الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كتلة الاخوان البرلمانية اعتبرته انتكاسة خطيرة لدعاوى الإصلاح * نادي قضاة مصر يعتزم الطعن في دستورية مشروع قانون السلطة القضائية

تم نشره في الأربعاء 28 حزيران / يونيو 2006. 03:00 مـساءً
كتلة الاخوان البرلمانية اعتبرته انتكاسة خطيرة لدعاوى الإصلاح * نادي قضاة مصر يعتزم الطعن في دستورية مشروع قانون السلطة القضائية

 

 
القاهرة - مكتب الدستور: يعتزم نادي قضاة مصر رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطعن في دستورية مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة واقره مجلس الشعب المصري بعد أن ضربت الحكومة باقتراحات القضاة عرض الحائط ورفضت الاستجابة للكثير من مطالبهم. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن الدعوى تستند إلى نصوص قطعية في الدستور تحظر تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية ، وهو الأمر الذي خالفته بعض بنود مشروع القانون التي تؤكد توغل السلطة التنفيذية في شؤون القضاة ، وعلى رأسها تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل الذي يعد ممثلا للسلطة التنفيذية ، اضافة إلى اختصاصات أخرى كالإشراف الإداري على النيابة العامة. وأوضحت المصادر أن الدستور لا يمنح أية سلطات لوزير العدل على الهيئات القضائية وهو الأمر الذي تجاهله مشروع القانون جملة وتفصيلا.. لافتة إلى أن هناك العديد من النصوص الأخرى التي اتاحت لوزير المالية التدخل في شؤون القضاة عبر تحديد الموارد المالية للهيئات القضائية والتحكم في عملية صرفها. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن مخالفات عدة للدستور ، منها تحكم السلطة التنفيذية في ميزانية صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والتحكم في كيفية علاج رجال القضاء ، وهو ما يشكل نوعا من الترهيب أو الترغيب الذي تتحكم من خلاله السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. ونبهت المصادر إلى أن لجوء نادي القضاة إلى الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يصطدم بسيطرة السلطة التنفيذية على القضاة عموما والمحكمة الدستورية ، وخصوصا بعد أن صار رئيس المحكمة الدستورية يعين من قبل رئيس الجمهورية الذي يملك وحده سلطة المد له أو إنهاء عمله.وشدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أن القضاة لا يعولون كثيرا على الحكومة لإصدار قانون يضمن الحد الأدنى من استقلال القضاء ، محذرا من أن التسويف الحكومي ورفض إطلاع النادي على مشروع القانون وتجاهل آراء القضاة بخصوصه يعكس عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في الاستقلال القضائي.وأشار إلى أن القضاة سيتخذون خلال المرحلة المقبلة عددا من الإجراءات للإعراب عن رفضهم للمشروع الحكومي ولإجبار النظام على أخذ رأي القضاة في الاعتبار عند إقرار مشروع خاص بهم.من جهته أبدى المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة العديد من الملاحظات حيال قانون السلطة القضائية الذي تم اقراره في البرلمان المصري وفي مقدمتها عدم تطرق المشروع الحالي إلى وضع نصوص تضمن وجود معايير للاختيار والتعيين بالقضاء رغم ما يثار في الواقع العملي بشأن عدم التزام الجهات القائمة بمعايير النزاهة والشفافية.وانتقد المركز في بيان حصل مكتب الدستور في القاهرة على نسخة منه عدم إشارة مشروع القانون إلى حق القضاة في حرية تكوين الجمعيات أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، فضلا عن عدم معالجة مشروع القانون لبعض الأمور ذات الصلة بحسن سير العدالة ووضع النيابة العامة وفصلها عن السلطة التنفيذية ، وعدم وضع معايير فيما يخص اختيار النائب العام.واعلنت كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب المسماه بمجموعة الـ 88 رفضها للقانون وللطريقة التي تم عرضه بها ، كما رفضت الطريقة والأسلوب التي تعاملت بها إدارة البرلمان أثناء مناقشة القانون. وأكدت كتلة الاخوان في المجلس أن موافقة أغلبية الحزب الوطني الحاكم وتكتلهم ضد أية تعديلات تم تقديمها ، إنما يؤكد رغبة السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها علي السلطة القضائية ، وهو ما تراه الكتلة تراجعا واضحا وانتكاسة خطيرة لدعاوى الإصلاح التي تتشدق بها الحكومة ليل نهار.وطالبت الكتلة كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام الحرة الشريفة فضح ممارسات الحكومة وأغلبيتها البرلمانية وإصرارها على استمرار مصر في تخلفها السياسي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش