الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مشروع قانون المستهلك» يتضمن احكاما حول الصحة والسلامة

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
«مشروع قانون المستهلك» يتضمن احكاما حول الصحة والسلامة

 

 
عمان - الدستور
رفعت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون حماية المستهلك الى رئاسة الوزراء الذي يأتي في إطار تحديث التشريعات الإقتصادية في المملكه وتتمة لمنظومة القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة وذلك تماشياً مع الإصلاحات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة والهادفة الى تفعيل دور آليات السوق وتحسين أداء الإقتصاد الوطني وتسهيل اندماجه في الإقتصاد العالمي.
ويهدف المشروع في ظل حرية التعامل والمبادلة إلى وضع القواعد العامة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الثاني للعملية التبادلية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك في الحركة الاقتصادية.
وإكساب القواعد القانونية المتوفرة والرامية لحماية النجاعة المرجوة على المستوى العملي. ووففا للاسباب الموجبة يشتمل مشروع القانون على 48 مادة تتمحور أحكامها حول تأمين الحماية القانونية لحقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا مثل حقه في الصحة والسلامة والحماية المادية وحقه في الضمان وخدمات ما بعد البيع وكذلك حقه في الإعلام وفي الانضمام إلى جمعيات تتولي الدفاع عن مصالحه والتعبير عن وجهة نظره للجهات ذات العلاقة ودعم الإجراءات الاحتياطية لضمان صحة المستهلك وسلامته ، وتدعيم الحماية القانونية للمستهلك من الإعلان المضلل وتدقيق دور جمعيات المستهلكين ومصادر تمويلها وتصنيفها كجمعيات عادية والإبقاء على مبدأ تعدد الجمعيات . وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية وسيساهم في خدمة المستهلك مشيرا الى ان سيتم انشاء 11 فرعا للجمعية في محافظات المملكة مع الابقاء على الفرع الرئيسي للجمعية في العاصمة. واضاف عبيدات لـ "الدستور" بان صدور هذا القانون سيدعم مستوى الحماية التي يتمتع بها المستهلك في المملكة ، مشيرا الى انه سيكون هناك مجلس اعلى لحماية المستهلك سيمثل كافة الاطراف اضافة الى رؤساء فروع الجمعيات في المحافظات ، مؤكدا على اهمية دوره في الاشراف على قضية حماية المستهلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش