الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجار ينتظرون انتعاش السوق لمدة شهرين في المنطقة الحرة * شمول الضباط المتقاعدين من رتبة رائد فما فوق باعفاءات السيارات دون اشتراط الاقدمية

تم نشره في السبت 16 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
تجار ينتظرون انتعاش السوق لمدة شهرين في المنطقة الحرة * شمول الضباط المتقاعدين من رتبة رائد فما فوق باعفاءات السيارات دون اشتراط الاقدمية

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي ، احمد فياض
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ان وزارته ما زالت تدرس الاليات المناسبة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والمتضمنة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين غير المشمولين بمظلة صندوق الاسكان العسكري ومنح الضباط المتقاعدين اعفاءات جمركية على السيارات اسوة بالعاملين.
واضاف فريز لـ "الدستور" انه وفي اطار الدراسة يتم حاليا مراجعة بعض بنود الموازنة العامة وخاصة بابي الايرادات والنفقات بعد حدوث بعض المتغيرات المالية وخاصة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذي لا يستفيدون من الاسكان العسكري.
واشار الى ان وزارة المالية تتابع تحركات النفط عالميا والتي أخذت اتجاها صعوديا مؤخرا وذلك لتحديد اثارها على الموازنة من حيث ارتفاع الفاتورة النفطية.
وبين ان ملحق الموازنة المنوي اصداره سيتضمن الزيادات التي ستطرأ على رواتب المتقاعدين واعباء ارتفاع النفط.
من جانب آخر قال مصدر مطلع ان هناك توجها لمنح جميع الضباط المتقاعدين من رتبة رائد فما فوق دون اشتراط أقدمية الخدمة والمحددة بالنسبة للضباط المتقاعدين بثلاث سنوات الاعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات.
ويقدر عدد الضباط الذين سيستفيدون من قرار الاعفاء الجمركي بـ 8 الاف بتكلفة تقدر ما بين 140 و 150 مليون دينار تمثل ايرادات غير مباشرة للخزينة حيث يبلغ اعفاء السيارة الواحدة من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى 20 ألف دينار.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة الاسبوع الماضي لتوفير الدعم المالي الكافي لصناديق الإسكان العسكرية المخصصة لأفراد وضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكين منتسبيها من اقتناء المسكن المناسب وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية غير المشمولين بقانون الإسكان العسكري وتقديم الدعم للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين لتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج إنتاجية تولد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم ومنح الضباط المتقاعدين نفس الحوافز والامتيازات الممنوحة للضباط العاملين لتمكينهم من اقتناء وسائل التنقل.
من جهة أخرى توقع تجار السيارات عمر محمد زيادة الاقبال على شراء السيارات في المنطقة الحرة لمدة شهرين على الاقل وانتعاش السوق داخل المنطقة الحرة بنسبة 25 في المائة ، موضحا ان المنطقة الحرة تعاني من ركود كبير وخاصة بعد فرض رسوم جمركية جديدة منذ نحو شهرين على اضافات السلامة العامة كحزام الامان والايرباك ونظام الفرامل على السيارات كافة ثم عدل فيما بعد ليشمل السيارات فوق 1500 سي سي ، وما زال التردد سائدا بين اوساط المتعاملين.
وقال ان أغلب المستفيدين العسكريين من هذا القرار سيشترون السيارات المتوسطة الجودة والسعر بحيث تؤدي الغرض منها كون كثير منهم متوسطي الدخل التقاعدي والحال المعيشي ، مضيفا ان قيمة الجمارك تتباين من سيارة لاخرى حسب الاضافات وسعة المحرك وموديل السيارة.
وفي حال كان الاعفاء غير مقيد وللمستفيد حرية التصرف الكاملة بملكية السيارة المعفاة فان سوق السيارات ستتأثر خارج المنطقة الحرة مما سينعكس سلبا على اسعار السيارات وستنخفض بنسبة 20 بالمائة على الاقل ، وكمثال على ذلك يتراوح سعر سيارة BMW 025 موديل 2003 ـ منطقة حرة بين 8 - 10 الاف دينار ويتراوح جمركها من 18 - 23 الف دينار وعند حساب قيمة الاعفاء الى الثمن الاصلي سنجد الامر مغريا جدا للتصرف من قبل المتقاعدين والاستفادة من كامل الاعفاء وتحويله لسيولة مالية يتمتعون بها.
وقال تاجر السيارات عادل مراعبة بانه لا شك في انتعاش تجارة السيارات في المنطقة الحرة التي تعاني من ركود كبير بسبب قلة الطلب والزيادة الكبيرة في اعداد تجار السيارات داخل المنطقة الحرة ، وبالنسبة لخارج المنطقة الحرة فهذا مرتبط بحرية التصرف بالسيارات المعفاة من قبل المتقاعدين العسكريين ، فاذا كان القرار غير مقيد للمتقاعدين فهذا يعني ببساطة اتفاق الراغبين باقتناء السيارات الحديثة او فوق المتوسطة من الشرائح الاخرى مع بعض المستفيدين بحيث يكون التمويل منهم وفي حال تم عقد السيارة تأتي المرحلة التالية التي يتم فيها التنازل وفي جميع الحالات سيستفيد الطرفان وتصبح تجارة رائجة بامتياز ، مما سيسبب ارباكا كبيرا لسوق السيارات ، كالذي حصل عام 1998 عندما تم تخفيض نسبة الجمارك على السيارات مقابل رفع اسعار البنزين والديزل حيث تراوحت نسبة الضرر بين 35 و 40 في المائة لمالكي السيارات ، خصوصا اصحاب الدخول المتدنية الذين كانوا يرون في اقتناء السيارات طريقة مثلى لحفظ رؤوس أموالهم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش