الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

1,8 مليار دينار مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للعام الحالي

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الثاني / يناير 2009. 02:00 مـساءً
1,8 مليار دينار مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للعام الحالي

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

بلغ مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للعام الحالي 1,8 مليار دينار ، جاءت على النحو التالي:

بيع السلع والخدمات 1,15 مليار دينار ، وايرادات دخل الملكية 15,4 مليون دينار ، وايرادات مختلفة 241,7 مليون دينار ، ودعم حكومي بمقدار 367,2 مليون ، ومنح خارجية بمقدار 45,5 مليون دينار.

وقدر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2009 نفقات الوحدات بمبلغ 2,049 مليار دينار وجاءت كما يلي:

مجموع النفقات الجارية 992,5 مليون دينار ومجموع النفقات الرأسمالية 1,057 مليار دينار ، وفي مايلي نص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009:

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية )2009 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ ,2009

المادة 2: يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ 000,469,028,1 دينار وذلك على النحو التالي:

أ - ايرادات بيع السلع والخدمات 022,440,151,1 دينار

ب - ايرادات دخل الملكية 087,854,51 دينار.

ج - ايرادات مختلفة 000,047,142 دينار.

د - دعم حكومي 000,212,763 دينار.

هـ - منح خارجية 000,905,54 دينار.

المادة 3: يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ 009,866,940,2 دينار وذلك على النحو التالي:

أ - مجموع النفقات الجارية 005,294,299 دينار.

ب - مجموع النفقات الرأسمالية 004,671,750,1 دينار.

المادة 4: أ - يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 009,846,084 دينار.

ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ 000,449,152 دينار.

ج - يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 009,407,822 دينار.

المادة 5: أ - يقدر مجموع مصادر التمويل لموازنات الوحدات الحكومية بمبلغ 009,865,368 دينار.

ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية بمبلغ 009,865,368 دينار منها مبلغ 000,508,062 دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة 6: تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها..

المادة 7: تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2010 و 2011 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8: يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقا لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ.

اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.

المادة 9: يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:

أ - مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.

ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية قبل نهاية نيسان من العام اللاحق.

المادة :10 لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة :11 لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح اي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوحدات الحكومية المعنية.

المادة :12 لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في موازنات الوحدات الحكومية ، والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغالية مصدق من دائرة الموازنة العامة وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولا من القروض و ـ او المنح.

المادة :13 لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ـ الموازنة العامة بناء علي تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ، وذلك على الوحدات الحكومية التي تسري عليها احكام نظام اللوازم والاشغال الحكومية.

المادة :14 التقيد بمخصصات المادة «104» اجور العمال في المجموعة 2111« - الرواتب والاجور والعلاوات» في النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على هذه المادة.

المادة :15 يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث بنود او مواد او مشاريع جديدة ضمن البرامج في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية.

المادة :16 يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين 13 و 15 من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة. ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا.

المادة :17 تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة :18 تعتبر الجداول من «1 - »26 الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه.

المادة :19 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

Date : 07-01-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش