الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة رصدت 800 مليون دولار لتسديد جزء منها العام الحالي * الكساسبة لـ«الدستور»: مباحثات مع اليابان ودول أخرى لمبادلة جزء من الديون

تم نشره في الثلاثاء 9 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
الحكومة رصدت 800 مليون دولار لتسديد جزء منها العام الحالي * الكساسبة لـ«الدستور»: مباحثات مع اليابان ودول أخرى لمبادلة جزء من الديون

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: قال أمين عام وزارة المالية الدكتور حمد الكساسبة أن الحكومة ستبدأ بتسديد مديونيتها الخارجية اعتبارا من الربع الاول من العام الحالي حيث تم رصد مبلغ 800 مليون دولار في موازنة العام الحالي للدفعة الاولى من مستحقات القروض والفوائد المترتبة على المملكة .
وأضاف د. الكساسبة في رده على اسئلة لـ" الدستور"أن هذا المبلغ لن يسدد دفعة واحدة وانما على مدار السنة وضمن ترتيب زمني يحدد السقوف المالية التي ستدفع كل شهر ووفقا لما ورد في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي .
من جان آخر قال د. الكساسبة ان الحكومة تجري اتصالات ومباحثات مع الدول الدائنة للمملكة لتخفيف أعباء المديونية الخارجية وذلك من خلال مبادلة اجزاء منها باستثمارات .
واضاف ان التركيز ينصب على عملية مبادلة الديون باستثمارات والخيارات الاخرى المتاحة وذلك بعد انتهاء مراحل الجدولة التي تمت مع نادي باريس .
وقال ان الاردن طلب مؤخرا من اليابان التي تعتبر أكبر دائن للمملكة معالجة جزء من ديونها البالغة 1,5 مليار دولار وقد تم احالة الطلب الى نادي باريس كون مبادلة الديون باستثمارات تخضع لموافقة النادي وفقا للاجراءات المتبعة وذلك في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اليابان مؤخرا.
واشار الى ان الحكومة تستطيع شراء الديون لكن هذا يحتاج الى مواققة الدول الدائنة ونادي باريس وهو ما تكثف الحكومة جهودها على أساسه في هذه المرحلة.
وعن نسبة الخصم التي سيحصل عليها الاردن في حال تمت المبادلة باستثمارات قال د. الكساسبة انها تختلف من دولة لاخرى ومؤخرا تمت مبادلة 68 مليون دينار من الديون الفرنسية بنسبة خصم بلغت 38 في المائة تقريبا .
وكانت فرنسا قد وافقت الشهر الماضي على مبادلة 68 مليون دينار من ديونها على الاردن باستثمارات وقبلها تم الاتفاق على مبادلة دين خارجي باستثمارات محلية مع المملكة المتحدة بقيمة تعادل 23 مليون دولار تقريباً .
وتستفيد المملكة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات بالحصول على خصم مجز في حدود 37,5 في المائة من حجم الاتفاقية بالإضافة إلى استثمار الجزء الباقي في مشاريع تنموية داخل المملكة.
وتراجعت المديونية العامة بشقيها الخارجي والداخلي في نهاية تشرين أول 2006 لتصل إلى 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دينار أو ما نسبته 2 في المائة عن مستواها في نهاية عام 2005 . وبذلك فقد انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72,7 في المائة مقابل 83,2 في المائة من الناتج في نهاية عام 2005.
وتشير أرقام المديونية الخارجية الى أن الحكومة التزمت بأحكام قانون الدين العام والتي لا تسمح بتجاوز حجم المديونية العامة نسبة ألـ 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على ان الحكومة أعلنت عزمها تعديل قانون الدين العام لاستهداف سقف جديد للمديونية العامة لا يتجاوز 60 في المائة مع حلول عام 2011 بدلاً من 80 في المائة .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش