الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بهدف توفير معلومات متكاملة لصناع القرار لدى وضع السياسات وتنفيذها * «التوجيهية العليا » تناقش الآليات اللازمة لصرف الأرقام الوطنية للمنشآت الاقتصادية

تم نشره في الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
بهدف توفير معلومات متكاملة لصناع القرار لدى وضع السياسات وتنفيذها * «التوجيهية العليا » تناقش الآليات اللازمة لصرف الأرقام الوطنية للمنشآت الاقتصادية

 

 
عمان - الدستور
عقدت اللجنة التوجيهية العليا التي شكلها رئيس الوزراء مؤخراً لوضع آلية سريعة وفاعلة لصرف الأرقام الوطنية للمنشآت الإقتصادية اجتماعها الأول في وزارة الصناعة والتجارة أمس الاول برئاسة الامين العام للوزارة الدكتور منتصر العقله وحضور جميع أعضائها .
وتباحثت اللجنة حول الأدوات اللازمة لإنشاء سجل وطني لهذه المنشآت بما يخدم الإقتصاد الوطني ويوفر قاعدة بيانات متكاملة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة .
واستعرضت اللجنة التوجيهية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات حول صرف الأرقام الوطنية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ، حيث بدأت الوزارة بصرف هذه الأرقام اعتباراً من شهر آب 2006 للمنشآت الفردية وللشركات مستندة على ما تم الإتفاق عليه سابقاً حول هيكل الرقم الوطني ومدلولاته . وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع بصرف الأرقام الوطنية للمنشآت وإيجاد الآلية المناسبة والفاعلة لتحقيق هذه الغاية وأهمية استخدام وتطبيق الأرقام الوطنية واعتمادها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الإقتصادية وإمكانية الإستفادة من قيام المنشآت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتقديم كشوف التقديم الذاتي والطلب منهم مراجعة الوزارة للحصول على أرقام وطنية لمنشآتهم أو بربط الدائرة من خلال نافذة مع وزارة الصناعة والتجارة لصرف الأرقام الوطنية من خلال الدائرة لتسهيل المهمة على الوزارة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة ربط مشروع السجل الوطني للمنشآت مع مشروع الحكومة الإلكترونية وإمكانية إدخال ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني للشركات والأفراد.
وناقشت اللجنة إمكانية الإستفادة من الهيئات الدولية والحصول على مساعدات فنية ومالية إن اقتضت الضرورة وذلك بناءاً على مقترحات اللجنة الفنية للمشروع.
وقررت اللجنة التوجيهية العليا تشكيل لجنة فنية ممثلة من كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وأمانة عمان الكبرى ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات وذلك للقيام بدراسة متكاملة تستند الى الإنجازات التي تمت في وقت سابق بهذا الشأن واقتراح المتطلبات الخاصة حول آلية صرف الأرقام الوطنية للمنشآت ووضع تصور عام لإنشاء سجل وطني للمنشآت الإقتصادية وتقديمها للجنة التوجيهية العليا خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها.
وقال العقلة أن السجل الوطني للمنشآت الإقتصادية الذي سيتم إنشاؤه سيوفر قاعدة بيانات متكاملة لكافة المستخدمين حيث أن مثل هذا البيانات باتت متطلباً رئيسياً لعملية التنمية الشاملة والمستدامة وحتى يتم التعامل مع مختلف القطاعات على قاعدة واضحة من الشفافية والموضوعية وبالتالي معالجة الإختلالات التي سببها غياب هكذا معلومات وتوفير هذه المعلومات لصانع القرار لدى رسم ووضع السياسات المختلفة وتنفيذها .
وأضاف أن اللجنة الفنية التي تقرر تشكيلها تضم في عضويتها أيضاً ممثلين عن بعض الجهات كوزارة البلديات ودائرة مراقبة الشركات لتعظيم الإستفادة من خبراتها ودورها حتى يتم انشاء سجل وطني متكامل للمنشآت الإقتصادية.
وتضم اللجنة التوجيهية العليا في عضويتها كل من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة ومدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومساعد أمين عام أمانة عمان الكبرى.
وتشمل مهام اللجنة وفقاً لما قرره رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ضمان آليات لرصد أعداد المنشآت الإقتصادية العاملة في السوق الأردني بما فيها تلك التي لا تتطلب التشريعات التي أسست بمقتضاها التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ووضع آليات لرصد دخول وخروج المنشآت الإقتصادية وتغيير نشاطها بما في ذلك الآليات التي تضمن تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية وربطها إلكترونياً لإجراء عمليات الإستعلام عن المنشآت وتحديد المعلومات المطلوبة عن كل منشأة قائمة حالياً أو جديدة مثل البيانات والمعلومات المتعلقة بالكيان القانوني ورأس المال وأعداد العاملين والعنوان والنشاط الإقتصادي حسب التصنيف المعياري الدولي للأنشطة الإقتصادية ISIC1,3 على مستوى الحد الرابع من التصنيف ومخاطبة جهات مانحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدول بغرض الحصول على مساعدات فنية ومالية لتنفيذ مشروع السجل الوطني للمنشآت.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش