الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير اخباري : الاطراف السياسية في موريتانيا تأمل بحوار وطني

تم نشره في الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
تقرير اخباري : الاطراف السياسية في موريتانيا تأمل بحوار وطني

 

 


تأمل الطبقة السياسية في موريتانيا اقامة حوار وطني بهدف "الخروج من الازمة" الناشئة من انقلاب السادس من اب ، لكن مؤيدي الرئيس المخلوع يطالبون اولا بالافراج عنه واعادته الى منصبه.

وارتسمت ملامح معسكرين سياسيين في نواكشوط بعد ثلاثة اسابيع من الانقلاب الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله واوصل الى السلطة مجلسا للدولة معظم اعضائه عسكريون ويترأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

فمن جهة ، يطالب مؤيدو الانقلاب باستقالة الرئيس المخلوع الذي اوقف في السادس من اب بوضع قيد الاقامة الجبرية. ويتحدث هؤلاء عن "مرحلة انتقالية" طويلة في ظل قيادة عسكرية ، في وقت شكل فيه المجلس العسكري حكومته بموجب "مرسوم" صدر الاحد.

ومن جهة اخرى ، يريد مناهضو الانقلاب ان يستعيد الرئيس المنتخب في اذارحرية القول والحركة وان يعود الى منصبه قبل البدء باي حوار.

وخلال مناقشة الاحد عبر اثير اذاعة فرنسا الدولية ، تحدث وزير العدل احمد تيجان بال الذي انضم الى الانقلابيين واعاده المجلس العسكري الى منصبه باسم العسكريين ، موضحا ان "هؤلاء قالوا:ننتظر التشاور مع الجميع (قبل تحديد موعد للانتخابات) لنتمكن بوضوح من تحديد اللحظة التي تتوافر فيها شروط اللعبة الديموقراطية".

واضاف ان "الحدث (الانقلاب) حصل لتوه ، وينبغي القيام بحد ادنى من المشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لتحديد برنامج زمني موثوق به وقابل للتطبيق".

وفي المعسكر المناهض للانقلاب ، طرح بو بكر موسى الوزير السابق في حكومة يحيى ولد احمد وقف شروطا محددة لاجراء هذه المشاورات.

وقال "نحن احزاب سياسية ومؤسسات جمهورية مدنية وعسكرية في الوقت نفسه. فلنجد الوسائل للجلوس معا والتفكير في حلول للخروج من الازمة ، ولكن شرط ان يسبق ذلك الافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء".

واضاف بو بكر موسى "معهما ومعهما فقط ، يمكن اجراء الحوار".

وغالبا ما يتحدث احمد ولد داداه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2007 والزعيم الرسمي لمعارضي الرئيس ولد الشيخ عبدالله عن "الحوار" و"التشاور".

واكد ولد داداه المؤيد للانقلاب والذي يترأس الحزب الثاني في البرلمان (تجمع القوى الديموقراطية) انه "ينبغي اطلاق نقاش بين كل القوى السياسية ومع الجيش للتوصل الى تسوية ، يتم فيها الافراج عن الرئيس او يحرر نفسه بنفسه من الوضع" ، في اشارة الى احتمال استقالته.

وفي هذا السياق ، دعا الى تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" بعد مرحلة انتقالية تستمر "ما بين ستة اشهر واثني عشر شهرا".

لكن رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير المؤيد للرئيس المخلوع رد قائلا "لا يمكن ان نطلب من رئيس مسجون ان يستقيل ، هذا لا يعني شيئا".

ومع رفضه الاعتراف بالمجلس العسكري ، كرر بلخير موقف الجبهة المناهضة للانقلاب "نريد ان يسترد الرئيس مسؤولياته وكل شيء ممكن لاحقا. هذا كل ما في الامر ، لا حل وسطا".واضاف "حين يتم ذلك ، من المؤكد اننا سنكون مستعدين للتحاور مع جميع الاطراف".

(ا ف ب)





Date : 02-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش