الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''عمومية الصحفيين ''المصرية تضغط على الحكومة بشأن قانون الحبس بقضايا النشر * القضاة يضغطون لاقرار قانون السلطة القضائية

تم نشره في الأحد 19 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
''عمومية الصحفيين ''المصرية تضغط على الحكومة بشأن قانون الحبس بقضايا النشر * القضاة يضغطون لاقرار قانون السلطة القضائية

 

 
القاهرة - مكتب الدستور
شهد شارع عبد الخالق ثروت في العاصمة المصرية القاهرةأمس الأول أحداثا سياسية مهمة من الصحفيين والقضاة والمحامين وشهدت نقابة الصحفيين أعمال الجمعية العمومية العادية التي اكتمل نصابها ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما لبحث سبل الضغط على الحكومة من اجل إقرار مشروع قانون الحبس في قضايا النشر والذي تقدمت به النقابة منذ سنين والذي شهد تعنتا من جانب أجهزة الحكومة خاصة بعد وعد الرئيس حسني مبارك في شهر شباط من عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ، فيما بحث القضاة في جمعيتهم العمومية غير العادية سبل الضغط على الحكومة من أجل إصدار قانون السلطة القضائية الذي صدر من الجمعية العمومية لنادى القضاة .
و ناقشت الجمعية العمومية للصحفيين لائحة الأجور الجديدة للصحفيين ووافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة والذي يحدد 800 جنيه/120 دولارا /كحد أدنى لأجر الصحفي على أن يزيد بنسبة 10% سنويا .
وأشار نقيب الصحفيين جلال عارف إلى أن الفترة الماضية شهدت حالات اعتداءات على الصحفيين بسبب عملهم مابين أحكام بالحبس واعتداء على الصحفيين واستدعاء لهم أمام النيابات المختلفة للتحقيق معهم.
ودعت الجمعية العمومية للصحفيين للانعقاد الدائم حتى إقرار المشروع مع الدعوة لانعقاد أخر في تموز القادم كي تتخذ قرارا بإضراب الصحفيين عن العمل وان يصاحبه اعتصام تصاعدي يبدأ بإعداد محدودة من بينهم أعضاء مجلس النقابة حتى يصدر القانون.
وأكد عارف على استمرار النقابة في مطالبتها بإقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية مع تمسك الصحفيين بوعد الرئيس دون اى التفاف حوله ، داعيا إلى ايقاف النظر في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بقضايا النشر لحين إقرار المشروع مؤكدا عدم سماح النقابة بتعطيل المشروع.
وحذر امين عام اتحاد الصحفيين العرب صلاح الدين حافظ من التعجل فى اصدار القانون حتى لايصدر بشروط تعجيزية واكثر تقييدا للحريات ، منتقدا موقف من سماهم بترزية القوانين الذين يطالبون بوضع حدود لحرية الصحافة مشددا على اهمية استثمار الجمعية العمومية للصحفيين من اجل الضغط على الجهات المعنية باقرار مشروع القانون الذى يكفل حرية الصحافة.
من جهتهم أعلن القضاة احتجاجهم على محاولات الحكومة التدخل فى قانون السلطة القضائية ونظموا وقفة احتجاجية مهيبة امام نادى القضاه وسط القاهرة مرتدين أوشحة القضاء شارك فيها رئيس نادى القضاه المستشار زكريا عبد العزيز ورئيس نادى قضاة الاسكندرية المستشار محمود الخضيرى والمستشارين محمود مكي وهشام البسطويسى وغيرهم.
ودعا القضاه خلال الوقفة الاحتجاجية الى رفع يد السلطة عن القضاء واقرار مشروع القانون حسبما اعده نادي القضاة وليس حسبما يراه المجلس الاعلى للقضاء.
ووقف ما يقرب من ألف قاضى بأوشحتهم صامتين لمدة نصف ساعة في الباحة المقابلة لنادي القضاة وسط العاصمة المصرية ،احتجاجا على استجواب أربعة من زملائهم تم تحويلهم للتحقيق بسبب اتهامات بالاشتغال بالسياسة والإضرار بهيبة القضاء، وذلك بعد أن أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام تتعلق بالانتخابات ، وتعد هذه أول مرة يظهر فيها القضاة المصريون في حللهم القضائية خارج قاعات المحكمة.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن الوقفة الاحتجاجية كانت مقررة في دار القضاء العالي، إلا أن رفض المجلس الأعلى للقضاء جعلهم يلجأون إلى نادي القضاة، مشيرا الى تصميم الحاضرين على عدم قبول أي صفقة والاستمرار في مطالبهم.
وهاجم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة في كلمته أمام الجمعية العمومية للقضاة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى واتهمه بالسعي وراء مكاسب شخصية من وراء رعاية قانون يقول عبد العزيز إنه سيضر بمصالح القضاة ، كما انتقد النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد واتهمه باغتيال حرية التعبير.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش