الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الموازرة : «الضريبة الموحد» المقترح يراعي مصلحة الفقراء والاقتصاد الوطني

تم نشره في الأربعاء 3 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
الموازرة : «الضريبة الموحد» المقترح يراعي مصلحة الفقراء والاقتصاد الوطني

 

 
عمان - بترا

راعى مشروع قانون الضريبة المقترح العدالة الاجتماعية بين المواطنين من فئات ذوي الدخل المتوسط والفقيرة عبر رفع نسبة الإعفاءات الشخصية والعائلية من الضريبة ضمن معادلة تضمن في ذات الوقت تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة امس أن مشروع القانون المقترح يستكمل النهج الحكومي في محاربة الفقر والبطالة وتوفير البيئة الاستثمارية في المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر المزيد من فرص العمل.

وشدد في تصريحات صحافية على أن تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين من أهم الأسباب الموجبة لتعديل القانون الحالي الذي يشوبه ضعف الالتزام وكثرة حالات التهرب الضريبي و قصور في تحقيق العدالة بين المواطنين من فئات الدخول المختلفة.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن زيادة مقدار الإعفاء الشخصي من ألف دينار في القانون الحالي إلى 12 ألف دينار حسب المقترح ، كما أنه منح إعفاء قدره 12 ألف دينار عن الزوج والمعالين بحيث لا يتجاوز الإعفاء الممنوح للاسرة 24 ألف دينار.

وبين الموازرة ان متوسط دخل الأسرة الاردنية حسب دراسة نفقات دخل الأسرة لعام 2006 لا يتجاوز 6220 دينارا وهذا يعني أن قطاعا واسعا من المواطنين لن تخضع دخولهم للضريبة ما يعني أن فوائد المشروع لا تقتصر على الفقراء وحدهم وإنما يشمل فئة متوسطي الدخل.

وأضاف انه في حال الخضوع بالنسبة للمكلف المتزوج الذي تجاوز دخله السنوي 24 ألف دينار فإن مشروع القانون خفض الشرائح لتصبح 6 بالمئة عن أول 10 آلاف دينار من الدخل الخاضع و 12 بالمئة عما تلاها .

واشار الموازرة الى ان نسبة التصاعد في القانون الحالي تصل إلى 25 بالمئة ، مشيرا الى العدد الكبير من الإعفاءات والنسب الضريبية التفضيلية للضريبة العامة على المبيعات والمطبقة على السلع والخدمات والتي تشكل الجزء الأكبر من سلة السلع التي تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وأكد أن القانون سوف يسهم على المدى البعيد في جذب الاستثمار بصورة متزايدة وايجاد مزيد من فرص العمل وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين وخاصة الطبقة الفقيرة.

وقال الموازرة ان القانون المقترح سيلغي عددا كبيرا من الضرائب الصغيرة التي أثقلت كاهل الأردنيين فيما سيتم حال تطبيق القانون تبسيط النظام الضريبي وإزالة التشوهات التي تتعلق بكثرة الضرائب وعدم وضوحها حيث سيتم توحيد القوانين الضريبية ذات العلاقة ، إضافةً إلى تبني نسب استهلاك مبسطة مما سيسهل على المكلف إعداد وتنظيم سجلاته والوفاء بالتزاماته الضريبية.

وردا على الدعوات التي طالبت بإلغاء الضريبة العامة على المبيعات قال ان القانون المقترح يبقي على نسبة الضريبة على المبيعات ذاتها لأن المواد التي يستهلكها الفقراء والسواد الأعظم من الطبقة المتوسطة معفاة أصلا من الضريبة أو تخضع لنسبة ضريبة مبيعات مخفضة تبلغ 4 بالمئة فيما يستهلك الأغنياء والمقتدرون المواد التي تفرض الحكومة عليها نسبة ضريبة مبيعات نسبتها 16 بالمئة .

وأكد الموازرة انه ليس من العدل بمكان إلغاء هذه الضريبة التي تستفيد منها الحكومة في تحسين خدماتها للفقراء والأغنياء والأردنيين من جميع فئات الدخل.





Date : 03-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش