الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صرف الدعم للمواطنين بيد «المالية» * المدادحة لـ«الدستور»: ملحق موازنة جديد إذا استقرت أسعار النفط فوق 60 دولاراً

تم نشره في الأحد 15 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
صرف الدعم للمواطنين بيد «المالية» * المدادحة لـ«الدستور»: ملحق موازنة جديد إذا استقرت أسعار النفط فوق 60 دولاراً

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
قال المدير العام لدائرة الموازنة العامة علي المدادحة ان ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية عن 60 دولارا للبرميل واستقرارها فوق هذا المتسوى سيدفع بالحكومة الى اصدار ملحق للموازنة لتغطية الالتزامات المالية الجديدة التي قد تنتج عن هذه الزيادة.
واضاف المدادحة لـ«الدستور» ان الموازنة العامة للعام الحالي بنيت على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارا ، وبالتالي فان كل دولار زيادة يكلف الخزينة 30 مليون دولار في السنة.
وقال ان تراوحت أسعارالنفط العالمية بين الهبوط والارتفاع لن يؤثر على الموازنة كونه يتم الموازنة بين السعرين بشكل يحافظ على فاتورة النفط للعام الحالي.
وفيما يتعلق بالتعويضات النقدية المباشرة لذوي الدخل المحدود والمتدني المرصودة في الموازنة وتبلغ نحو 65 مليون دينار قال المدادحة ان أمر التصرف فيها من شأن وزارة المالية ذلك أن ملحق الموازنة الذي أقرته الحكومة لتغطية تكلفة زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين من الجهازين العسكري والمدني يتمتع بمرونة تتيح اجراء مناقلة بين بنود الموازنة.
وبحسب قانون الموازنة العامة فانه وعند سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام يبلغ الدعم السنوي المقدم للسولار 87,5 مليون دينار وللغاز 46,2 مليون دينار ولزيت الوقود 26 مليون دينار وللكاز 8,3 مليون دينار أي أن مجمل الدعم المقدم لهذه المنتجات يبلغ 168 مليون دينار.
وفي المقابل يبلغ الفائض المتحقق من بيع البنزين بأنواعه المختلفة عند نفس سعر برميل النفط 60 دولارا نحو 147 مليون دينار كما يتحقق فائض مقداره 20 مليون دينار من النشاطات الإنتاجية الأخرى لشركة مصفاة البترول.
وباستثناء حجم التعويضات النقدية المباشرة ، فإن حجم الدعم المقدم للمنتجات النفطية يقارب حجم الفائض المتحقق من بعضها الآخر.
وكانت وزارة المالية قد أشارت الى ان هذه المعطيات لاتعني أن المملكة في وضع سليم بالنسبة لمعادلة النفط كون هذا الوضع لا يفي بمتطلبات استرداد الكلفة ولا ينسجم مع كفاءة تخصيص الموارد ولا يحمي الخزينة العامة والمملكة من تقلبات الأسعار التي قد تلقي بأعبائها فجأة على الخزينة العامة إذا ما استمرت هذه السياسة على حالها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش