الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأعيان يقر التعديلات الدستورية بالأكثرية

تم نشره في الثلاثاء 3 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور - وائل الجرايشة

اقرّ مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها صباح أمس الاثنين مشروع التعديل الدستوري لسنة 2016م، ووافق عليه كما جاء من مجلس النواب ليرفعه بذلك إلى جلالة الملك للتصديق عليه.

ووافق المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، على مشروع التعديل الدستوري بـ (64) صوتاً، فيما امتنع العين طاهر كنعان عن التصويت، ولم يخالف مشروع التعديل أحد وسط غياب (10) أعيان.

واعتبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن إقرار مشروع التعديل الدستوري، يُشكل لبنة جديدة لـ»مشروعنا الاصلاحي الوطني»، مبينا « إن مسيرة الإصلاح متواصلة ومستمرة تتم وفق خطوات مدروسة ومتدرجة وتتوفر لها الرؤية الواضحة والارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك».

وبارك الفايز عقب إقرار مشروع التعديل «هذا الانجاز الوطني الذي تحقق اليوم»، وقال إنها تشكل نقلة نوعية نحو الاصلاح الشامل والوصول الى الحكومات البرلمانية الحزبية التي اشار اليها جلالة الملك في الاوراق النقاشية.

وثمن جهود الملك الخيرة والمتواصلة من اجل تقدم الاردن ورفعته وازدهاره والحفاظ على امنه واستقراره، مؤكدا ان مجلس الاعيان سيقف خلف جلالة الملك لما فيه خير بلدنا وشعبنا.

النسور يُعقّب

وعقّب رئيس الوزراء على المداخلات العينية خاصة في المداولات التي طالت المواد المتعلقة بازدواج الجنسية الأجنبية وصلاحية تعيين الملك بدون توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين في بعض المواقع.

وقال رئيس الوزراء الذي لم يتمكن من الإدلاء بدلوه في التعديلات الدستورية خلال مناقشات النواب الاسبوع الماضي لارتباطه بزيارة خارجية، أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على كل القوانين التي ورد فيها حظر المناصب على مزدوجي الجنسية، مبيناً أن مجلس الوزراء بحث صباح امس الاثنين خلال جلسة عقدها فيما اذا كان من الضروري اذا قرر مجلس الاعيان الموافقة على تعديل المادة وصدرت الارادة ونفذ الدستور فهل يتوجب تعديل قانون الانتخاب أم لا؟.

وتابع « هنالك قوانين ومنها الانتخاب اشترط عدم ازدواج الجنسية لانه ورد في الدستور صراحة، وهنالك مؤسسات نشأت بعد التعديلات الدستورية واشترطت عدم ازدواج الجنسية، لذا اصبح مصدر التشريع دستوريا واحيانا قانونيا».

وبين الرئيس النسور « كل القوانين التي ذكرت عدم الازدواج سوف تُقدم الى مجلس الامة لتعديلها، وقبل انتهاء هذه الدورة العادية، لكننا بانتظار أن يصدر التعديل الدستوري حيث سنتوجه الى مجلس الأمة».

والمح إلى أنها قد لا تأخذ وقتاً طويلاً متوقعاً أن تدفع الحكومة بالتعديلات في بحر الاسبوع الحالي، وقال «هي مادة واحدة في كل قانون وهي مبدأ واحد لا تحتاج الى النقاش ويستطيع المجلسان اقرارها».

وفي رده على تساؤلات أعيان حول ازدواج الجنسية، قال ان البعض اقترح العودة الى دستور 52 التي تشير الى عدم الادعاء بالحماية الاجنبية، واضاف «هي لم تكن من الوضوح والحسم بدرجة كافية، وبدليل ذلك اصابها التعديل فهنالك من يحمل الجنسية ولا يعلن عنها ولا نعرف اذا كان هنالك مخالفة وجاء المجلس الاسبق وعدلها حتى يحسم النقطة».

وزاد «الحكومة لم توافق على العودة الى طرح ما كان موجوداً في دستور52 في مرحلة نقاشه بمجلس النواب، حتى لا تكون العبارة غامضة وهي مفرغة من المعنى»، مبيناً أن من يريد أن يكون عميلا يصبح دون أي ورقة، «فالقضية ليست شكلا بل ضمير».

واردف الرئيس قائلا في سياق اطمئنانه من سلامة موقف التعديل « ما دام يؤدي يمين الاخلاص للملك والوطن والدستور والقوانين المرعية»، وتابع في معرض رده على من يقول ان الدول الاجنبية ستحميه اذا ارتكب جرما داخل المملكة « من يرتكب جريمة لا تحميه أي دولة لان القانون المحلي ينطبق عليه، ولا يوجد طبطبة او اخفاء فالقانون الاردني، هو النافذ حسب القانون الدولي الخاص».

السلطة التنفيذية لن ترفع يدها

وعن التساؤلات التي تطرح حول المخاوف من مساءلة الملك على أعمال المسؤولين الذين سيُعينهم دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، قال النسور « غير وارد أن يكون المسؤول عن أي خطأ هو من عيّنه، فاذا ارتكب مدير الدرك خطأ او إعتداء غير مبرر فهو مرتبط بوزير الداخلية والوزير حقه الدستوري في اصدار الاوامر له، والشيء الوحيد الذي هو من صلاحية الملك التعيين لا الممارسات، فمدير المخابرات مرتبط برئيس الوزراء وفق القانون وقائد الجيش بوزير الدفاع وفق القانون».

واضاف رئيس الوزراء «ستبقى السلطة التنفيذية مسؤولة عن ممارسات الأشخاص وهي لم ترفع يدها، فالملك لا يريد أن يكون مدير عمليات لهذه المؤسسات بل هو القائد الاعلى يعلن الحرب والسلم، والتخوف من اسناد أخطاء تقع فيها هذه الاجهزة الى جلالة الملك غير وارد».

واوضح النسور «فالسلطة التنفيذية تتحمل الاخطاء، ومن مصلحتنا أن نصون الذات الملكية عن هذه المساءلات»، معتبراً أن المادة الواردة في التعديل الدستوري متوازنة فيها فصل واضح لتلك السلطات عن السلطة التنفيذية وهي خطوة تقدمية وتكميلية للأوراق النقاشية».

وزارة الدفاع

وفي سياق حديثه عن ارتباط قيادات الأجهزة ومساءلاتهم، علّق النسور على موضوع وزارة الدفاع « وضعنا عدة مشاريع قوانين متعلقة بوزارة الدفاع، وهي محل الدراسة لفصل وزارة الدفاع لتصبح تحت امرة وزير هو عضو في مجلس الوزراء».

واشار إلى أن الهدف هو أن تكون القوات المسلحة القوة المحاربة الضاربة لا تتبع إليها الخدمات الطبية أو المركز الجغرافي او البعثات العلمية حيث ستكون تابعة للوزارة، وبين أن «القرار لمجلس الامة هو الذي سينظر في هذه القوانين وهذه المقترحات عن وزارة الدفاع».

ليس لها مغزى سياسي ولا توسيع صلاحيات

وفيما يتعلق بالارادة الملكية واذا ما اقترنت بالتوقيع، قال النسور «غطيت في التعديلات مادة ولي العهد ونائب الملك، ولم تكن مطروحة للنقاش سوى في حالة الخلو وهو ليس المقصود هنا».

وشرح النسور ضرورة التعديل المتعلق بنائب الملك وعن صدور الارادة الملكية كلما يسافر الملك، وقال «لانه كلما يسافر الملك يصدر اعلان وتوقيع من رئيس الوزراء والوزراء، ويقسم امام الوزراء، وهذه الحلقة اختُصرت وليس لها مغزى سياسي ولا توسيع صلاحيات».

وتابع» ولكن حينما يسافر الملك يعين نائب الملك ويقسم امام الوزراء وهذه لم تلغ، وسفر جلالة الملك يجب أن يعيه مجلس الوزراء لاسباب ليس بالضرورة بحثها»، مبيناً تفضيل عدم ضرورة أن يأتي المكتوب وينشر في الجريدة الرسمية، وقال «فالملك قد يكون زار دولة لمدة 3 ساعات وعاد والجريدة لا تزال تطبع».

«الأعيان» و«الدستورية» ورئيس المجلس القضائي

وحول صلاحية تعيين الملك لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي، أكدّ النسور أن مجلس الأعيان هو مجلس رقابة على الحكومة ومجلس الملك وله خصوصية، واذا اسهمت الحكومة بشكل مباشر أو جزئي أو ضئيل فتعتبر مساهمة.

وتساءل الرئيس « فكيف يكون لها رأي في تعيين المجلس الذي سيراقب عليها، واذا ركّز كثيرا في تشكيل المجلس ؟، وهذا ليس مقصودا في فصل السلطات بل الرقابة وهو تعديل تقدمي واصلاحي يهدف الى فصل السلطات؟».

واضاف « لماذا السلطة التنفيذية لها علاقة في تعيين السلطة التشريعية، فهي لا علاقة لها في انتخاب النواب فكيف يكون لها دور في تعيين مجلس الأعيان؟».

وعن المحكمة الدستورية بين « هي تنظر في اسئلة تحيلها الحكومة إليها أو مجلس الامة، فكيف ستحيل الحكومة اليها مواضيع تهمها وهي تكون مساهمة في تعيين رئيسها وأعضائها وهذا يعني أنها ستؤثر في قناعاتهم وهذا ليس محبذا حيث لا يجب أن تقع المحكمة لا مسبقا ولا لاحقا تحت تأثير الحكومة، وقال إن مثل هذا الأمر ينحسب على رئيس المجلس القضائي.

تفاصيل الجلسة

وكانت الجلسة التي عقدها مجلس الأعيان لمناقشة التعديل الدستوري شهدت نقاشاً مطولاً حول المادتين الأولى والثانية، حيث وجّه عدد من الأعيان انتقادهم لتعديل رفع حظر المناصب على مزدوجي الجنسية.

وبرغم الانتقادات التي برزت من قبل أعيان إلا أن (65) عضواً صوّت لصالح التعديل المتعلق بازدواج الجنسية، بينما خالفه العين شبيب عماري، وامتنع عن التصويت (3) أعيان، وغاب عن جلسة التصويت (6) أعضاء في مجلس الأعيان.

وتحدث العين محمد الحلايقة عن عدم استخدام الدستور في مواده لمصطلحات قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، فيما اجاب العين عبد الشخانية (اللجنة القانونية) على هذه المداخلة.

وقال العين طاهر كنعان إن القصد بتوقيع الملك الى جانب توقيع الرئيس والوزراء المختصين هو السمو، حتى يكون القرار قرار دولة وخضع للتشاور بين الملك ووزرائه في السلطة التنفيذية لكي تحصن الملك من أي مسؤولية وتبعات.

وتابع « هي خاضعة لتوقيع الملك بالموافقة وخاضعة للنقض ولا تصبح نافذة الا بموافقته وممارسة الملك لسلطته ركن اساس من الدستور وعنصر وحدانية الدولة وتماسكها والحصانة الذي يؤمّنها النص، والنص الجديد بدعة تحل بالركن الدستوري وتثير سؤالا من هي المؤسسات البديلة التي سيعتمد عليها الملك من تكوين القرار بدلا من وزرائه».

وزاد «اخطر المحاذير بحصانة الملك المتعلقة بالمساءلة وخاصة المسؤولية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتخضع للقضاء الدولي، لم اسمع من الفريق الحكومي اجابات على تلك التساؤلات».

العين نايف القاضي، قال ان الملك محط الثقة وهو المرجعية الشرعية دون استثناء وهو في نظر الاردنيين حامي الدستور، وقال انه مع أي تعديل لا يمس صلاحيات الملك.

وتابع « لا اختلف من حيث المبدأ ولا ارى مانعا أن يحصل المواطن العادي مزدوج الجنسية على المناصب لكن دون المواقع السيادية»، مبينا ان الاردن مليء بالكفاءات، أما العين شحادة أبو هديب فقال في صلاحية الملك بالتعيينات ان التعديلات الدستورية جذرت مبدأ تكامل السلطات، وفي وسط الحروب لا بد من أخذ التحوط اللازم.

العين حسن أبو نعمة اشار الى ان المنطقة تجتاحها ظروف مصيرية، ولقد ظل الاردن عصيا على كل محاولات النيل من استقراره، مبينا اننا «ندرج التعديلات في قائمة المسيرة الاصلاحية بعد أن عدل ثلث الدستور».

أما العين جواد العناني فبين أن هنالك خلطا بين الممارسة والنص الدستوري، فحينما اشار النص الى أن جلالة الملك يعين شخصا دون تنسيب خطي من الحكومة فهذا لا يعني أن التشاور معهم قد انقطع، ونحن نقرر هنا قاعدة اساسية.

واضاف «اذا وصلنا الى حكومة برلمانية يثور السؤال هل قد يحدث ان ينسب الرئيس تحت ضغط حزبه او ائتلافه فهل لنا مصلحة أن يكون تعيين قائد الجيش ومدير الدرك من تعيين الحكومة وتنسيبها، اذا صارت الحكومات برلمانية؟ والائتلاف سيفرز نفسه بطبيعة الحال؟».

وزاد « الدافع وراء التعديل ليس ان الملك يسعى الى زيادة سلطاته وانما الى خلق التوازن المطلوب بين السلطات، ويجب أن يوضع الامر في نصابه الحقيقي، أما ان الملك لا يستشير فهو امر غير وارد، فالقصة ان الرئيس والوزراء لا ينسبون خطيا بالتعيين».

العين عبد الشخانبة، قال ان التعديل لم يغير في القاعدة الاساسية في الدستور، ولم توسع التعديلات من صلاحيات الملك فهي اختصاصات واردة في الدستور، وهو اختصاص اصيل ضمن الشروط التي وردت في الدستور ونص على هذه الصلاحية في المادة 28 / أ»، فيما التعديل المتعلق بمجلس الاعيان قد جاء لتعزيز استقلال السلطة التشريعية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في التعيينات، أما العين محمد الصقور فقال ان هذه الوجبة الثالثة من التعديلات الدستورية منذ 2011، وهي تؤسس الى مرحلة لم نستطع في تنظيماتنا الاجتماعية والسياسية والحزبية ترتيبها.

من جهته، قال العين عوني العدوان ان الدولة الاردنية حينما تتعرض لتهديد داخلي أو خارجي، فإن عمل القوات التي تواجه التهديد يحكمها التوجيه الاستراتيجي والذي يصدر من قبل القائد الاعلى للقوات المسحلة، والمكلفون بالمواجهة الجيش والمخابرات والدرك والاجهزة الامنية وعندما تستلم هذه الاجهزة التوجيهات تترجمها الى خطط واذا لم يكونوا على قدر من المسؤولية وحسن الاختيار لن يترجموا التوجيهات الى خطط، ولذلك لا بد من اختيارهم ممن سيعمل معهم ويجب أن يكون هنالك تناغم بالفكر والعمل.

العين موسى المعايطة اشار الى انه حتى عام 2011 كان هنالك نص يتحدث عن الادعاء بالحماية الاجنبية وتتعلق بالاعيان والنواب ولم تتطرق الى الوزراء، وعدل النص عدم حمل جنسية اجنبية، اما العين علاء البطاينة فايد التعديلات بعد أن تلقى تطمينات قانونية بان التعديلات لا تشكل مسؤولية على الملك.

العين يوسف الجازي اشار الى ان التعديلات تصب باتجاه الاصلاح السياسي، وقال « من دقق الاوراق النقاشية فإن الاصلاحات المقصودة ليست آنية وإنما تتعلق وترتبط بالمستقبل الديمقراطي للاردن»، وايد فصل المؤسسات العسكرية والامنية عن السياسية كما هو القضاء.

العين عبد الله عويدات قال «نثق بحكمة الملك وقدرته على ادارة دفة الحكم وعدالته، وهمنا ان ننزه جلالة الملك والعرش الهاشمي عن المساءلة»، وتساءل « هنالك قانون على ارض الواقع قانون وزارة الدفاع فهل هذا يعني الغاء وزارة الدفاع ام ستلغى؟».

العين رجائي المعشر انتقد من دعا الى مؤتمر وطني لبحث التعديلات وقال « هذا تجاوز على صلاحيات مجلس الامة بشقيه وهو مطلب عديم الفائدة، وهنالك من قال ان الملك قد يساءل وهنالك من عارض التعديلات الدستورية بحكم ان يعارض كل شيء».

وانتقد مشروع التعديلات الدستورية وقال « لم تكن مدروسة بالشكل الكافي من الحكومة، ففي الاسباب الموجبة كان من الضروري ان تضع الحكومة انها جاءت مع الاوراق النقاشية».

وتساءل « هل عرضنا جلالة الملك للمساءلة في موضوع التعيينات؟» ليجيب «لا، كون المؤسسات عليها رقابة ادارية ومالية من قبل مجلس الوزراء، فمسؤولية الولاية العامة موجودة من قبل الحكومة فهي غير مبررة».

واشار الى الفرق بين من يتجنس وبين من وُلد في دولة اخرى وحصل على الجنسية دون القسم وهو في عمر الرشد ليقرر اذا ما يريد البقاء حاملا للجنسية.

العين عبد الله البشير اشار الى ان التعديلات خطوة على الطريق الاصلاحي المتدرج وفقا لرؤى الملك في تحقيق الحكومات البرلمانية، أما العين اسامة الملكاوي فقال ان المادة 40 تصف الشكل الذي تصدر فيها الارادة الملكية ونشرها في الجريدة الرسمية، وان استثناء بعضها لا يعتبر زيادة في صلاحيات الملك كما حاول البعض أن يصور الامور.

العين سمير الرفاعي قال ان الاوراق النقاشية وضعت خارطة طريق لرؤية جلالة الملك المستقبلية ولحكومة حزبية، وقال « كنت اتمنى أن الحكومة لو ادرجت في مشروع التعديل قاضي القضاة لتعيينه مباشرة من الملك لحماية المؤسسة الدينية».

اما العين محمد الازايدة فقال ان التعديلات جعلت في يد الملك تعيين رؤساء الاجهزة الامنية التي تسهر على راحة امننا، وهذا الامر مرتبط بما يجري في الاقليم ونحن في عين العاصفة.

واقترح العين محمد الحلايقة اضافة رئيس الديوان الملكي الذي فقط يعمل مع جلالة الملك، متسائلاً « لماذا لم يرد في هذه القائمة؟»، فيما رد رئيس المجلس فيصل الفايز «رئيس الديوان وضعه خاص، فالملك يعينه ولا يحتاج تنسيبا من أي جهة يعين بارادة ملكية».

العين شبيب عماري عبر عن عدم قناعته بحديث رئيس الوزراء، واشار الى مفهوم الحماية وقال «قناعتي بان قسم اليمين عمل مقدس فعندما اقسم في حضرة صاحب الجلالة فالقسم ليس بروتوكولا، فالولاء مسلك ولا يستوعب عقلي ان اؤدي قسمين».

العين عادل الطويسي اشار الى ان هنالك من يحملها بالولادة، منوها الى مخاوف كثير من المواطنين حول الولاء والانتماء، اما العين جواد العناني فقال ان هنالك وسائل وتدابير لحماية الشعب من تجني اي مسؤول، وقال «هنالك ما يكفي من القوانين تردعه من اي يرتكب اخطاء».

العين صالح القلاب قال «مجرد أن يأخذ جواز السفر صار بحماية الدولة التي يحمل جوازها»، ورفض الحديث عن الضمير في علم السياسة مذكرا بان اعيانا تخلوا عن جنسياتهم.

العين كامل محادين قال «عندما تكون مسؤولا في العمل العام اعتقد ان ازدواج الجنسية امر محزن ولا يمت للانتماء للوطن لان الانتماء لا يجزأ».

وتابع في سياق رده على رئيس الوزراء الذي قال ان الحكومة الامريكية كانت تعرض الجنسية على الطلبة ابان دراسته في الولايات المتحدة من غير المبتعثين « لم تعرض علي الجنسية خلال 15 عاما من تواجدي الولايات المتحدة، والازدواج يربك الوطن والمواطن والدفاع عنه في الشارع لم يكن بالمستوى المطلوب».

وتساءل العين منير صوبر عن امكانية وضع شرط عدم حمل جنسية اجنبية في اي منصب آخر في الدولة، اما العين حيدر محمود فقال انه لا يمنع الاردني الحقيقي لو حمل 100 جنسية من الولاء للوطن، أما العين تيسير الصمادي فقال ان التعديل يأتي لتعزيز الانسجام بين مواد الدستور حيث تتحدث عن الاردنيين سواء، فيما قالت العين هيفاء النجار أنها مع ازدواج الجنسية، وتساءلت « لماذا نحرم الاردن من الكفاءات»، مؤكدة اهمية اعادة تعريف المشروع الوطني الاردني.

العين خالد ابو العز قال انه من الاجدى بنا استقطاب الكفاءات للاردن، فيما قال العين اسامة ملكاوي ان معاملة الدول تختلف في قضية الجنسية.

الفايز: لن ندخر جهداً لنيل العمال حقوقهم

وفي مستهل الجلسة، هنّأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الطوائف المسيحية بعيد الفصح وعمال الاردن بمناسبة عيد العمال الذي صادف يوم امس الاول الاحد.

وأكدّ الفايز أن المجلس لن يدخر جهداً من أجل تمكين العمال لنيل حقوقهم، مشيراً إلى أن هذا يأتي تقديراً لدور العمال وتضحياتهم.

في سياق منفصل، قرأ مجلس الأعيان الفاتحة على روح الشهيد النقيب الطيار أشرف طيفور.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش