الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد دعوة دائرة العطاءات الحكومية لتفضيل الشركات المحلية * لجنة رئاسية تختار من ينفذ الأبراج والمشاريع الكبرى

تم نشره في الخميس 19 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
بعد دعوة دائرة العطاءات الحكومية لتفضيل الشركات المحلية * لجنة رئاسية تختار من ينفذ الأبراج والمشاريع الكبرى

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب
لفت أنظار المعنيين بشؤون المقاولات في الأردن الإعلان الذي نشرته قبل أيام دائرة العطاءات الحكومية والذي دعت فيه المؤسسات والوزارات والشركات المساهمة العامة والخاصة الى عدم تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين تطبيقا لقانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987 واستنادا للمادة 16 من القانون.
وجاء اهتمام المعنيين بشأن الإنشاءات والمقاولات بهذا الإعلان من حيث توقيت نشره خاصة أن الحديث يجري الآن عن ثورة عمرانية هائلة ستشهدها البلاد خلال السنوات الخمس القادمة ، وبدأ التساؤل يدور حول نصيب شركات البناء الأردنية والمقاولين الأردنيين في الإنشاءات القادمة لا سيما أنه يتم تداول معلومات عن احتمال الإستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة خاصة التي تملك منها خبرة في مجال تشييد الأبراج والمشاريع الكبرى.
وقال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس سهل المجالي ان المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ، والتي تشمل المشاريع الصناعية الكبرى والابراج ، تنفذها شركات غير محلية بالائتلاف مع شركات أردنية يتم تحديدها من خلال لجنة تضم وزارة الاشغال العامة ونقابتي المقاولين والمهندسين الاردنيين وبرئاسة رئيس الوزراء لتوصي اللجنة بإحالة المشاريع الكبرى الى شركة أجنبية وأخرى أردنية.
واوضح المجالي لـ"الدستور" ان اي تصرف يخالف قانون مقاولي الانشاءات يقع تحت مسؤولية بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، اضافة الى الزام الشركات غير الاردنية بالمادة 50 من القانون والتي تستثني المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح القانون في هذه الحالة للمقاولين غير الاردنيين ببالاشتراك في تنفيذها او الائتلاف مع مقاولين اردنيين شريطة موافقة رئاسة الوزراء.
وبين انه بناء على مذكرة تفاهم مشتركة بين أمانة عمان الكبرى ومديرية الدفاع المدني ونقابتي المقاولين والمهندسين ، تم تشكيل فرق مشتركة للتفتيش على المشاريع الإنشائية للتأكد من تنفيذها حسب القواعد والأصول المتبعة وحسب تعليمات الترخيص وحصولها على أذونات الأشغال اللازمة والتأكد من تطبيق كودات البناء الأردنية حسب المخططات الصادرة عن نقابة المهندسين ، وتطبيق شروط السلامة العامة وسلامة البيئة حسب المواصفات الفنية المطلوبة ، وأن يكون المقاول مسجلا ومرخصا حسب القانون لدى نقابة المقاولين. ودعا المجالي القطاعين العام والخاص ، الى مراجعة دائرة العطاءات الحكومية قبل البدء باجراءات احالة اي عطاء من أجل الحصول على الموافقات المسبقة للمقاولين غير الاردنيين وترخيصها لدى الدائرة حسب الاصول ، وتسجيلها في نقابة المقاولين الاردنيين حسب القوانين المعمول بها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش