الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المستهلك» تبدي ملاحظاتها حول مشروع «الضمان» الجديد

تم نشره في الأربعاء 24 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
«المستهلك» تبدي ملاحظاتها حول مشروع «الضمان» الجديد

 

 
عمان - الدستور

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الجمعية تلقت المئات من الاتصالات من المواطنين الذي تساءلوا عن موقف الجمعية من النقاشات الدائرة حاليا حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وبين الدكتور عبيدات في بيان امس ان "حماية المستهلك" التي انشئت للدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين في كافة المجالات تؤكد على ضرورة الخروج بقانون عصري يحقق المصلحة لكافة الاطراف.

وقال اننا في "حماية المستهلك" نؤكد على ضرورة الحفاظ على صندوق التقاعد ومدخرات المواطنين ، والعمل كذلك على منع التهرب والتحايل من قبل البعض وخاصة فيما يتعلق بمسالة التقاعد المبكر ووضع سقوف عليا للرواتب التقاعدية حفاظا على اموال المواطنين وعدم استنزافها من قبل فئة قليلة من اصحاب الدخول المرتفعة.

كما طالب الدكتور عبيدات بضرورة اشراك ممثلين للمستهلكين في عضوية مجلس الضمان ، بالاضافة الى تمثيل النقابات المهنية ولا سيما نقابتي الصحفيين والمحامين.

وتناول الدكتور عبيدات ابرز الايجابيات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تتم مناقشته من قبل الجهات ذات العلاقة ، لعلها تسهم في اثراء النقاش والاقتراحات للخروج بقانون عصري يحقق المصلحة لكافة الاطراف ، مشيرا الى انه في مقدمة الايجابيات التي تضمنها مشروع القانون انه يضمن عدم هدر اموال المؤسسة التي يمتلكها كافة افراد الطبقة العاملة في المملكة حاليا ومستقبليا ، ومنع حالات الافلاس والخسارة التي تعاني منها انظمة ضمان اجتماعي في دول العالم ، كما ان مشروع القانون يضمن الى حد كبير الوفاء بالالتزامات نحو المتقاعدين الحاليين والقادمين الجدد في السنوات القادمة.

ومن الايجابيات ايضا الغاء التقاعد المبكر باعتبار انه يستنزف اموال الضمان ، لأن الشركات والمؤسسات تسعى الى التخلص من الموظفين عند سن 45 عاما وبالتالي فان من يتحمل كلفة قرار الاستغناء عن العاملين هي المؤسسة ، ومن الايجابيات المقترحة ايضا تحديد السقف الاعلى للراتب الخاضع بـ 5000 دينار بدلا من النص الموجود حاليا والذي ترك الباب مفتوحا دون تحديد اية سقوف.

كما أعطى مشروع القانون امتيازات للمرأة بحيث لا تستطيع الاغلبية الساحقة من النساء العاملات العمل حتى بلوغ سن 60 عاما مع العلم بان هناك مقترحا يعطي المراة حق التقاعد المبكر في سن 50 او 55 عاما وهذا يعني انها لا تحصل على راتب معقول يوفر لها الحياة الكريمة ذلك ان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لا يتجاوز %25 من آخر راتبها.

كما كشف مشروع القانون عن توجه ايجابي يربط الاجور والرواتب بنسب التضخم ، واقترح زيادة مساهمة العامل او الموظف من 5,5% من راتبه الخاضع للضمان الى 6,5% ورفع نسبة مساهمة الشركات والمؤسسات من %11 الى 13%.

كما تناول مشروع القانون مسالة تامين الامومة حيث ارتات المؤسسة ان تضيف هذا التأمين كنوع من الحماية للمراة العاملة وتعزيز دورها في سوق العمل. حيث حمل مشروع القانون كلفة هذا التأمين البالغة 0,75% من اجر المؤمن عليه ذكرا كان او انثى على صاحب العمل.

وفيما يتعلق بعلاوة الاعالة قد تم تحديد سقف لها بقيمة 90 دينارا مما يعني ان اكثر من %90 من المشتركين سيتقاضون هذه العلاوة.

Date : 24-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش