التحصيل والمتابعة المتوفرة في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

مشروع

قانون رقم () لسنة 2009

قانون معدل لقانون

الضريبة العامة على المبيعات

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة )2009 ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2010

المادة 2 ـ تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (مائة وثمانين يوما) الواردة في تعريف (الشخص غير المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة وثلاثة وثمانين يوما).

ثانيا: باضافة عبارة (ويعتبر المستورد مكلفا وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة) الى آخر تعريف (المكلف) الوارد فيها.

ثالثا: باضافة التعريفات التالية الى اخرها:

الاقرار الضريبي: الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون

المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام هذا القانون.

الهيئة: هيئة الاعتراضات المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون

المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون.

التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3 ـ تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) منها.

المادة 4 ـ تعدل المادة (17) من القانون الاصلي بالغاء الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) منها والغاء ترقيم الفقرة (هـ).

المادة 5 ـ تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منهاوالاستعاضة عنها بالفقرة (أ) بالنص التالي:

أ ـ يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.

ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب)

المادة 6 ـ تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (هـ) و(و) منها

المادة 7 ـ يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء المواد (27) و(28) و(30) و(37) و(38) و(39) و(40) و(43) و(44) الواردة فيه.

ثانيا: باعادة ترقيم المواد (31) و(32) و(34) و(35) و(36) و(41) و(42) و(45) و(46) الواردة فيه لتصبح المواد (27) و(28) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) منه على التوالي:



ثالثا باعادة ترقيم المادة (33) الواردة فيه لتصبح المادة (29) والغاء عبارة (المادة (32) حيثما وردت فيها لتصبح المادة (28).

المادة 8 ـ يعدل القانون الاصلي باضافة المواد من 37( ـ )75 اليه على النحو التالي:

المادة 37:

أ ـ تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون.

ب ـ لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققا كما له ان يمارس الصلاحيات التالية:

1 ـ تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام باعمال التدقيق او التقدير وللبت في اي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.

2 ـ وضع نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

3 ـ اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة 38 ـ

أ ـ يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اخر اي من التواريخ التالية:

1 ـ تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها

2 ـ تاريخ تقديم الاقرار الضريبي

3 ـ تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.

ب ـ دون الاخلال باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

ج ـ للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك.

د ـ يتم اصدر تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كليا او جزئيا وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها.

هـ ـ في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.

المادة 39 - يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي:

أ - ان يحتفظ المكلف بالمدة المقررة قانونا باصول المستندات والوثائق المعززة لها.

ب - ان يلتزم بأي شروط واجراءات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.

المادة 40 - يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة ان يقدم للدائرة بيانا باسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.

المادة 41 -

أ - يقدم الاقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المسجل شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية: -

1 - البريد المسجل.

2 - البنوك او اي شركة خاصة.

3 - الوسائل الالكترونية.

ب - يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ استلامه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة الخاصة ايها اسبق ، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.

المادة 42 - للمسجل تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا للمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار.

المادة 43 - أ - لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تقديمه.

ب - يختار المدير الاقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن: -

1 - تاريخ المذكرة.

2 - اسم المسجل ورقمه الضريبي.

3 - الفترة او الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

4 - مكان وتاريخ ووقت اجراء التدقيق.

5 - اسم المدقق وتوقيعه.

ج - للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او اي مكان اخر يتعلق به.

د - يجوز للمدقق بموافقة المدير اجراء التدقيق خارج اوقات العمل الرسمي.

المادة 44 - أ - يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البينات التالية:

1 - اسم المسجل ورقمه الضريبي.

2 - الفترة او الفترات الضريبية.

3 - الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.

4 - نتيجة التدقيق.

5 - تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي: -

1 - التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2 - التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدي الهيئة.

ج - في جميع الاحوال يتم تبليغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق.

د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.

Date : 25-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش