الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدأت بخصم 15 الى 20% لسداد الاقساط * البنوك في فلسطين تتجاهل مناشدات عدم خصم مستحقات من رواتب الموظفين

تم نشره في الاثنين 29 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
بدأت بخصم 15 الى 20% لسداد الاقساط * البنوك في فلسطين تتجاهل مناشدات عدم خصم مستحقات من رواتب الموظفين

 

 
رام الله - الدستور - خليل العسلي
مع بدء صرف الرواتب اكثر من 160 الف موظف حكومي في الاراضي الفلسطينية عادت قضية الخصومات التي تطلبها البنوك تطفو على السطح مرة اخرى ، حيث طالب الموظفون البنوك عدم خصم اي جزء من الرواتب لان اوضاعهم الاقتصادية بالغة الصعوبة ، وهذا ما اكده رئيس نقابة الموظفين العمومين بسام زكارنه لـ "الدستور".
واضاف ان نسبة كبيرة من الموظفين يعيشون تحت خطر الفقر وبالتالى فهم بحاجة الى كامل الراتب ، مناشدا البنوك بعدم وضع فوائد تأخير كبيرة على القروض او بالبدء بخصم اي جزء منها.بيد أن البنوك كان قد بدأت بخصم ما نسبته 15 الى 20 في المائة من رواتب الموظفين لسداد اقساط متأخرة والتي وصلت الى اكثر من 300 مليون دولار.
وبدت حدة التوتر واضحة بين الموظفين والقطاع المصرفي مما حدى بجمعية البنوك في فلسطين الى اصدار بيان اكدت أن علاقة الموظفين المعنيين مع المصارف تحكمها أساساً الشروط والعقود التي تم الاتفاق عليها عند الاقتراض من المصارف.
وقالت الجمعية إن غالبية المصارف قامت بجدولة القروض دونما احتساب أية فوائد تأخير ولعدة أشهر على موظفي القطاع العام ، وذلك بسبب انقطاع الرواتب لفترة طويلة.وأشار البيان إلى أن هذه المصارف قدمت أكثر مما تستطيع في سبيل مساندة جمهور المتعاملين معها ، موضحاً أن على المصارف مسؤولية كبرى فيما يختص الحفاظ على أموال المودعين واستقرارها. ولفت الجمعية إلى أن المصارف قامت بالتعامل بمرونة مطلقة مع قروض موظفي القطاع العام ، إضافة لجدولتها فقد التزمت بنسب الاقتطاع التي كان يتم الاتفاق عليها دوماً مع كافة الجهات ذات العلاقة.وجاء في بيان جمعية البنوك "نأمل من جمهور المتعاملين الحفاظ على سلامة واستقرار هذه العلاقة.
الى ذلك قال رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسينى أنه تم الاتفاق مع البنوك بأن لا تزيد نسبة الخصم عن 15 إلى 20 في المائة ، مشيراً إلى أن سلطة النقد حذرت الرئاسة بأن النظام المالي المصرفي سيتعرض للانهيار مما سيكون له كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطنية وهذا ما اكده عدد من مدراء البنك ، والذين اضافوا ان عدم تحصيل قروض الموظفين سينعكس سلبا على البيانات المالية التي من المقرر ان نشرها قريبا اضافة الى ديون السلطة للبنوك والتي وصلت الى اكثر من 650 مليون دولار كل هذا دفع العديد من مدراء البنوك والخبراء الى توقع ان لا تسجل البنوك ارباحا معقولة في الربع الاخير من العام الماضي بل ان هناك بعض البنوك التي قد تسجل خسائر اذا ما تم تطبيق قرر سلطة النقد وضع مخصصات لقروض الموظفين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش