الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جمعية رجال الاعمال تبدي ملاحظاتها على مشروع قانون الضريبة الموحد : ضرورة اعفاء الزراعة ضريبيا وفرضها بلا تخفيض على «الاتصالات» و«التعدين»

تم نشره في الخميس 23 نيسان / أبريل 2009. 03:00 مـساءً
جمعية رجال الاعمال تبدي ملاحظاتها على مشروع قانون الضريبة الموحد : ضرورة اعفاء الزراعة ضريبيا وفرضها بلا تخفيض على «الاتصالات» و«التعدين»

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

انتقد رجال اعمال اعتبار "التهرب الضريبي" بمثابة "جريمة مخلة بالشرف" في مشروع قانون الضريبة الموحد ، داعين لوضع عقوبات مناسبة ضمن القانون المنتظر ، للحد من جريمة "التهرب الضريبي" بحيث لا تتعدى "الغرامات المالية".

وايد هؤلاء ضرورة اعفاء قطاع الزراعة ، من الرسوم الضريبية ، كونه يعتبر بمثابة دعامة اساسية للامنين "الغذائي" و"الاقتصادي" ، مشيرين ، في الوقت ذاته ، الى ضرورة "ابقاء الرسوم على قطاعي الاتصالات والتعدين ، واستبعادهما من مقترحات التخفيضات الضريبية ، بسبب ان قطاع الاتصالات ، مثلا ، اصبح شبه مغلق ، ولم تمنح به اية تراخيص جديد ، ولان معظم المستثمرين في القطاعين غير أردنيين".

واتفقت جمعية رجال الاعمال خلال اجتماعاتها المتعاقبة بوزير المالية ، المهندس باسم السالم لبحث مشروع القانون الجديد ، قبل اقراره ، مع توجه الحكومة تخفيض نسبة ضريبة الدخل المستوفاة من قطاع البنوك والشركات المالية الى 25 بالمائة بدلا من 35 بالمائة(الواردة في القانون المعمول به حاليا).

غير انها دعت الحكومة الى تخفيض اكبر لنسبة ضريبة الدخل المفروضة ، حاليا ، على بقية القطاعات الاقتصادية لتصل الى 12 بالمائة ، بما فيها التجارة والصناعة ، والتأمين ، والسياحة ، والرعاية الصحية ، اضافة لقطاع الخدمات.

وطالبت الجمعية "اعفاء اول 36 الف دينار من دخل الاسرة بدلا من مبلغ 24 الف دينار (المقترح) نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة" التي قالوا: ان المواطنين يمرون بها بسبب ارتفاع تكليف المعيشة ، ونظرا لان المشروع الجديد قد الغى الاعفاءات المختلفة لافراد الاسرة.

واثنت الجمعية على توجه الحكومة اعفاء رسوم التسجيل في الشقق السكنية حتى مساحة 250 مترا مربعا للشقة (المنزل) بدلا من150 مترا مربعا.

يشار الى ان اول قانون لضريبة الدخل تم اصداره كان في العام 1933 ومنذ ذلك الحين للان لم يتوقف النقاش حول الضرائب حتى مع وجود المادة 111( ) من الدستور التي تنص على مبدا التكليف التصاعدي ، بما يتناسب مع المداخيل ، والارباح على قاعدة: "ان هذا الترتيب يعني سلفا نموا سيصيب دخول المواطنين ، وينقلهم من شريحة الى اخرى" لان هدف اي نمو الاقتصادي تحسين مستويات ودخول المواطنين.

ويحاول مشروع القانون الجديد ايجاد نوع من السقوف الضريبية الموحدة ، او المتقاربة ، على المواطنين ، وعلى القطاعات الاقتصادية (والتي تتراوح بين 12 بالمائة ، الى 15 بالمائة ، الى 25 بالمائة) دون الاخذ بخصوصية بعضها كقطاعي الصناعة والزراعة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتاتي ملاحظات الجمعية على مشروع القانون الجديد بناء على ما توفر لدى الجمعية من معلومات حوله ، اثر اجتماع مجلس الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص ، مؤخرا ، ومن خلال لقاء اخرعقبه ، عقد ، في غرفة صناعة الاردن ، لفعاليات القطاع الخاص ، وممثلي المؤسسات ، والدوائر التابعة لوزارة المالية ، لبحث مسودة المشروع.

وتقول الجمعية انه لم يتم توزيع مسودة مشروع القانون الجديد من قبل وزارة المالية على اعضائه ، او على مؤسسات القطاع الخاص ، ما يجعل الملاحظات مستندة على معلومات مسربة من هنا وهناك.

وترى الجمعية اهمية مراعاة ملاحظاتها عند اعداد مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد ، لتحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح الضريبي فيما يتعلق معالجة التشوهات القائمة في القانون الحالي ، وتعزيز العدالة ، وتحسين كفاءة الادارة الضريبية ، اضافة لتحسين المناخ الاستثماري ، وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

وتنتظر الجمعية حصولها على نسخة من مشروع القانون قبل اقراره من قبل مجلس الوزراء ليتسنى لها وضع ملاحظاتها النهائية التي يفترض ان تحقق الاهداف المنشودة من تعديله.

الجدير بالذكر ان الحكومة تعمل ، حاليا ، على عرض مشروع القانون على القطاعات الاقتصادية ، كافة ، بهدف الخروج بقانون عصري ينسجم واستراتيجيتها المحفزة للإقتصاد الوطني ، ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دورته الإستثنائية المقبلة.

Date : 23-04-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش