الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قراءة دستورية بعد حل مجلس النواب

تم نشره في الاثنين 30 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

كتب : مصطفى الريالات

 مع صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من يوم امس الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيار لسنة 2016 فان جملة من الاستحقاقات الدستورية تترتب على قرار حل المجلس النيابي وفي مقدمتها اجراء الانتخابات خلال فترة الاربعة اشهر القادمة .

حل مجلس النواب جاء بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور التي تنص « للملك ان يحل مجلس النواب» ، فما هي الاستحقاقات الدستورية التي تترتب عليه ؟

 الاستحقاق الاول هو ان يصدر جلالة الملك الامر السامي باجراء الانتخاب لمجلس النواب وذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور التي تنص «الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون « .

اما الاستحقاق الثاني فهو ان تقدم الحكومة استقالتها بمقتضى الفقرة (2) من المادة 74 من الدستور التي تنص «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».

وياتي الاستحقاق الثالث في تحديد موعد اجراء الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب واجراء الانتخاب خلال فترة اربعه اشهر .

وتنص المادة 73 من الدستور على مايلي :

1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

 والاستحقاق الرابع يتمثل في توقف جلسات مجلس الاعيان ولا يعني حل مجلس النواب ان يتم حل مجلس الاعيان وذلك بمقتضى المادة 66 من الدستور التي تنص في الفقرة الاولى منها على «يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين» في حين تنص الفقرة الثانية على «اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان».

 ويسمح الدستور في المادة 94 وضع قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس النواب منحلاً حيث يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-

أ- الكوارث العامة.

ب-حالة الحرب والطوارئ.

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.



وعلى مدى الحياة البرلمانية الاردنية صدرت أكثر من إرادة ملكية سامية بحل البرلمان ابتداء من عام 1952  وانتهاء بعام 2012  عندما حل مجلس النواب السادس عشر.

وبإستعراض آليات إنهاء المجالس النيابية في الاردن نجد أن أحد عشر مجلساً نيابياً من أصل 15 تم حلها منذ بدء الحياة البرلمانية في الأردن « مجلس النواب الأول» في تشرين أول عام 1947. وكان قرار الحل ينطبق على المجالس التي أكملت مدتها الدستورية أو قبل ذلك، مع مراعاة أنه لا إنتظام وتواتر في سياق ذلك لإنقطاع في التجربة النيابية، وغلبة الحل قبل إنتهاء المدة الدستورية على المجالس النيابية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش