الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة مؤسسات القطاع الخاص للعب دور فعلي في مجريات السوق * «اللجنة العليا» تنشىء نظام «الانذار المبكر» لمتابعة أسعار وكميات السلع

تم نشره في الاثنين 22 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
دعوة مؤسسات القطاع الخاص للعب دور فعلي في مجريات السوق * «اللجنة العليا» تنشىء نظام «الانذار المبكر» لمتابعة أسعار وكميات السلع

 

 
عمان - الدستور
قال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقله أن اللجنة العليا للأسعار التي شكلها رئيس الوزراء اخيرا يجب أن تكون عاملاً مساعداً للحكومة في معرفة اتجاهات السوق المستقبلية وتشخيص الظروف الإستثنائية التي قد يتعرض لها السوق من نقص لبعض السلع وارتفاع أسعارها.
وأضاف خلال ترؤسه إجتماع لجنة الاسعار الخميس الماضي ان اللجنة اتفقت على اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على استقرار السوق ومن أهمها انشاء نظام للإنذار المبكر يشتمل على مؤشرات رئيسية تحتوي على مجموعة من الإتجاهات الأسبوعية والشهرية التي تشير الى وضع السوق المحلي ومدى كفاية المخزون من السلع الأساسية التي سيتم تحديدها ضمن منظومة النظام وذلك للوقوف على أوضاع السوق المستقبلية ومدى تأثرها بالمتغيرات والظروف المتعلقة بالأسواق العالمية.
واشار الى ان أن الإختلالات التي شهدتها السوق اخيرا تتطلب تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ذات التماس المباشر بالسوق مثل جمعية حماية المستهلك واتحاد المزارعين والأسواق الموازية وغيرها بحيث لا يقتصر دور هذه الجهات على تقديم الإستشارات ولعب دور تقليدي في الأزمات بل أن من صلب مسؤولياتها الحقيقية والرئيسية المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوفير السلع والمواد الإستهلاكية ، خصوصا الأساسية منها وبأسعار معقولة لا تثقل كاهل المواطنين ومن ذلك ضبط عمليات التصدير بشكل يحافظ على مستويات العرض والطلب محلياً.
وقال العقلة أن اللجنة العليا للأسعار ستعمل وفق منهجيات علمية مدروسة للحفاظ على توازنات السوق وتوفير كافة السلع واحتياجات المستهلك بأسعار عادلة واعتماد سياسة واضحة لتقدير انعكاسات الأزمات التي تحدث في الدول التي يستورد منها الأردن السلع الأساسية والضرورية على السوق المحلي وايجاد البدائل والحلول لمواجهة تلك الآثار مسبقاً.
وأشار الى أن لجمعية حماية المستهلك دورا كبيرا في تحديد اتجاهات السوق وتوعية المواطن ذلك أن السلوك الإستهلاكي الخاطئ يعزز تشوهات واضطرابات السوق ومن هنا فإن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تفعيل دور جمعية حماية المستهلك في هذا المجال واعتبارها شريكاً حقيقياً في وضع الخطط الهادفة الى ضبط السوق وتقديم سلعة آمنة وسليمة للمستهلك وعدم تركه ضحية لجشع بعض التجار او الممارسات الإستهلاكية غير الصحيحه. وقال أنه سيتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة معالجة العقبات التي أبدتها فعاليات القطاع الخاص من مستوردين وتجار وغيرهم لإدامة توفر السلع وجعلها في متناول المستهلكين .
ومن الإجراءات التي رأت اللجنة من المناسب اتخاذها ايضاً تعزيز دور المؤسستين الإستهلاكيتين المدنية والعسكرية في توفير المواد الأساسيةالتي تكفي لنهاية العام وحسب معدلات البيع للعام السابق والإحتفاظ بمخزون كاف منها ، والطلب من نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين وتجار الجملة بتوفير مواد"سكر ، ارز ، حليب مجفف ، زيوت ، حبوب"وأية مواد اخرى تكفي لمدة ثلاثة أشهر وتزويد اللجنة بالكميات المتوفرة لدى المؤسستين من هذه المواد والكميات المتعاقد عليها ، ووضع قاعدة بيانات للمواد الأساسية من قبل لجنة مشكلة لهذه الغايه تكون مهمتها جمع وتبادل المعلومات حول كميات وأسعار هذه المواد بالإضافة الى المواد المنتجة محلياً كاللحوم والدجاج وتقديم تقارير دورية للجنة العليا للأسعار ، والطلب من غرفة تجارة الأردن تزويد اللجنة بالمعيقات والإجراءات التي تؤثر على توفير السلع الأساسية وعلى أسعارها وأية مواد اخرى وكذلك قيام وزارة الصناعة و التجارة من خلال الأجهزة الرقابية في المملكة بمتابعة اسعار وتوفر المواد الأساسية في الأسواق والتأكد من عدم قيام التجار بالإمتناع عن بيع المواد الأساسية.
وناقشت اللجنة الإضطرابات التي يعاني منها السوق وتتمثل في تذبذب في أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وارتفاع في اسعار مادة الأرز بأنواعه السبب في ذلك الجفاف في استراليا التي تعبر من الدول المصدرة لمادة الأرز حيث ازداد الطلب على الأرز المصري والأمريكي وبالتالي ارتفعت اسعارها وارتفاع اسعار الحليب المجفف بأنواعه والسبب ان الإتحاد الأوروبي بدأ برفع الدعم التدريجي عن هذا القطاع وارتفاع أسعار الزيوت النباتية حيث اصبح هذا المنتج صديق للبيئة في بعض الدول الأوروبية وخصوصاً المانيا حيث يستعمل كوقود في تشغيل المصانع والآلات.
وتم تشكيل لجنة فينة من الجهات الممثلة في اللجنة العليا للأسعار لدراسة وتحديد المواد الإستراتيجية التي سيتم التعامل بها بالدرجة الأولى ودراسة خطة الطوارئ والأزمات والرقابة على الأسواق .
يشار الى أن نظام الإنذار المبكر سيتعامل مع أسعار الجملة وأسعار المستهلك المحلي بحيث يتم الإشارة الى وجود أزمة في سوق سلعة معينة في حال ارتفع اتجاه الأسعار بنسبة 10في المائه لأكثر من أسبوعين متتالين وفي حال ارتفاع المؤشر بنسبة 5 في المائه فإن ذلك يشير الى احتمالية حدوث أزمة في سوق سلعة ما.
وبالنسبة للمخزون المحلي وكفايته من السلع فإن انخفاضه بنسبة 10في المائه لأكثر من شهرين متتالين دلالة على وجود أزمة في سوق سلعة معينة واذا انخفضت فترة الكفاية لأقل من شهر ولفترتين متتاليتين فذلك مؤشر ايضاً على الأزمة ويشتمل نظام الإنذار المبكر على مؤشرات فرعية خاصة بالأسعار العالمية ومتغيراتها واحتمالية انعكاس ارتفاع العجز بين اجمالي الإنتاج والإستهلاك العالمي على السوق المحلية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش