الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قضايا اقتصادية : تعديل قانون الضمان.. واللعب بالنار

تم نشره في الاثنين 31 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
قضايا اقتصادية : تعديل قانون الضمان.. واللعب بالنار محمود عبد ربه

 

 
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي ، وبما أن هذه التعديلات ستطال من قريب أو بعيد ، شرائح المجتمع الأردني كافة ، فان التروي في دراسة التعديلات المقترحة أمر ضروري ، كما ينبغي أن تشارك في هذه الدراسة سائر الشرائح ، فهناك عدة مؤشرات يجب الوقوف عليها أهمها بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المبررة لمثل هذه التعديلات ، وان تجرى دراسة اكتوارية معمقة وحديثة تبين بوضوح نقطة التعادل ، والتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلا ، وقدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها.

قد تطال بعض التعديلات المطروحة طريقة الاحتساب التي كانت تعتمد على معدل راتب آخر 24 اشتراكا ، أو التقاعد المبكر لما بعد سن الخامسة والأربعين ، أو بنود أخرى من القانون ، ولكن التساؤلات المطروحة تكمن في معرفة مبررات مثل هذه التعديلات ، ولماذا الآن ؟ علما بأن الموقف المالي للمؤسسة واستثماراتها هو في أفضل حالاته راهنا منذ تأسيسها في بداية ثمانينات القرن الماضي ، حتى مقارنة مع المراحل الأولى منذ التأسيس ، التي تعتبر مراحل جباية دون أية التزامات.

فهناك أرباح الاستثمارات غير المسبوقة التي زادت خلال عام 2007 على 172 مليون دينار أردني ، إضافة إلى أكثر من نصف مليار دينار ، عبارة عن زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات المؤسسة في الأسهم ، هذه الأرباح لم تأت من فراغ وإنما تعتمد على موجودات الوحدة الاستثمارية في الضمان حيث تقدر هذه الموجودات بحوالي 4,5 مليار دينار.

تمثل الأرقام الواردة سابقا مدخرات الأردنيين لأكثر من 25 سنة مضت ، كانت تورد من خلال اشتراكات الموظفين والعاملين إضافة إلى مساهمة أصحاب العمل ، بموجب عقد اجتماعي اقتصادي يصنف من عقود الإذعان تم بين الأطراف كافة ، وأن أي تعديل في هذا القانون الذي يعتبر أساس العقد المبرم ، يجب أن يراعي الحقوق المكتسبة للمشتركين القدامى ، فالدينار الذي تم الاشتراك به قبل خمسة وعشرين عاما ، يمكن أن يصبح عشرة دنانير أو أكثر إذا ما استثمر واستغل الاستغلال الأمثل.

إن المشترك تحت مظلة الضمان الاجتماعي منذ عشرة أوعشرين عاما ، قام بترتيب أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية على سنوات خدمة معينة ، ومن ثم فان أي تخوف من المساس بحقوقه في طريقة إنهاء خدماته والحصول على مستحقاته ، ستؤدي إلى استقالات جماعية يمكن أن تربك التدفقات النقدية والدراسات الاكتوارية آنفة الذكر.



Date : 31-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش