الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاتراك يؤيدون اجراء تعديلات دستورية

تم نشره في الاثنين 13 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
الاتراك يؤيدون اجراء تعديلات دستورية

 

 
اسطنبول - وكالات الانباء

أفادت محطة تلفزيون "ان.تي. في"التركية أن الفرز الاولي للاصوات في الاستفتاء أظهر أن 61 في المئة من الناخبين الاتراك موافقون على التعديلات الدستورية المقترحة وذلك بعد فرز 67 في المئة من صناديق الاقتراع. واذا استمر اتجاه الاصوات على هذا النحو فستكون هذه دفعة كبيرة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبيل الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في عام 2011 . وفي وقت سابق أظهرت استطلاعات للرأي أن ما يصل الى 56 في المئة من الاتراك قد يقرون التعديلات في حين اظهرت استطلاعات اخرى صعوبة توقع نتيجة الاستفتاء.

وكان الاتراك قد ادلوا بأصواتهم امس في استفتاء على ما اذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور الذي تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

ويقول اردوغان ان التغييرات في ميثاق اعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية.

ولا تشكك المعارضة العلمانية في ان بعض التعديلات لازمة الا أنها تقول ان المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في السلطة.

وتشمل مراجعة الدستور المطروحة للاستفتاء 26 تعديلا متنوعا ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الاسلامية المحافظة. وينص التعديل الدستوري على رفع عدد اعضاء المحمكة الدستورية من 11 الى 17 ، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ,2002

وسيتمكن المواطنون من اللجوء الى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان بعد استنفاد جميع الاجراءات القضائية.

وسيكون بامكان المحكمة ايضا ، ان تم تبني النص ، محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش وكبار قادته الاربعة بصفتها المحكمة العليا.

ومجلس القضاء الاعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد اعضائه من 7 الى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك امين عام الوزارة.

وينص التعديل الجديد للقانون الاساسي الذي يعود الى العام 1982 والموروث عن العسكريين اثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة ، ايضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.

وينص ايضا على ان العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء الى التيار الاسلامي ، سيتمكنون من تقديم طعون.

واخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 ايلول ,1980 لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص اذ يرى بعض الحقوقيين انه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.

الى ذلك ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الاحزاب السياسية. وكاد حزب العدالة والتنمية ان يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية. لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من اعاناته العامة.



Date : 13-09-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش