الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تساهم في زيادة الرقابة الداخلية وتحفظ حقوق المساهمين * خبراء يدعون إلى تطبيق الحوكمة على الشركات المساهمة اسوة بقرار «المركزي» للبنوك

تم نشره في الاثنين 27 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
تساهم في زيادة الرقابة الداخلية وتحفظ حقوق المساهمين * خبراء يدعون إلى تطبيق الحوكمة على الشركات المساهمة اسوة بقرار «المركزي» للبنوك

 

 
عمان - الدستور - هلا أبو حجلة
أكد خبراء ماليون على أهمية الاسراع في الزامية تطبيق مشروع دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان ، والذي أعدته هيئة الأوراق المالية بتوصيات من البنك الدولي وNASD خلال شهر أيلول العام الماضي ، حيث ما زالت الهيئة لغاية الوقت الحالي تتسلم الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لمناقشة تلك التعليمات قبل أن يتم البدء بالعمل فيها.
وبحسب الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية ، يحتوي مشروع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على قواعد تحكم عمل ادارة تلك الشركات ضمن أسس وقواعد واضحة ، اضافة الى تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها.
وسوف يتم تطبيق قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من خلال مبدء"الالتزام أوتفسير عدم الالتزام" والذي يعني أن تلتزم الشركات بالقواعد الواردة في الدليل ، وفي حال عدم الالتزام بأي من القواعد الواردة فيه عدا تلك التي استندت الى الى نص قانوني ملزم في أي من التشريعات والتي يتوجب الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية ، فلا بد من توضيح الأسباب التي أدت الى عدم الالتزام بهذه القاعدة ضمن التقرير السنوي للشركة.
ولفت الخبراء الى أن الوصول الى تشريع ينظم عمل الشركات المساهمة العامة يساهم الى حد كبير في تعزيز أسس الشفافية والافصاح من أجل ضمان حماية حقوق المستثمرين و تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالشركات المدرجة لدى البورصة ، حيث أصبحت الشركات المدرجة ملزمة بالإفصاح عن نتائجها الأولية خلال 45 يوماً من نهاية العام.
وكانت هيئة الأوراق المالية قد عقدت في وقت سابق أن وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ملتقى حول الحوكمة المؤسسية في الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولفتت الهيئة الى أهم الجهات التي من الممكن أن تلعب دوراً هاماً في صياغة قواعد الحوكمة المؤسسية الجهات الرقابية وبورصة عمان والجهاز القضائي والتشريعي ، والمؤسسات المهنية كجمعية معتمدي المهن المالية وجمعية مدققي الحسابات وغرف التجارة والصناعة.
الخبير المالي الدكتور محمد جابر قال أن حوكمة الشركات المساهمة العامة يساهم في زيادة الرقابة الذاتية على المعاملات التي تقوم بها تلك الشركات ولاسيما المعاملات ذات الطابع الخطر ، اضافة الى أن مبدء الحوكمة يضمن عدم تسلط مجموعة محددة من ادارة الشركات المساهمة العامة على القرارت التي تصدرها تلك الشركات لضمان حفظ حقوق المساهمين.
وأصدر البنك المركزي أمس الاول تعليمات الحاكمية المؤسسة للبنوك والتي سيتم البدء في تطبيقها العام المقبل ، حيث أكدت تلك التعليمات على الفصل بين منصبي رئيس المجلس"الرئيس" والمدير العام وأن لا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون الدرجة الثالثة.
وطالبت التعليمات في الحالات التي يكون فيها "الرئيس تنفيذيا" أن يقوم البنك بتعيين عضو مستقل كنائب لرئيس المجلس بهدف ضمان توفر مصدر مستقل ناطق باسم المساهمين.
الخبير المالي الدكتور تيسير عبد الجابر قال أن اصدار البنك المركزي لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك العاملة يأتي ضمن التوجه الدولي لارساء قواعد تضبط عمل الشركات وتفعيل الرقابة من خلال ما تضمنته تلك التعليمات الاطلاع على مسؤوليات مجلس ادارة البنك ومعالجتها ، مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية أن تستعد البنوك لاصدار الدليل الخاص الذي يشمل الحد الأدنى من متطلبات البنك المركز.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش