الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انخفاض مديونية المملكة الى * 7,27 مليار دينار مع نهاية الثلث الأول

تم نشره في الثلاثاء 26 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
انخفاض مديونية المملكة الى * 7,27 مليار دينار مع نهاية الثلث الأول

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
انخفض صافي الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية نيسان الماضي بمقدار 72,9 مليون دينار عن رصيده في نهاية العام الماضي ليصل الى 7,27 مليار دينار مشكلا ما نسبته 64,1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7,34 مليون دينار في نهاية العام 2006.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع رصيد الدين العام الداخلي للحكومة المركزية مع نهاية الثلث الاول من العام الحالي عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق بمقدار 140 مليون دينار ليبلغ 2,82 مليار دينار وبنسبة 24,8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويعود هذا الانخفاض حسب ايضاحات البنك المركزي بشكل رئيسي الى انخفاض رصيد سندات واذونات الخزينة بمقدا 150 مليون دينار ليصل الى 2,35 مليار دينار وقد شكلت السندات واذونات الخزينة حوالي 89 في المائة من اجمالي رصيد الدين العام الداخلي وهذا ينسجم مع قانون الدين العام لعام 2001 والذي اقتصر اقتراض الحكومة على السندات والاذونات بدل الاقتراض المباشر .
وسجل صافي الدين العام الداخلي "اجمالي رصيد الدين العام الداخلي وودائع الحكومة"لدى الجهاز المصرفي في نهاية نيسان الماضي انخفاضا مقداره 60 مليون دينار حيث بلغ 2,1 مليار دينار وبواقع 18,5 في المائة من الناتح المحلي الاجمالي وجاء ذلك محصلة لانخفاض رصيد الدين العام الداخلي بمقدار 140 مليون دينار وانخفاض قيمة ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة لدى الجهاز المصرفي بمبلغ 80 مليون دينار عن رصيدها في نهاية عام 2006.
وانخفض اجمالي رصيد الدين العام الخارجي "موازنة ومكفول" بمعدل 12,9 مليون دينار ليبلغ 5,17 مليون دينار مشكلا ما نسبته 45,6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وشكل رصيد الدين بالدولار الامريكي ما نسبته 30,1 في المائة من اجمالي رصيد الدين العام الخارجي في حين شكل رصيد الدين باليورو والين الياباني ما نسبته 22,4 و17,6 في المائة على التوالي من اجمالي رصيد الدين العام الخارجي.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجية على الاساس النقدي خلال الثلث الاول من العام الحالي ما مقداره 146,7 مليون دينار منها 42,8 مليون دينار فوائد مقابل 129,3 مليون دينارمنها 37,7 مليون دينار فوائد خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولدى الاخذ بعين الاعتبار الاقساط والفوائد المجدولة خلال الثلث الاول من العام 2007 والبالغة 39,6 مليون دينار فان خدمة الدين العام الخارجي على اساس الاستحقاق ترتفع الى 186,3 مليون دينار منها 57 مليون دينار فوائد مقابل 170,7 مليون دينار منها 53,2 مليون دينار فوائد لذات الفترة من العام الماضي.
وتسعى الحكومة حاليا لتوقيع اتفاقيات لمبادلة الدين الخارجي من خلال المفاوضات مع دول أعضاء نادي باريس بهدف استغلال النسبة المسموح بها لمبادلة الدين والبالغة نحو 40 في المائة من الرصيد القائم للدين التصديري.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة ، خصوصا بعد رفع هذه النسبة من 30 في المائة إلى 40 في المائة بحيث يتم استغلال نسبة الـ10 في المائة الإضافية مع الدول التي من المحتمل أن توافق على توقيع اتفاقيات لمبادلة دينها مع الاردن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش