الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حددت 3 بدائل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية * التفاصيل الكاملة لخطة تفعيل وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

تم نشره في الجمعة 1 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
حددت 3 بدائل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية * التفاصيل الكاملة لخطة تفعيل وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

 

 
غ غزة - الدستور - الدكتور حسن ميّ النوراني
حددت ورقة سياسية اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعرضها الرئيس محمود عباس على حركتي حماس والجهاد الاسلامي ثلاثة بدائل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وتضمنت الخطة التي نشرتها صحيفة "الأيام" الصادرة في رام الله امس ، خطوات لتفعيل منظمة التحرير بموجبها يدعى ممثلون عن الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي وحركتي حماس والجهاد الاسلامي للمشاركة في اللجنة التنفيذية كصيغة مؤقتة لحين انتهاء الحوار حول تفعيل المنظمة.
وطبقا للورقة التي جاءت تحت عنوان "خطة العمل لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني فان الحكومة الجديدة ستعنى بالشأن الداخلي الفلسطيني بما يشمل الملفات الامنية والاقتصادية والمعيشية ، على ان تتولى منظمة التحرير ورئاسة السلطة ملف ادارة المفاوضات ويشارك الرئيس في ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء كضمانة لوحدة القرار.
وتتضمن الورقة اعادة تشكيل مجلس الامن القومي برئاسة الرئيس ومشاركة ممثلي الحكومة لتوحيد عمل الاجهزة الامنية وفق خطة عمل يتم التوافق عليها وطنيا كما يعاد تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات بما يضمن المشاركة في تحمل مسؤولية القرار الوطني في الملف التفاوضي.
ويدعى لاجتماع للمجلس المركزي للمصادقة على وثيقة الوفاق الوطني وآليات تطبيقها وخطة التحرك السياسي المنبثقة عنها. وتقول "يدعى الى اجتماع عاجل للجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والمشكلة من رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والامناء العامين وشخصيات وطنية يتفق عليها ليكون على جدول اعماله سبل تنفيذ البند الثاني من وثيقة الوفاق الوطني وبشكل خاص آليات انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الجديد وفقا لمبدأ التمثيل النسبي". وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان عباس سيعرض هذه الوثيقة على قادة حماس والجهاد في غزة وسيطلب من الحركتين اعطاء ردهما النهائي عليها قبل ان يعود الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في غضون اسبوع لابلاغها برد الحركتين.
وبحسب الورقة فانه بشأن تشكيل الحكومة العتيدة يتم الاخذ بأحد البدائل التالية: اولا - تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا وكفاءات تقترحها وتمنحها الدعم والتأييد القوى والفصائل الموقعة على وثيقة الوفاق الوطني.
ثانيا - او ، تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا وممثلين عن الكتل البرلمانية والقوى السياسية وكفاءات مستقلة تتوافق عليها القوى مع الرئيس ورئيس الوزراء المكلف.
ثالثا - او ، تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء يتم التوافق عليه وطنيا. وزراء دولة يمثلون القوى السياسية المشاركة ويشكلون مع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الكفاءات المستقلة مجلسا وزاريا مصغرا لدراسة وانضاج القرار الحكومي. كفاءات وشخصيات مستقلة يتم التوافق عليها. وتؤكد الورقة "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو تكوين ائتلافي يقوم على مبدأ المشاركة وليس المحاصصة ، ويأخذ بعين الاعتبار اولا المصلحة الوطنية وليس الفصائلية". وتشير الورقة الى ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذي يأتي تطبيقا للبند السادس من وثيقة الوفاق الوطني يأتي على قاعدة تطبيق هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا ودوليا واقليميا ، مؤكدة انه "من الضروري ان يكون برنامج الحكومة وتشكيلها قادرين على توفير مقومات النجاح في فك الحصار الظالم ولجم العدوان الاسرائيلي". ومن اجل ذلك فالوثيقة تؤكد ان "برنامج الحكومة ينطلق من تأكيد مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية عن ادارة المفاوضات وفقا للبند السابع من وثيقة الوفاق الوطني وعلى اساس خطة التحرك السياسي الشامل التي يدعو اليها البند الرابع من الوثيقة والتي يجب ان تشمل اطلاق مبادرة سياسية تعلن للعالم الاستعداد الفلسطيني للتوصل الى سلام شامل على اساس حل الدولتين من خلال مؤتمر دولي للسلام ينعقد على قاعدة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما يؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل الى حدود الرابع من حزيران 67 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194 .
وعلى طريق انهاء الاحتلال يجب ان تتضمن الخطة مطالبة مجلس الامن الدولي بتأمين الحماية الدولية لشعبنا في الاراضي الفلسطينية من خلال قوة دولية فاعلة والعمل على تفعيل قرار محكمة لاهاي".
وفي هذا الصدد ، تشير الورقة الى ان برنامج الحكومة يؤكد دعمها لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها كما يؤكد تمسكها بالاهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في وثيقة الوفاق وبالشرعية العربية وقرارات الاجماع العربي بما فيها مبادرة السلام العربية التي اجمعت عليها قمة بيروت في اذار 2002 وبقرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية لشعبنا وبالسعي الى سلام شامل على اساس حل الدولتين يكفل تنفيذ هذه القرارات.
وتقول الوثيقة "يؤكد البرنامج ان الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بدءا من وثيقة الاعتراف المتبادل لعام 93 ملزمة للحكومة". وتضيف "تدعم الحكومة وتلتزم بالاجماع الوطني على التهدئة باعتبارها مصلحة وطنية عليا من اجل وقف شامل ومتبادل للعنف يضع حدا للعدوان الاسرائيلي ضد شعبنا وتتعاون الحكومة مع رئيس السلطة الوطنية بصفته القائد الاعلى لقوات الامن الفلسطينية من اجل فرض الانضباط لهذا القرار الوطني ومنع اي خروج عنه". وطبقا للوثيقة فان برنامج الحكومة واهتمامها يركز بشكل رئيسي على معالجة الملفات الداخلية وبخاصة ملف الامن بما يضمن انهاء فوضى السلاح ووضع حد للفلتان الامني وفرض سيادة القانون الى جانب متابعة برنامج الاصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة وتأمين مقومات الصمود للمجتمع وبخاصة فئاته الاكثر تضررا ورعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودعم صمود القدس والمناطق المنكوبة بالجدار وبالتوسع الاستيطاني ، وتأمين وتحسين الخدمات الاساسية للمواطنين وحماية حقوق المرأة والشباب والخريجين.
اما ما يتعلق بتفعيل وتطوير منظمة التحرير فتؤكد الوثيقة انه "من اجل ضمان وحدة القرار القيادي على نحو عاجل يدعى ممثلون عن الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي وعن حركتي حماس والجهاد الاسلامي للمشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كصيغة مؤقتة لحين انتهاء الحوار حول سبل تفعيل وتطوير المنظمة". الى ذلك تشدد الوثيقة "على ان الظروف التي اعقبت الحرب الاخيرة على لبنان يمكن ان تخلق مناخا لاستنهاض الاهتمام بضرورة ايجاد حل لقضايا الصراع في المنطقة تجنبا لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار"مشيرة الى ان "فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام تنتشر وتكسب تأييدا متزايدا وبخاصة لدى كتل دولية (مثل اوروبا والدول الاسلامية ودول عدم الانحياز) تتزايد الحاجة الى دورها في تحقيق السلام في المنطقة".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش