الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فرض ضريبة مبيعات على «المقاولين» يرفع كلف البناء 8%

تم نشره في الخميس 1 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
فرض ضريبة مبيعات على «المقاولين» يرفع كلف البناء 8%

 

 
عمان - الدستور
توقع نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس سهل المجالي ان ترتفع كلف البناء على الجهة المستفيدة سواء كانت مؤسسة او مواطن بنسبة تتراوح بين 5 و 8 في المائة اذا ما قامت الحكومة بفرض ضريبة المبيعات والبالغة 16 في المائة على المقاولين.
واضاف لـ "الدستور" ان المكلف بدفع الضريبة في النهاية هو الشخص المستفيد من الخدمة او السلعة وهو صاحب المشروع سواء اكان مؤسسة او مواطنا ، حيث يقوم المقاول باضافة نسبة الضريبة على العقد حيث يتم تحصيلها من صاحب المشروع او المستفيد النهائي وتوريدها الى الدائرة ضمن المهل الضريبية المحددة.
واقترح المجالي ان يتم فرض الضريبة بشكل تدريجي لتبدأ بنسبة 10 في المائة على ان تقوم الحكومة برفعها تدريجيا بنسبة 2 في المائة سنويا الى تصل الى الرقم المستهدف وهو 16 في المائة.
وتعتزم الحكومة اخضاع قطاع المقاوليين لضريبة المبيعات بنسبة 16 في المائة وما زال مشروع القرار في دار رئاسة الوزراء بانتظار مناقشته والموافقة عليه.
وبحسب مشروع القانون فان الضريبة ستفرض على مبيعات أي شخص مسجل كمكلف وبنسبة 16 في المائة سواء كان بائع خدمة او سلعة وخدمة.
وبين المجالي انه بمجرد تسجيل المقاول كمكلف بالضريبة فان ما يتم تحصيله من ضريبة يتم تخصيمه من خلال مقاصة على ما يتحمله في مشترياته التي يشتريها من تجار وصناعيين مكلفين وبموجب فواتير رسمية ويقوم المقاول بتوريد الجزء المتبقي من الضريبة المحصلة بعد المقاصة الى دائرة ضريبة المبيعات.
واستثنت الضريبة العقود الموقعة قبل الاول من العام 2007 ، فيما سيتم شمول جميع العقود التي التي يتم توقيعها منذ بداية العام الحالي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش