الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة مستثمري شرق عمان الى الانتقال والاستفادة من مزايا وحوافز منطقة الموقر التنموية

تم نشره في الثلاثاء 21 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
دعوة مستثمري شرق عمان الى الانتقال والاستفادة من مزايا وحوافز منطقة الموقر التنموية

 

عمان – الدستور – احمد فياض

أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية د. لؤي سحويل جاذبية المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة، حيث بلغ عدد الشركات االجديدة (52) شركة في المدن الصناعية التابعة للشركة خلال العام 2012، وبحجم إستثمار بلغ (536) مليون دينار، ليرتفع بذلك إجمالي الإستثمارات في هذه المدن الى نحو 2,109 مليار دينار، وقد استحوذ الأردنيون على ما نسبته 60% من إجمالي استثمارات المدن الصناعية الأردنية.

وقال سحويل خلال لقاء مشترك مع هيئة المناطق التنموية بمستثمري شرق عمان، أن المدن الصناعية الأردنية أصبحت مناطق تنموية تتمتع بالحوافز والمزايا التي أقرها القانون المعدل للمناطق التنموية والحرة لسنة 2010، داعيا مستثمري جمعية شرق عمان والتي تضم مناطق ماركا وما حولها وابو علندا والحزام الى التوسع والانتقال لمنطقة الموقر التنموية، حيث تتوفر قطع أراضي مطورة ومخدومة، ومباني نمطية جاهزة، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، واجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، بالإضافة لإمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني وبأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة، وكذلك سهولة الوصول الى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية الدولية العديدة مع المملكة.

واستعرض سحويل واقع منطقة الموقر التنموية، حيث تبلغ مساحتها 2500 دونم، وتتضمن المرحلة الاولى منها 1440 دونما، وتقع على الطريق الدولي الى العراق ودول الخليج، وتبعد 24 كيلو مترعن مدينة عبدالله الثاني الصناعية (سحاب)، فيما تبعد عن الحدود الاردنية السعودية 120 كيلو متر، وعن الحدود الاردنية العراقية 310 كيلو مترات، وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية فيها لغاية الآن 15شركة صناعية وبحجم استثمار نحو 217 مليون دينار، وقد شرعت الشركة مؤخرا ببناء مباني صناعية نمطية مساحتها الاجمالية نحو 15000 متر مربع مجهزة بجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر، وموعد استلام المباني خلال 3 اشهر القادمة.

وقال نائب رئيس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة/ مفوض شؤون الإيرادات والجمارك فراس الدباس أن جميع المدن الصناعية تتمتع بحوافز ومزايا قانون المناطق التنموية باستثناء ما يخص ضريبة الدخل لمستثمري مدينة الملك عبد الله الثاني/ سحاب، والتي نسبة الإشغال فيها 100%، بالإضافة لكونهم مستفيدين من حوافز قانون تشجيع الاستثمار، حيث أن من حوافز ومزايا قانون المناطق التنموية والحرة: ضريبة الدخل بنسبة 5% على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية، وضريبة المبيعات بنسبة صفر% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، والرسوم الجمركية بنسبة صفر% على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وضريبة الخدمات الاجتماعية بنسبة صفر% على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة، وكذلك ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات بنسبة صفر% على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة.

وقال مفوض شؤون الاستثمار في هيئة المناطق التنموية د. خالد ابو ربيع ان إقرار قانون الاستثمارالجديد، وتوحيد المرجعيات، سينتقل بالمملكة نقلة نوعية من حيث الخدمات المقدمة للمستثمرين، والقدرة على جذب استثمارات جديدة في قطاعات ذات قيمة مضافة، تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتساهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين.

واكد اهمية عمل النافذة الواحدة وخدمة المكان الواحد للمستثمرين بصفتها نقطة الاتصال الوحيدة لهم، والتي ستعمل على توفير الوقت والجهد، والتي تتضمن خدمات التسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية، وتمكينها من الحصول على الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون.

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. اياد ابو حلتم ان الجمعية تدرس فكرة الامتداد الافقي للاستثمارات المنضوية تحت مظلتها، وان الظروف الحالية لا تسمح بالتمدد عاموديا بإقامة المزيد من الصناعات داخل مناطق الجمعية، بسبب محدودية الأراضي وارتفاع أسعارها الى مستويات عالية جدا لا يستطيع المستثمرون الصناعيون تحملها.

التاريخ : 21-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش