الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مالية النواب » توصي بانشاء محكمتي بداية واستئناف خاصتين بالضريبة

تم نشره في الأحد 26 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
«مالية النواب » توصي بانشاء محكمتي بداية واستئناف خاصتين بالضريبة

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

رفعت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 الى مجلس النواب للبدء في مناقشاته حيث ادرج المشروع على جدول اعمال جلسة اليوم .

ومن ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة على المشروع شطب عبارة "محكمة بداية عمان او محكمة استئناف عمان" والاستعاضة عنها بعبارة "محكمة البداية الضريبية او الاستئناف الضريبية" تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. واوصت اللجنة بشطب الفقرة ج ـ 1 من المادة 14 والتي تنص على "يلزم المكلفون المتعاملون بالاسهم والاوراق المالية الاخرى المحتفظ بها لغايات المتاجرة بادراج الارباح والخسائر المتحققة عليها في اخر يوم من الفترة الضريبية وان تحتسب الارباح والخسائر على اساس سعر الاغلاق في اخر يوم في الفترة الضريبية" ، وتخفيض الضريبة على "بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الاعتباري المقيم الى شخص مقيم" من 5% الى 3%.

كما اوصت باخضاع قطاع البنوك لضريبة الدخل بنسبة 30 بالمئة ، ورفع نسبة تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة من اي شخص من الضريبة من 10 % الى 25%. وبخصوص الضريبة على القطاع الزراعي اوصت اللجنة برفع سقف الاعفاء من 50 الف دينار كما ورد في القانون الى 75 الف دينار ، حيث كان القانون فرض ضريبة دخل على قطاع الزراعة نسبتها %12 من الدخل الخاضع للضريبة بعد إعفاء أول 50 ألف دينار منه.

وجاء في التوصيات شطب عبارة "بموافقة الوزير" والاستعاضة عنها بعبارة "والتي تزيد عن مائة الف دينار" في المادة 4 ـ 14 والتي تخص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف.

والغت اللجنة حبس المتهربين من دفع الضريبة واستبدالها بمضاعفة الغرامات المغلظة ، الامر الذي يمنح المواطن فرصة لتصويب وضعه دون حكم بالسجن فيما يمنح الحكومة حقها بتحصيل الضريبة بشكل مضاعف ، كما تم اضافة بند بالحبس لمدة ثلاثة شهور في حال تم تكرار التهرب للمرة الاولى ولمدة ستة شهور الى سنة في حال تكرار التهرب . وسجل خمسة نواب اعضاء في اللجنة مخالفتهم لعدد من المواد التي اقرتها اللجنة ، حيث سجل النائب يوسف القرنة مخالفة على المادة (2) التي تخص تعريف المكلف ، في حين سجل النائب عبدالرحيم البقاعي والنائب يوسف البستنجي مخالفة على المواد (3 ـ ج ، د) ، (4 ـ ب ـ 9) ، (7 ـ ح) ، (9 ـ ب) ، (38) ، اما النائب محمد السعودي فقد سجل مخالفة على المادة (4 ـ أ ـ 9) والنائب احمد البشابشة سجل مخالفة على المادة (34).

التاريخ : 26-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش