الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حكومة بلير استهانت بالقانون الدولي في غزو العراق

تم نشره في الخميس 28 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
حكومة بلير استهانت بالقانون الدولي في غزو العراق

 

لندن - وكالات الانباء

كشفت مجريات تحقيق لجنة تشيلكوت الخاصة بغزو العراق بعد مثول عدد من المسؤولين البريطانيين أمامها ، ان توني بلير ووزير خارجية حكومته آنذاك جاك سترو كانا مدركين لافتقار قرار الحرب على العراق لأي سند قانوني. وكشفت التحقيقات ان بلير ظل يمارس ضغوطا على المدعي العام للحكومة اللورد بيتر جولدسميث إلى أن غير موقفه المعارض لشن تلك الحرب. ومثل المحامي العام البريطاني السابق امس الاربعاء أمام لجنة تحقق في حرب العراق وقال انه في بداية الامر اعتقد ان هناك حاجة لاستصدار قرار جديد من الامم المتحدة يجيز غزو العراق لكنه غير رأيه بعد ذلك.

وقبل ثلاثة أيام فقط من غزو العراق يوم 20 آذار 2003 قال المحامي العام حينذاك بيتر جولدسميث للبرلمان البريطاني ان استخدام القوة شرعي على أساس القرارات التي أصدرتها الامم المتحدة من قبل. لكنه في شهادته أمام لجنة التحقيق امس اعترف جولدسميث علنا ولاول مرة ان انطباعه الاول كان ان القرار رقم 1441 الذي أصدره مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2002 لا يجيز العمل العسكري. وقال جولدسميث للجنة "في مرحلة ما كانت وجهة نظري الاولية وبعد وضع كل هذه العناصر في الاعتبار انه لا يوجد ما يكفي (في القرار). في تفوق كفة الميزان لصالح قول لا.. نحتاج الى قرار ثان".

وذكرت صحيفة "الغارديان" امس ان الحكومة البريطانية كانت في حاجة إلى قرار أممي ثان ، لم تفلح بريطانيا في الحصول عليه ، وإلى ذريعة أخرى هي حق الدفاع عن النفس ولم يكن له أي مبرر ، أو أزمة إنسانية لم تقع آنذاك. وقالت الصحيفة "ربما لم يكن داع لإجراء هذا التحقيق لو ان الحرب "سارت على ما يرام ، أو لو عثر على أسلحة الدمار الشامل". الامر الذي يكشف الاكاذيب المتصاعدة والمستمرة التي اطلقها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش وانقاد لها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ، حول تبرير احتلال العراق ومقتل مئات الالاف من سكانه. وأكدت "الغارديان" على ان احترام القانون الدولي مسألة لا ينبغي الاستهانة بها. "لقد أطيح بالنظام العراقي بسبب استخفافه بالنظام الدولي ، ولقد تم تجاهل القانون الدولي لبلوغ ذلك الهدف. لقد ارتكبت الحرب من أجل منع أخرى".

واستعرضت صحيفة "الإندبندنت" امس أقوال مستشارين قانونيين لوزارة الخارجية البريطانية قالا فيها إن ما أشارا به الحكومة كان مصيره التجاهل. وقالت الصحيفة "إن الكثير من جوانب القانون الدولي تظل قابلة للجدل خاصة في غياب وسيلة لتطبيقها ، كما أن العلاقة بين الحكومة والقانون في بلد ليس لديه دستور مكتوب تسودها بعض الليونة والسلاسة مقارنة مع بعض الدول الأخرى ، مما يتيح لرئيس الوزراء ووزيره في الخارجية رفض الاستشارات القانونية ، لكن توني بلير أسس موقفه على قاعدة انتهاك العراق للقانون الدولي ، ولهذا السبب تأخذ شرعية الحرب دلالة خطيرة". وشك منتقدو الحرب طويلا في ان جولدسميث تعرض لضغوط من جانب رئيس الوزراء البريطاني حينذاك توني بلير ليغير رأيه. وقال أكبر مستشارين قانونيين لوزارة الخارجية في الفترة التي سبقت الغزو انهما يعتقدان ان استخدام القوة دون تفويض محدد من الامم المتحدة يعني ان العمل العسكري كان غير شرعي.

وطبقا لوثائق سرية نشرت امس الاول أعرب جولدسميث عن شكوكه في وجود مبرر قانوني للحرب بموجب القرار ,1441 وفي الاسابيع التي سبقت الغزو في اذار 2003 حاول رئيس الوزراء البريطاني السابق ومسؤولون اميركيون اقناع أعضاء آخرين في مجلس الامن بالموافقة على قرار يفوض باستخدام القوة. غير انه بعد ان فشلت المفاوضات أبلغ أكبر محام للحكومة البريطانية وهو المدعي العام جولدسميث البرلمان قبل الغزو بثلاثة ايام ان مزيجا من قرارات الامم المتحدة السابقة جعل الاجراء العسكري قانونيا. وكشفت مذكرة بما ورد في مكالمة هاتفية بين جاك سترو وزير الخارجية البريطاني حينذاك وجولدسميث بعد اصدار القرار 1441 انه غير "متفائل" بامكانية استخدامه لتبرير العمل العسكري ضد العراق اذا لم تلتزم بغداد بالشروط الواردة في القرار. وجاء في المذكرة "كان في الواقع متشائما بشأن وجود سند قانوني قوي في مثل هذا الموقف لاستخدام القوة ضد العراق".

وحتى يوم السابع من آذار 2003 على الاقل اي قبل أقل من اسبوعين فقط من يوم الغزو في 20 اذار حذر جولدسميث قائلا ان استصدار قرار ثان من الامم المتحدة هو السبيل الاسلم للتحرك. لكن جولدسميث عاد وقرر في 13 اذار بعد يومين من اجتماعه مع بلير وفريقه ان القرار الثاني أصبح غير ضروري.

وجاء في مذكرة لديفيد براميل أحد كبار مساعدي جولدسميث "أكد المحامي العام انه بعد مزيد من التفكير وبعد وزن الامور خلص الى رأي واضح...هناك سند قانوني لاستخدام القوة دون استصدار قرار آخر أكثر من القرار 1441".





التاريخ : 28-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش