الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تركيا : المحكمة الدستورية تقبل الطعن المطالب بحظر الحزب الحاكم

تم نشره في الثلاثاء 1 نيسان / أبريل 2008. 03:00 مـساءً
تركيا : المحكمة الدستورية تقبل الطعن المطالب بحظر الحزب الحاكم

 

انقرة - بروكسل - وكالات الأنباء

اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أمس الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية مقبول شكلا.

واعلنت اعلى هيئة قضائية ف ي البلاد أن الطعن الذي تقدم به في 14 اذار المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلتشينكايا مقبول شكلا. ورأى يلتشينكايا ان حزب العدالة الذي يحكم البلاد منذ العام 2002 يهدد اسس النظام العلماني في تركيا. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت ان المحكمة الدستورية قبلت الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية.

واعلن باكسوت الذي كان يتحدث امام عدد من الصحفيين في ختام اجتماع لقضاة المحكمة الدستورية ، انهم قرروا قبول الطعن شكليا. واتخذ القرار باجماع القضاة الـ11 الاعضاء في المحكمة. وقررت غالبية من القضاة ان تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله غول ، وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم ، كما اعلن باكسوت من دون مزيد من التفاصيل.

وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي تأسس العام 2001 على انقاض الاحزاب الاسلامية التي اتخذ قرار بحظرها للاسباب نفسها. وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة ان يتم حل حزب العدالة والتنمية وان يمنع 71 من كوادره ، بينهم غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام. ويبدو ان المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشيك قلل من شأن قرار المحكمة الدستورية. وقال في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "اننا نهتم بقضايا مثل الاصلاحات والتنمية الاقتصادية وعملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

وستدرس المحكمة الان الشكوى في الاساس. وامام حزب العدالة والتنمية مهلة شهر قابلة للتمديد لتقديم دفاعه الاول. ولن يصدر اي قرار عن المحكمة قبل اشهر عدة. ولتجنب مثل هذا الاجراء ، اعد حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على البرلمان التركي ، على عجل مشروعا لمراجعة الدستور سيجعل من عملية حظر الاحزاب اكثر صعوبة. وقال نهاد ارغون نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أمس "ان التغيير اصبح ضروريا".

ورأى ان نظام الحظر المطبق حاليا قد يؤدي الى تعليق اجراءات تشريعية مذكرا بان حزب الشعب الديموقراطي الموالي للاكراد 20( مقعدا من اصل )550 مهدد ايضا بالحل. وفي بروكسل أبدى مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الاوروبي أولي رين قلقه من جديد أمس بعدما وافقت المحكمة على النظر في القضية. وقال رين انه سيقدم تقريرا للمفوضية الاوروبية بشأن القضية غدا الاربعاء قائلا انها تظهر "خطأ منهجيا" في الاطار الدستوري لهذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وأضاف رين في بيان "ان منع أو حل الاحزاب السياسية اجراء جذري لا يتعين اللجوء اليه الا في أضيق الحدود.. ولا أرى مبررات لهذه القضية."

التاريخ : 01-04-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش