الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يشيدون بطرح الحكومة فكرة انشاء مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية

تم نشره في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
خبراء يشيدون بطرح الحكومة فكرة انشاء مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية

 

 
عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية ايلاء الجانب الاقتصادي والاجتماعي أهمية قصوى والسعي نحو تحسين معيشة المواطنين ، خاصة ذوي الدخول المحدودة والمتدنية ، وذلك انطلاقا من الدور المناط بالحكومة بمواجهة تحديات ارتفاع أسعار النفط عالميا ومشكلتي الفقر والبطالة محليا ، اضافة الى كبح جماح التضخم الذي يقيس نسبة الزيادة في الأسعار ، والذي بلغت نسبته نهاية تشرين الثاني الماضي 5,35 في المائة ، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وشدد الخبراء على أهمية ردم الفجوة بين متخذي القرار والخبراء الاقتصاديين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الأكاديميين بهدف الاستفادة من خبراتهم وتباد الخبرات والأراء في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية ، مشيرين الى أن تشكيل مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية يعد الخطوة الأولى في هذا المسار والتي يجب أن يليها خطوة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، وتتمثل في اختيار مؤسسين لهذا المجلس من ذوي الكفاءات والخبرة والعمل على ايجاد مزيج من الشخصيات الاقتصادية في القطاع الخاص والأكاديميين.

وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أشار في البيان الوزاري الذي ألقاه أمام مجلس النواب الى أن الحكومة سوف تقوم بمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص ، من خلال ايجاد مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية ، ليكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية صنع القرار ، التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل وديمومته.

الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري بين أن تعزيزالاستفادة من تشكيل المجلس الاستشاري يكمن في توجيه الفعاليات الاقتصادية والاكاديمية التي يرتبط عملها بالمجال الاقتصادي لوضع لتقديم اقتراحات و اراء تساهم في ايجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية الراهنة ، اضافة الى تقديم الاقتراحات التي تثري الحوار والمناقشة بين صناع القرار والأفراد.

ويرى الخبراء أن رسم السياسات الاقتصادية الناجعة يعد محركا أساسيا لعجلة التنمية والتطوير ، ويؤثر بشكل مباشر على تطوير بيئة الأعمال لتشمل الشراكة الحقيقة للقطاع الخاص في عملية صنع القرار ، الا أن عملية التطبيق لتلك الشراكة لا تزال بحاجة الى تفعيل والتزام نحو التعاون الحقيقي ما بين القطاع الخاص والعام.

من جهته ، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي أن الحكومات المتعاقبة أعلنت عن شراكة بين القطاعين العام والخاص ، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الشراكة الفاعلة في حدودها الدنيا ، معتبرا أن القطاع الخاص لا يزال مهمشا وأن الحاجة باتت ملحة لعدم الاكتفاء بتقديم الاستشارة بل أن يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في صنع القرار.

وتأخذ العلاقة بين القطاع العام والخاص أشكالا عدة ، من بينها رسم السياسات والخطط المشتركة التي ينبغي أن تأخذ دورا في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية ، اضافة الى الاستفادة من الخبرات والقدرات التي توفرها كوادر القطاع الخاص تأكيدا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم ، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".

ولفت الخبيرالاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف الى أن فكرة ايجاد مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية هي فكرة قديمة جديدة ، حيث سبق وجود مجالس استشارية تجمع فعاليات من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين ، الا أنه لم يكتب لها الاستمرارية. وبين أن رئيس الوزراء فى خطابة أمام مجلس النواب بين أن الحكومة سوف تعمل على اعادة احياء المجلس ليستكمل اقتراح السياسات تعكس توجهات الغالبية وتقديمها للحكومة.

وأضاف سيف أن التوصيات والاقتراحات قد لا تكون ملزمة بالنسبة للحكومة ، التي تعد صاحبة الولاية في اتخاذ القرار ، الا أن وجود المجلس يسهم في تعزيز النقاش والخروج بتوصيات ضمن اطار مؤسسي.

Date : 13-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش