الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شركات التامين تتخذ قرارها النهائي حول «التامين الالزامي» خلال اسبوع

تم نشره في السبت 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. 02:00 مـساءً
شركات التامين تتخذ قرارها النهائي حول «التامين الالزامي» خلال اسبوع

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

اكد مصدر مطلع في قطاع التامين ان هيئة التامين تقوم حاليا بعقد اجتماعات مستمرة لانهاء الخلاف القائم حول مطالبة قطاع التامين بتحرير اسعار اقساط التامين الالزامي اضافة الى زيادة الاقساط الى ما نسبته 30 في المائة.

وبين المصدر لـ"الدستور" ان الهيئة بصدد الانتهاء من اجتماعاتها والخروج بحل ومقترحات جذرية تحقق التوازن في القطاع خلال أسبوع . مذكرا بان هيئة التأمين رفضت مطالبة شركات التامين بتحرير اسعارها وقدمت مقترحا بزيادة قسط التأمين الإلزامي بنسبة %10 وهو الامر الذي رفضته شركات التأمين وطالبت برفع نسبة الزيادة الى 30 %.

كما وتضمن مقترح الهيئة إضافة الى زيادة أقساط التأمين الإلزامي ، زيادة المنافع التي يوفرها التأمين الإلزامي على المركبات لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث ، ولتوفير منافع إضافية للمؤمن لهم لقاء نسبة الزيادة التي تم فرضها على أقساط التأمين الإلزامي ، وزيادة مبالغ التعويض في حالات الوفاة وحالات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وبدل التعويض عن مصاريف العلاج الطبي مقابل قسط إضافي اختياري ، وفي حال تسببت المركبة بحادث نجم عنه حالة أضرار مادية أو جسمانية سيتم الزيادة في القسط كحد أعلى %50 ، أما في حال تسبب المركبة بحادث نجم عنه حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر أن يكون الحد الأعلى في رفع القسط100% . ومنحت الهيئة المؤمن لهم حرية اختيار زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض وذلك لقاء قسط إضافي اختياري حده الأقصى %20 من قسط التأمين بحيث يترك لشركات التأمين حرية التنافس ضمن هذا السقف وبحيث ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حال الوفاة ومن 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حالة العجز الدائم مضروبة بنسبة العجز.

وكان الاتحاد الاردني لشركات التامين قد رفع مؤخرا مذكرة لرئيس الوزراء يطالب بها تعويم اسعار التأمين الالزامي للمركبات اسوة بفروع التأمينات الاخرى وذلك لما يحققه هذا الفرع من التأمين من اضعاف لشركات التأمين باداء دورها البناء في المملكة خصوصا في ظل الظروف العالمية الاقتصادية الصعبة بدلا من ربط الاقساط بالمخالفات وذلك للخسائر التي تحققها الشركات من التأمين الالزامي على المركبات.

وجاء في المذكرة التي حصلت "الدستور" على نسخة منها مؤخرا ان عددا من المطالبات وما يتحمله قطاع التأمين من ارتفاع الاسعار ومنها ارتفاع القطع التبديلية للمركبات واجور المستشفيات والاطباء واسعار العلاجات في حالة وجود اصابات جسمانية نتيجة الحوادث ، وارتفاع اجور واتعاب القانونيين ، والعاملين في شركات التأمين.كما فصلت المذكرة التي تم رفعها لرئيس الوزراء الايجابيات التي قد تحققها الشركات والناتجة عن تعويم الاسعار للتامين الالزامي على المركبات ابرزها: معالجة المشكلات الناجمة عن الواقع الحالي لنظام التأمين الالزامي ، والمساهمة في الحد من حوادث السير ، وتشجيع السائق على الالتزام بقواعد السير ، مدفوعا بالاثر الايجابي الذي سيجنيه من ذلك والمتمثل في تخفيض قسط التأمين عليه في السنة التأمينية. وبينت المذكرة ايجابيات تعويم الاسعار ومنها استقرار اقساط التأمين عند مستويات مناسبة خصوصا بعد اثبات ذلك في فروع التأمين الاخرى حيث يسود التنافس الحر بين الشركات في هذه الفروع ، واعطي حافزا لشركات التأمين على تطوير خدماتها وادائها والقيام بدراسات السوق وقياس اتجاهات العملاء ، ورضائهم والمساهمة بشكل فاعل في تعميق وتعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين عبر تسويق خدمات تأمينية اخرى الى جانب التأمين الالزامي على المركبات ، علاوة على امكانية رفع سقوف التغطيات التي يوفرها نظام التأمين الالزامي لتلبية مطلب عام من كافة شرائح المجتمع.



Date : 14-11-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش