الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الصناعة والتجارة» تنتهي من إعداد مسودة استراتيجية التجارة الخارجية للاعوام 2009 - 2013

تم نشره في الأحد 11 كانون الثاني / يناير 2009. 02:00 مـساءً
«الصناعة والتجارة» تنتهي من إعداد مسودة استراتيجية التجارة الخارجية للاعوام 2009 - 2013

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

انتهت وزارة الصناعة التجارة من اعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للاعوام 2009 - 2013 والتي تهدف الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.

وقد عرضت الوزارة مسودة الاستراتيجية على اللجنة التوجيهية للاستراتيجية خلال اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور منتصر العقلة حيث دار نقاش حول بنود الاستراتيجية وآليات تنفيذها.

وقال العقلة ان الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار كافة المعطيات التي لها علاقة بتجارة المملكة الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف .

واضاف انه وبموجب الاهداف المحددة فان الاستراتيجية ستعمل بشكل متوازْ مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي من شأنها تعزيز الإجراءات وتوسع وتنوع التجارة والاستثمار في إطار السياسة التجارية الاردنية.

واشار العقلة الى ان هذه الإستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة .

وجاء في مسودة الاستراتيجية انه وبهدف زيادة التناسق والانسجام مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية ، فإن الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية تستند من الناحية العملية على الاستراتيجيات القائمة أو التي يجرى العمل على إعدادها. حيث أن معظم هذه الاستراتيجيات والمبادرات المتضمنة فيها: استراتيجية قطاع الزراعة ، إستراتيجية قطاع النقل ، واستراتيجية قطاع السياحة ، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات ، واستراتيجية التجارة الالكترونية واستراتيجية البيئة واستراتيجيات عدد من القطاعات الصناعية (إستراتيجية السياسة الصناعية) ، تؤيد وتدعم تحرير نظام التجارة وتعزز النمو الذي يقوده تصدير السلع والخدمات. وتناولت الاستراتيجية عرضا لواقع المملكة التجاري حيث اجريت عدة دراسات بهذا الخصوص.

الأداء التجاري للمملكة: الميزان التجاري

ارتفعت نسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى %120 مقارنة مع %82 خلال عام 1997 ، في حين يتصف الميزان التجاري بعجز مستمر ومتزايد حيث وصل إلى ما نسبته %49 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 مقارنة بنسبة %31 في عام 1997 ، يعود ذلك إلى زيادة الواردات بوتيرة أسرع من زيادة الصادرات وأكثر سرعة من نمو الناتج المحلي الإجمالي: فقد ارتفع معدل الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %36 في عام 2007 بعد أن كانت %25 في عام 1997 ، بينما ارتفع معدل الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي من %57 إلى %85 للفترة ذاتها ، وكما يبين الرسم البياني رقم 1 فإن غالبية الزيادة قد تمت في فترة السنتين 2004 و ,2005

هيكلية الصادرات وأسواق التصدير

على الرغم من العجز المستمر في الميزان التجاري على مدى عدة سنوات ، إلا أن هذا العجز يقابله ميزان مدفوعات مستدام ناتج من صادرات الخدمات (السياحة) و حوالات الأردنيين في الخارج والتدفقات المالية الخاصة (معظمها استثمارات خارجية مباشرة.

كما إن محدودية السلع المصدرة والأسواق المستهدفة الحالية للصادرات الأردنية تتطلب إعادة النظر بهيكلة السلع المصدرة والعمل على تنويعها وفتح أسواق جديدة.

وقد نمت الصادرات خلال الأعوام من 1997 وحتى 2007 الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف وبشكل أسرع من النمو في التجارة العالمية ، ونتيجة لذلك ، فإن حصة السوق الأردني من الصادرات العالمية زادت بمعدل الثلث من 0,033% إلى 0,043% ويعزى سبب تلك الزيادة بشكل كبير إلى زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للتجارة مع الشركاء الرئيسيين فيلاحظ ارتفاع الصادرات الوطنية إلى أسواق الدول التالية:

1. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

2. الولايات المتحدة الأمريكية.

3. بعض الدول في آسيا ومن ضمنها الهند.

أما الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من إعفاء معظم المنتجات الصناعية والزراعية ذات المنشأ الأردني المصدرة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية ، إلا أن الصادرات الأردنية لم تتجاوز 3% من مجمل الصادرات الأردنية.

الدراسات التحليلية

وفي سياق الإعداد للإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية ، ارتكزت الوزارة على عدد من الدراسات التحليلية حول الفرص التصديرية والقدرات التنافسية للتجارة في الأردن وتنافسية التجارة والأثر الاقتصادي لتحرير التجارة والإطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية وتم الأخذ بالاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات في وضع الإستراتيجية.

فقد تم إعداد دراستين تحليليتين (في العام 2008 ) بالتعاون فيما بين وزارة الصناعة والتجارة ومركز التجارة العالمي وبتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان ، هدفت الدراسة الأولى إلى تحديد القطاعات الصناعية والزراعية الواعدة والتي تمتلك فرصا وافضليات للتصدير إلى الأسواق الخارجية ، فيما ركزت الدراسة الثانية على تحليل العوامل الداخلية المؤثرة في تنافسية التجارة ، مقارنة مع مجموعة محددة من الدول المنافسة في المنطقة.

ووفقا للدراسة الأولى ، فقد تم تصنيف وترتيب القطاعات الصناعية والزراعية المحلية وفقا لمجموعة من المؤشرات المرتبطة بأدائها في التصدير ، خاصة فيما يتعلق بالحجم والديناميكية والميزان التجاري ، وتم مقارنتها مع مؤشر الاستيراد العالمي ممثلا بحجم الطلب العالمي وأهم خصائصه. وبناء على النتائج النهائية للدراسة ، فقد تم تحديد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة نسبيا لزيادة حجم صادراتها الى الاسواق الخارجية مقارنة مع مؤشر الاستيراد العالمي ، حيث ضمت كل من قطاعات صناعة الملابس المصنرة وغير المصنرة ، الاسمدة ، الحلي والجواهر ، الصناعات الدوائية ، الالمنيوم ، والاجهزة الكهربائية.

وفي سياق متصل ، ركزت الدراسة الثانية على تحديد نقاط القوة والضعف في عوامل الانتاج وبيئة الاعمال التي تحدد تنافسية الاردن في التجارة الدولية. وذلك من خلال اعتماد مؤشرات البنك الدولي ومنتدى التجارة العالمي ومركز التجارة العالمي ومقارنتها مع مثيلاتها في كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب وتركيا والامارات العربية المتحدة. وشملت هذه العوامل كل من القوة البشرية ، ورأس المال ، والارض ، والبنى التحتية ، والبحث والتطوير(التكنولوجيا) ، والبيئة السياسية والاقتصادية الكلية ، والبيئة التشريعية والادارية ، وكفاءة السوق وترابط الصناعات ، وأظهرت النتائج موقع الاردن التنافسي لكل من هذه العوامل.

ومن جانب اخر ، أعدت الوزارة (في العام )2006 دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي التجارة بموجب انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة للتنمية (الانكتاد) لتقييم أثر التحرير على قطاعات الخدمات الهندسية والمقاولات والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والسياحة ، كما تم اعداد دراسة حول اثر تحرير تجارة السلع في اطار منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع برنامج "أمير" الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ، إلى جانب دراسة تحليلية لتقييم الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية في الاردن تم اعدادها من قبل برنامج الامم المتحدة للتنمية (في العام )2007 ودراسة تحليلية حول السياسة التجارية الأردنية وتوصيات مقترحة بشأن إستراتيجية للتجارة الخارجية تم إعدادها من قبل برنامج سابق الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (في العام 2008).

الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية

أ - الاطار العام للإستراتيجية وفي ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ، تأخذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بعين الاعتبار المتغيرات التالية:

1. الوصول الى مرحلة التحرير الكامل لاتفاقيات التجارة الحرة في السنوات 2010 - 2014 يتطلب جهود إضافية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

2. زيادة عدد الاتفاقيات التجارية الاقليمية على مستوى العالم ونجاح جولة مفاوضات الدوحة في اطار منظمة التجارة العالمية من المحتمل ان يؤدي الى انحسار الافضليات الناجمة عن اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الاردن .

3. زيادة عدد الاتفاقيات التجارية الاقليمية من المحتمل ان يؤدي الى تعدد انظمة قواعد المنشأ المطبقة على الصادرات الاردنية.

4. التزايد في صافي الميزان التجاري (العجز التجاري).

5. ارتفاع نسبة البطالة والإعالة.

6. ارتفاع ضريبة الدخل على القطاع الخاص.

7. العجز في الموازنة العامة وتراكم المديونية العامة (45% من GDP ناتج عن النفقات).

8. ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية.

9. انخفاض اسعار الصرف للدولار مقابل اليورو والذي بدوره يؤثر على الاداء التجاري في ضوء ارتباط الدينار بالدولار.

ولغرض الإشراف على إعداد هذه الإستراتيجية ومتابعة تطبيقها وإنجاز أهدافها ، قامت الوزارة بتشكيل لجنة توجيهية بموجب كتاب رئيس الوزراء يرأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وعضوية أمين عام وزارة المالية ، وأمين عام وزارة الزراعة والمدراء العامون للجمارك الأردنية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة ورئيسي غرفة صناعة الًأردن وغرفة تجارة الأردن.

الرسالة والرؤيا والأهداف

تستمد الإستراتيجية رسالتها من رسالة وزارة الصناعة والتجارة والتي تنص على "المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق العالمية والإقليمية من خلال سياسة تجارية تحقق المنافع للاقتصاد الوطني".

وتستند الاستراتيجية في رؤيتها على التطبيق الفعال للسياسة التجارية الخارجية والإدارة الفاعلة لعلاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية بما يحقق مصالح القطاع الخاص ، من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية من السلع والخدمات وزيادة فرص نفاذها الى الاسواق الحالية.

وقد حددت الإستراتيجية أهدافاً طموحة مستمدة في مجملها من أهداف الأجندة الوطنية 2006( - )2015 المرتبطة بالتجارة والتصدير ، والمتضمنة المساهمة في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (ليصل إلى 8%) وخفض صافي الميزان التجاري (1,7مليار دولار) ، وفي نفس الوقت ، زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية خاصة الأجنبية منها (بنسبة %35 من الناتج المحلي الإجمالي) ، الأمر الذي سيتيح الفرصة لخفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة من جهة وزيادة الصادرات من جهة أخرى.

محاور الاستراتيجية وأهدافها

تعتمد الإستراتيجية ثلاث محاور رئيسية تشمل السياسات الداخلية والسياسات الخارجية والاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية ، تضم كل من هذه المحاور أهداف واستراتيجيات محددة سيتم تنفيذها على فترات زمنية قصيرة المدى (3 سنوات) وطويلة المدى (5 سنوات).

1 - محور السياسات الداخلية:

- توسيع وزيادة التنوع في الصادرات الأردنية من السلع الصناعية والزراعية.

- تعزيز تنافسية قطاع الخدمات الاردني وتوسيع وزيادة تنوع صادراته.

- إنشاء إطار مكمل للسياسة التجارية يدعم تحقيق الاهداف الاقتصادية الاردنية ويساهم في جذب الاستثمارات يشمل مجالات: الملكية الفكرية ، المنافسة ، التجارة الالكترونية ، النقل وتيسير التجارة والبيئة

2 - محور السياسات الخارجية:

- إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع أهداف الأردن التنموية ويساهم في تحقيقها.

- تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة

3 - محور الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية :

- تعزيز الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

التاريخ : 11-01-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش