الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع الصناعي : مشروع قانون المالكين والمستأجرين لا يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية

تم نشره في الاثنين 27 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
القطاع الصناعي : مشروع قانون المالكين والمستأجرين لا يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية

 

عمان - الدستور

قال الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان ان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بالصيغة التي أقرت من قبل مجلس النواب لا تحقق الاهداف المرجوة من التعديل حسبما كان منظوراً ومرجواً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

واضاف الدكتور الحلواني ان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب الذي نحترم ونقدر جهوده في اقرار التشريعات لا تحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والمتمثلة بقانون المالكين والمسأجرين وانما رحلتها على مدى سنوات قادمة تمتد من 2010 2015 - الامر الذي سينتج عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية تشمل قطاعات واسعة وذلك من خلال تطبيق مبدا الاخلاء سواء للقطاعات السكنية او للقطاعات التجارية والصناعية وخاصة ان الاخلاء دون معالجة قضية الخلو والمفتاحية ، سيكون محفزاً لعدم التوصل الى اتفاق بين المالك والمستأجر الامر الذي يعني الاخلاء وخروج الكثير من ذوي الدخل المحدود من مساكنهم ومعظم الصناعيين والتجار واصحاب المهن الاخرى من اماكن عملهم ، وخاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل %98 من حجم القطاع الخاص وبما تضمه ايضا من موظفين وعمالة.

وقال الدكتور الحلواني في تصريح صحفي ان اصحاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحديداً والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لا يزالون يعانون من جراء ضغوطات الازمة المالية العالمية ، وليس من المقبول زيادة الاعباء عليهم باعباء اضافية لا طاقة لهم عليها ، او بإرباكهم بالطلب منهم اخلاء المساكن او اماكن العمل والانتاج.

وناشد الدكتور الحلواني باسم القطاع الصناعي مجلس الاعيان ان يعدل مشروع القانون على نحو يسمح باستمرارية العقود الموقعة قبل 31 ـ 8 ـ 2000 واعتماد اجر المثل ، فالمستأجر الذي يدفع بدل الاجر العادل من حقه الاستمرار في هذا المأجور ، خاصة ان هذه العقود ابرمت في ظل قانون اعتمد مبدأ الاستمرار القانوني واعتمد حالات معينة توجب الاخلاء نرى انها كافية ، ولا حاجة لاستحداث اي تعديل يجبر المستأجر على الاخلاء في الوقت الذي لم يخالف هذا المستأجر بنود العقد وذلك لتعزيز الامن الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن.

التاريخ : 27-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش