الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تستطلع آراء نقباء حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

تم نشره في الأربعاء 8 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
«الدستور» تستطلع آراء نقباء حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

 

 
عمان - الدستور - صقر طويقات وزيد ابو خروب

تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وقد التقت لهذا الشأن العديد من النقباء والاختصاصيين ورجال الاعلام والماليين ووزراء المالية السابقين.

«الدستور» تابعت الموضوع مع عدد من النقباء واطلعت على آرائهم حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد: قال نقيب تجار السيارات وقطع الغيار سلامة الجندي ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن كثيرا من الملاحظات الواجب تعديلها كونها مضرة بالاقتصاد الوطني ومنفرة للاستثمارات الاجنبية والمحلية بشقيها حيث ان القانون الجديد لم يفرق بين الشركات المساهمة وشركات التوصية والتي تشكل 80 في المائة من الشركات في المملكة وبمقارنة الارباح فان هنالك فوارق كبيرة بين النوعين من الشركات مما سيتسبب باغلاق كثير من الشركات القابضة" التوصية" لتدني ارباحها وراس مالها مقارنة بالشركات المساهمة وبالتالي سيخلق مزيدا الامر مزيدا من التعثر المالي وهروب الاستثمارات الى الخارج.

واكد الجندي على ان مشروع القانون من الاجدى ان يعرض على الدورة العادية وليس الاستثنائية كونه يحمل كثيرا من الثغرات ويجب دراسته بشكل معمق ودراسة السلبيات قبل الايجابيات التي اذا مابقيت ستضر بالاقتصاد الوطني وستساهم بزيادة اعداد البطالة ومزيداً من الركود في الاقتصاد.

واتفق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الى ماذهب اليه الجندي حول الضرر الذي سيلحق بشركات التوصية ومقارنتها بشركات المساهمة العامة من حيث الارباح وراس المال حيث ان مشروع القانون الجديد للضريبة سوف يساهم في اغلاق هذه الشركات اذا ماقورنت ارباحها بشركات المساهمة العامة بالاضافة الى ادراج سجلاتها ضمن شركات تدقيق الحسابات وسجلات محاسبة وعدم الاكتفاء بالقيود المحاسبية الدفترية الامر الذي سيزيد من الاعباء المالية على صغار المستثمرين.

واكد توفيق ان القانون الجديد لم ياخذ بعين الاعتبار التبرعات التي تقدمها الشركات للجمعيات وغيرها التي كانت في السابق تعامل معاملة اخرى عند استيفاء الضرائب من خصومات كانت تصل من 15 - 25 في المائة.

وطالب توفيق الجهات الحكومية بالغاء ضريبة اعادة التصدير على غرار الدول المجاورة والخليجية لجذب مزيد من الاستثمار كون الاردن يتمتع بمركز جغرافي مميز بين الدول وفرض ضرائب على اعادة التصدير سوف يؤدي الى هروب الاستثمارات الى دول اخرى تتمتع باعفاءات وحوافز ضريبية مغرية اذا ما قورنت بمشروع القانون الجديد.

واكد نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمود الطبيشي رفضه للمادة الرابعة من مشروع قانون ضريبة الدخل للعام الحالي والتي تنص على اعفاء اول 50 ألف دينار من الدخل المتاتي من النشاط الزراعي داخل المملكة ويشمل انتاج المحاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والنبتيات والزهور والاشجار وتربية المواشي والنحل اضافة الى معالجة تلك المنتجات بالطريقة اليدوية.

وقال الطبيشي انه من حيث الشكل تشير المادة الرابعة الى الدخل وليس الى صافي الدخل "الارباح" اضافة الى نص الفقرة الثالثة يتحدث عن معالجة المنتجات الزراعية بواسطة العمل اليدوي اي انتاج المنتجات الزراعية يدويا مثل الجميد والقطين والزبيب وغيرها من الصناعات الزراعية اليدوية.

وبين ان المزارعين في الشقين النباتي والحيواني لا يمسكون دفاتر محاسبة اصولية وهذا يضع المزارعين تحت رحمة مقدر ضريبة الدخل ليقدر عليهم الدخل الذي يراه مناسبا في الوقت الذي تملك فيه الشركات والمؤسسات دفاتر محاسبية اصولية لا يتم الاعتراف بميزانياتها العمومية وحساباتها من قبل دائرة ضريبة الدخل وانما يتم اعادة تدقيق حساباتها.

وقال المكلف الخاضع لهذا القانون في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية يختلف عن المكلف في القطاع الزراعي من حيث حجم القوانين والتشريعات والبيئات المساندة والداعمة في تلك القطاعات والتي هي غير موجودة نهائيا في القطاع الزراعي.

واوضح ان للقطاع الزراعي خصوصية من كونه عرضة للكوارث الطبيعية من صقيع وجفاف وامراض وغيرها لعدة سنوات متتالية في ظل غياب شركات التامين عن هذا القطاع وحيث ان مشروع القانون اجاز تدوير الخسائر لمدة عامين فقط معتبرا ان هذه الامر غير منطقي للقطاع الزرعي خصوصا في السنوات التي تتعاقب فيها الكوارث.

واضاف الطبيشي ان الانتاج الزراعي النباتي يباع عن طريق الاسواق المركزية التابعة لامانة عمان الكبرى والبلديات والتي تتقاضى رسوما مقدارها 4 في المائة من عمليات البيع والتي قدرت بنحو 8 ملايين دينار للعام الماضي.

واكد ان القطاع الزاعي في مناطق الشفا غير متلق لاي نوع من انواع الدعم الحكومي مشيرا الى انه حتى الدعم المقدم لمزارعي الاغوار من خلال توفير المياه للزراعة هي بالاصل كمياه غير صالحة للشرب.

من جهة اخرى قال رئيس نقابة اصحاب مكاتب التخليص سليم جدعون ان ملاحظات النقابة على مشروع قانون الضريبة الجديد محدودة فيما يتعلق بقطاع التخليص.

واضاف ان النقابة ناقشت مع اللجنة المالية لمجلس النواب مسألة مقدار الاعفاءات المفروضة في مسودة القانون على القطاعات المختلفة اضافة لوضع شركات التضامن كباقي الشركات الاخرى من خلال التعامل بالنظم المحاسبية المعمول بها.



Date : 08-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش