الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انتشرت بشكل سريع مع التحولات الاقتصادية وتنفيذ سياسة الانفتاح * الترويج وطرح الافكار البناءة وتسويق البضائع مهام تقوم بها النشرات الاقتصادية المتخصصة

تم نشره في الاثنين 2 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
انتشرت بشكل سريع مع التحولات الاقتصادية وتنفيذ سياسة الانفتاح * الترويج وطرح الافكار البناءة وتسويق البضائع مهام تقوم بها النشرات الاقتصادية المتخصصة

 

 
عمان - الدستور - سعود المجالي
في ظل الانفتاح والتطور الاقتصادي في العالم ، اصبح هناك اهتمام متزايد بالشأن الاقتصادي لما له من تاثير كبير على رسم سياسات الدول ، ونتيجة الى هذا التزايد اصبح هناك سعي ملحوظ في ايجاد قنوات ونشرات متخصصة في الشان الاقتصادي.
ويسعى هذا النوع من النشرات الى تقديم المعلومات وتحليلها والاعلان والتسويق في الشأن الاقتصادي ، حيث يستهدف الافراد والمؤسسات والحكومات ، ونتيجة لزيادة الاقبال على الاعلام المتخصص في المجال الاقتصادي يظهر المردود المادي كهدف مهم لبعض اصحاب هذه المجلات ، خصوصا في الجانب الاعلاني وجانب الترويج للسلع والبضائع. عالميا هنالك مجلات ونشرات اقتصادية ذات مصداقية عالية وحجم كبير امثال الاقتصادية البريطانية The Economist ، والاخبار المالية الامريكية Financial Times ، حيث ان صناع القرار يؤخذون بوجهات نظر هذه المجلات والمعلومات التي تقدمها في تشكيل سياساتهم وقراراتهم ، واعتماد المؤسسات والافراد عليها في فهم السوق والواقع الاقتصادي بشكل عام. واما في الاردن والوطن العربي ونتيجة الى التحولات الاقتصادية وسياسة الانفتاح التي حدثت ، ظهر هذا النوع من المجلات ، فبدأت المؤسسات سواء الاقتصادية او الاعلامية او الحكومية باصدارها مع الاخذ بعين الاعتبار تنوع اهدافها.
ويرى المحلل الاقتصادي حسام عياش ان الاعلام المتخصص اقتصاديا ينقسم الى عدة اقسام فمن ناحية الاهداف يقسم الى نوع يتمتع بالمصداقية والشفافية ، ومنها من يهتم بالدعاية والاعلان ، واخر بالترويج والتسويق للبضائع والافكار والاشخاص والدول.
اما من ناحية المالكين لهذه الوسائل فينقسمون الى القطاع العام والقطاع الخاص ، فمنها المؤسسات الحكومية والوزارات ، ومنها المؤسسات الاعلامية ، وهناك الشركات ، وفي النهاية هنالك الافراد.
ويضيف ان من مهام هذا الاعلام تقديم المعلومات وتحليلها وبيان وجهات النظر المختلفة في الشان الاقتصادي ، وتقديم صورة واقعية للاوضاع الاقتصادية.
ويشير عياش الى ان ما يعيب هذا الاعلام في الاردن والوطن العربي اخذه بالمواقف المسبقة مما يجري من الاوضاع الاقتصادية ، وتركيزه على تسويق الدول بشكل مبالغ فيه ، وتسويق الافراد الذين يستفيدون من هذا التسويق لتحقيق مكاسب سياسية او اجتماعية انية كانت ام مستقبلية.
وبين مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني وجهة النظر القانونية لمثل هذا النوع من النشرات ، حيث قال ان اي مطبوعة قبل صدورها يجب ان تحصل على ترخيص ، والمطبوعة كما حددته المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر هي كل وسيلة نشر دونت بها معاني وافكار باي شكل من الاشكال.
واضاف ان هذا النوع المتخصص من النشرات قد حددته المادة الثالثة من قانون المطبوعات بحيث لايكتفى كون المطبوعة متخصصة بل يجب تحديد قطاعها ضمن مجال التخصص ، وفي النشرات الاقتصادية على سبيل التحديد يجب ان معرفة قطاعها هل هو في قطاع البنوك ، اوالشركات ، او البورصة ، اوغيرذلك من القطاعات. وقال مسؤول النشرة الاقتصادية في غرفة تجارة عمان هشام الدويك "اننا كباقي النشرات نهدف الى خدمة قطاعاتنا ، وان من اهداف نشرتنا نشر اخبار الغرفة والنقابات وبيان التعميمات والقرارات فيما يخص القطاع التجاري ، وذلك يعود بفائدة كبيرة من حيث التواصل ما بين الغرفة وجمهور القطاع من افراد ونقابات وجمعيات ومؤسسات ، مع الاخذ بعين الاعتبار اننا لسنا من نشرات الربحية فنشرتنا نشرة توزع مجانا مما يزيد تكلفة اصدارها".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش